“دبي للسيليكون” تنظّم معرض المركبات الكهربائية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”، اليوم عن تنظيمها معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمركبات الكهربائية (MENA EV Show 2023) بالتعاون مع “إنويكس العالمية للفعاليات”.
وتحت شعار “ريادة انتشار المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، يجمع المعرض قادة الصناعة، والخبراء، وصنّاع السياسات، والمبتكرين معاً يومي 27 و28 سبتمبر في فندق “راديسون ريد” في مجمّع دبي الرقمي بواحة دبي للسيليكون.
ويهدف المعرض إلى تقديم منصة لتصوّر مستقبل التنقّل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفيره ملتقى لأصحاب المصلحة في سلسلة القيمة العالمية الخاصة بصناعة المركبات الكهربائية من الشركات الناشئة والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين وروّاد صناعة المركبات.
وقال الدكتور جمعة المطروشي، مدير عام واحة دبي للسيليكون: “تسرّع دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خطواتها للتحول نحو التقنيات النظيفة والمستدامة، بما في ذلك المركبات الكهربائية التي توفر بديلاً مميزاً يحقق كفاءة استخدام الوقود، ويشكّل معرض المركبات الكهربائية بواحة دبي للسيليكون منصة نوعية لتسليط الضوء على التقدم والتطور الشامل في مشهد التنقل الكهربائي في المنطقة، ويقدم فرصة مهمة للمساهمة في رسم ملامح مستقبل التنقل في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وأضاف: “في عام الاستدامة بدولة الإمارات وبالتزامن مع استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف “كوب28″، يؤكد تنظيمنا لهذا الحدث التزامنا الكامل بتعزيز تبنّي حلول المركبات الكهربائية في التنقل بدولة الإمارات، كما يتماشى مع حرصنا على المساهمة الفاعلة في دعم تحقيق المبادرة الاستراتيجية الطموحة لدولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.”
ويناقش المؤتمر على مدى يومين الموضوعات المحورية التي تشكّل مستقبل التنقل في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك معايير الحوكمة، والسياسات الخاصة بالمركبات الكهربائية، واستراتيجيات تعزيز البُنى التحتية المستدامة لها، والأثر الاقتصادي والاجتماعي لاعتمادها، والاستفادة منها في تعزيز استقلالية خيارات الطاقة والتنويع الاقتصادي، إلى جانب تسريع التحول الرقمي في قطاع التنقل الكهربائي.
ويتضمن الحدث مجموعة من الجلسات النوعية والحلقات النقاشية والحوارات حول الفرص الاستثمارية في القطاع إلى جانب عدد من العروض التقديمية التي تستشرف مستقبله. وسيحظى الحضور بفرصة الاستماع إلى مجموعة متنوعة من المتحدثين من روّاد صناعة المركبات الكهربائية، وممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وشركة البحر الأحمر الدولية، وبريدجستون الشرق الأوسط وأفريقيا، ومجموعة فولفو، والمسعود.
كما سيشهد المعرض مشاركة عدد من الأسماء المهمة في صناعة المركبات الكهربائية، وسيتضمن عرضاً للمركبات والدراجات الكهربائية من قبل شرطة دبي وشركة “تسلا” والفطيم للسيارات و”طلبات” و غيرها. ويقدم المعرض أحدث التطورات في مجال المركبات الكهربائية والمركبات الخفيفة والشاحنات ومركبات النقل العاملة بالكهرباء، كما يسلط الضوء على أحدث الابتكارات في البنى التحتية للشحن الكهربائي ومحطات شحن المركبات الكهربائية وأنظمة بطارياتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرق الأوسط وشمال أفریقیا المرکبات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
11 دولة أوروبية تعيد فرض قيود في “شنغن” رغم احتفال المنطقة بمرور 40 عامًا
تستعد منطقة شنغن الأوروبية، التي تسمح بحرية التنقل دون حدود بين 29 دولة، للاحتفال بالذكرى الأربعين لتوقيع اتفاقية شنغن، إلا أن هذه المناسبة تشهد أزمة حقيقية تعصف بالمنطقة. إذ أعادت 11 دولة من بينها دول مؤسِّسة مثل ألمانيا، فرنسا، وهولندا، فرض قيود على حدودها الداخلية، بزعم مكافحة الهجرة غير النظامية ومواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة.
خلفية تاريخية وأهمية المنطقة
اتفاقية شنغن وُقّعت في 14 يونيو 1985 بين كل من لوكسمبورغ، بلجيكا، هولندا، فرنسا، وألمانيا، بهدف إزالة الحواجز الحدودية الداخلية وتمكين التنقل الحر بين هذه الدول. مع مرور الوقت توسعت المنطقة لتضم 29 دولة تشمل بلغاريا ورومانيا اللتين انضمتا حديثًا. ومنذ تأسيسها، مثلت منطقة شنغن رمزًا للتكامل الأوروبي والحرية الاقتصادية والاجتماعية.
الأزمة الحالية: القيود الحدودية تعود بقوة
على الرغم من أهمية حرية التنقل، أعادت 11 دولة فرض إجراءات تفتيشية على حدودها الداخلية. هذه الإجراءات جرت بذريعة ضبط تدفق المهاجرين غير النظاميين ومواجهة التحديات الأمنية، لكنها أثارت جدلاً واسعًا داخل الاتحاد الأوروبي.
ألمانيا، التي تعتبر من الدول المؤسسة للاتفاقية، أعلنت مؤخرًا تشديد إجراءاتها على الحدود مع دول الجوار، بما في ذلك رفض استقبال طلبات اللجوء دون فحصها بشكل كامل، وهو ما اعتبرته محكمة في برلين إجراءً غير قانوني.
وزيرة العدل الألمانية، ستيفاني هوبيغ، صرحت بأن وزارة الداخلية ستقدم مبررات أوسع تبرر استمرار هذه الإجراءات.
ردود الفعل الأوروبية
هذه الخطوات الألمانية أثارت استياء العديد من دول الجوار، فقد قال وزير داخلية لوكسمبورغ، ليون غلودن، في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز:
اقرأ أيضاهل سيرتفع الذهب أم سينخفض؟ تحذير مهم من خبير تركي: انتبهوا…
الجمعة 13 يونيو 2025“عمليات التفتيش داخل الحدود تعطل الحياة المشتركة العابرة للحدود التي تطورت على مدار عقود. نحن ندعم اتفاقية شنغن بالكامل ونرفض تفتيشات الحدود الداخلية.”
فيما اعتبر وزير الشؤون الأوروبية البولندي، آدم شلابكا، حرية التنقل عبر شنغن من أعظم إنجازات الاتحاد الأوروبي، مضيفًا: