قضية حقنة اللوكيميا الملوثة.. تعرف على تفاصيل الحكم الذي أعلنته محكمة حوثية اليوم وأسماء المتهمين والعقوبات الصادرة بحقهم
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قضت محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين في أمانة العاصمة صنعاء، يوم الأحد، بالديّة على قتلة أطفال سرطان الدم في صنعاء التي قتل فيها 11 طفلا وأصيب 10 آخرون بدواء ملوث لسرطان الدم، منتصف أكتوبر من العام الماضي.
وأصدرت محكمة غرب أمانة العاصمة حكمها في قضية مقتل 11وإصابة 10 طفلا من مرضي لوكيميا الدم؛ جراء إعطائهم جرعات من أدوية مهربة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية في وحدة لوكيميا الدم بمستشفى الكويت، وفق مصادر اعلامية.
ونص منطوق الحكم على إدانة ثلاثة أطباء، بتهمة القتل الخطأ، والحكم عليهم بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ، ودفع دية لأسر القتلى.
كما نص الحكم على مليوني ريال لكل أسرة الرقم 1 حتى العاشر، بالإضافة إلى تكبيدهم مخاسير التقاضي.
وبشأن هيئة الأدوية التي رخصت الأدوية المزيفة قضت المحكمة بتغريمها مبلغ 10 مليون لصالح وحدة السرطان، ودفع مبلغ 10 مليون لكل طفل متوفي، و5 ملايين لأسرة كل طفال مصاب.
وأدانت المحكمة صلاح الدين عبدالواحد عبدالقادر العامري، وصلاح عبدالله غانم الحميري، وهيثم احمد عبدالله البكاري، وعمر رشيد على العريقى، بتهمة بيع ادوية مهربة، والمنسوبة اليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بدفع مبلغ وقدرة ثلاثمائة ألف ريال يمني عن كل واحد منهم للخزينة العامة للدولة.
يأتي هذا في الوقت الذي تجاهلت فيه المحكمة تماما المستورد للأدوية المقرب من وزير الصحة الذي باع الأدوية المزيفة والملوثة على الصيدليات، وذهبت لتحاكم المصنع الهندي. وتعهدت بمحاكمة رجال المال والأعمال في القطاع الصيدلي الذين تعطلت أعمالهم جراء التهريب.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
من الإعدام إلى المؤبد.. كيف أعاد حكم محكمة مصرية قضية العبيدي إلى الواجهة؟
يمانيون../
أعادت السلطات القضائية المصرية، الأحد، الجدل حول قضية مقتل مسؤول التصنيع الحربي في وزارة الدفاع التابعة لحكومة المرتزقة بمأرب، اللواء حسن العبيدي، بعد أن قضت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور بتخفيف الحكم على المتهم الرئيسي من الإعدام شنقًا إلى السجن المؤبد، في خطوة أثارت موجة واسعة من التساؤلات والشكوك.
وكان العبيدي قد عُثر عليه مقتولًا داخل شقة مستأجرة في منطقة بولاق الدكرور بالقاهرة، في واقعة لا تزال تحيط بها ملابسات غامضة منذ وقوعها، وتسببت حينها في صدمة داخل أوساط حكومة المرتزقة، خصوصًا أنها طالت شخصية عسكرية بارزة تولّت مسؤولية التصنيع الحربي في وزارة الدفاع الموالية لتحالف العدوان.
وقد قضت محكمة جنوب القاهرة سابقًا بإعدام المتهم الأول، المدعو “رمضان ع.”، بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية، لكن الحكم الجديد بتخفيف العقوبة أعاد إشعال فتيل الشبهات، وأطلق موجة جديدة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بين نشطاء وإعلاميين موالين لحزب “الإصلاح”، الذين أعادوا طرح فرضية الاغتيال السياسي في القضية، موجهين أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى المخابرات الإماراتية.
ورأى مراقبون أن تخفيف الحكم، رغم ثبوت الجريمة، يشير إلى احتمال وجود ضغوط أو تدخلات غير معلنة، قد تهدف إلى طمس معالم الجريمة أو التستر على الجهة المحرضة، خصوصًا في ظل التوترات والصراعات الخفية بين أجنحة حكومة المرتزقة والهيمنة الأمنية الإماراتية على مفاصل القرار العسكري في مأرب وعدن.
وتداولت حسابات سياسية وناشطون مقاطع وصورًا من تصريحات سابقة للعبيدي، أشار فيها إلى اعتراضه على تدخلات إماراتية في قطاع التصنيع الحربي، ما يعزز من فرضية تصفيته ضمن سياق صراع النفوذ، خصوصًا بعد تقارير تحدثت عن رفضه لمقترحات تتعلق بإعادة هيكلة التصنيع وفق أجندة إماراتية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين أدوات العدوان داخل المناطق المحتلة، في ظل سعي أبو ظبي لإحكام قبضتها على القطاعات الأمنية والعسكرية، وهو ما يفسّره البعض بأنه تحوّل متعمد في سياسة “التصفية الناعمة” لكل من يعارض المسار الإماراتي.
وما زالت عائلة العبيدي وعدد من المقربين منه يطالبون بكشف الملابسات الكاملة لعملية القتل، ومحاسبة الجهات التي سهّلت تنفيذ الجريمة أو سعت لحرف مسار التحقيق، مؤكدين أن ما حدث لا يمكن فصله عن أبعاد سياسية وأمنية عميقة تتجاوز مجرد حادث جنائي.
ومع استمرار الغموض حول القضية، تبقى التساؤلات مفتوحة بشأن حقيقة ما جرى، وما إذا كانت المحكمة المصرية قد خفّفت الحكم بناء على معطيات قانونية جديدة، أم تحت تأثير اعتبارات سياسية مرتبطة بالعلاقات الثنائية والتنسيق الأمني بين القاهرة وأبو ظبي.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي