برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الجامعي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، بشأن معاناة الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة في وجود أماكن ببعض الكليات بالجامعات.
وأشار النائب، إلى أنه يوجد عدد كبير من أبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة الصم والبكم من مراكز أبو حمص، إدكو، كفر الدوار، ودمنهور بمحافظة البحيرة، لا يوجد لهم مكان إلا فى كليه التربية النوعية بالنوبارية، قائلا: وهذا المكان على مسافة بعيدة عنهم، ويمثل مشقة على الطلاب، وكذلك الأباء الذين يضطرون لاصطحاب أبنائهم فى الذهاب والإياب نظرا لظروفهم الصحية.
وأوضح زين الدين، أنه بالسؤال عن البديل تم الإفادة، بأن كيله الآداب جامعة دمنهور يمكنها أن تقبل طلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة حال توفر مترجم لديها، قائلا: لذلك فيإن الحل في أمرين، إما أن يتم توفير مترجمين فى كليه النوبارية من سكان دمنهور، وأن تستعين بهم الكلية دون تكلفة إضافية، أو أن يتم تعيين مترجم جديد لهم.
وقال عضو مجلس النواب: مشكلة طلاب محافظة البحيرة مثال على ما يعانيه أغلب الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية في وجود مكان ملائم لإعاقتهم من ناحية، أو توفير المتطلبات الخاصة لتسهيل دراستهم من ناحية أخرى.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، الحكومة بضرورة التركيز على حل هذه الإشكالية، من خلال توفير التسهيلات اللازمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الدراسة الجامعية، وإتاحة أكثر من مكان في الجامعات على مستوى الجمهورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان التعليم النواب ذوي الاحتياجات الخاصة مجلس النواب الاحتیاجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرئيس السيسي يضع أسس للانطلاقة الاقتصادية المقبلة ويعزز الثقة في الاستثمار
أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن السياسة المالية والضريبية، تمثل رؤية شاملة ومدروسة نحو انطلاقة اقتصادية حقيقية، تقوم على الانضباط المالي، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار في السياسات الاقتصادية، بما يفتح المجال أمام الاستثمار وزيادة الإنتاج وفرص التشغيل.
توسيع القاعدة الضريبيةوأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن حرص الرئيس على توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء جديدة يُعد دليلاً واضحًا على أن الدولة تتحرك بمنهج اقتصادي رشيد يوازن بين احتياجات التنمية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما تضمنته من إقرارات جديدة ومعدلة، تؤكد استجابة المجتمع الضريبي وثقته في الإدارة المالية للدولة.
خفض الدين الخارجيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خفض الدين الخارجي تدريجيًا وتحقيق فائض أولي قوي هو مؤشر على أن الاقتصاد المصري بدأ يجني ثمار الإصلاحات الجادة التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن التزام وزارة المالية بخفض العجز وتعزيز الإيرادات دون تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء يعكس كفاءة الإدارة المالية الحالية.
وثمّن أحمد محسن اهتمام القيادة السياسية بـتعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن تلك التوجيهات تُثبت أن الإنسان المصري ما زال في قلب عملية التنمية، وأن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والرعاية الاجتماعية.
كما أشاد نائب الصعيد، بتوجيهات الرئيس بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال السياسات الضريبية وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن هذه التوجيهات سترسخ مناخًا استثماريًا جاذبًا قادرًا على دعم الصناعة والتصدير وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي.
واختتم النائب احمد محسن، تصريحه بتجديد دعمه الكامل لتوجهات الدولة، مؤكداً أن البرلمان سيواصل تعاونه الكامل مع الحكومة في سنّ التشريعات اللازمة لضمان تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.