الهوية والجنسية و الطيران المدني تتفقان على آليات عمل مشتركة لتتبع شاحنات وشحنات شركات الشاحن الجوي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دبي في 25 سبتمبر وام / اتفقت كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للطيران المدني، على تطوير آليات عمل مشتركة فيما بينهما لتوحيد الجهود الخاصة بتطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات ضمن نظام الشاحن الجوي المعتمد في الدولة.
وتهدف هذه الخطوة الى رفع مستوى التنسيق بين الجهتين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الخاصة بأجهزة التتبع والأقفال الإلكترونية على الشاحنات والشحنات التي تبدأ أو تنتهي وجهتها في مطارات الدولة والتي تم إعدادها للنقل من قبل شركات الشاحن الجوي المعتمد والمرخصة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك لتعزيز منظومة أمن الشحن الجوي في الدولة.
وقال سعادة أحمد بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن الهيئة حريصة على تطوير منظومة العمل الجمركي في دولة الإمارات والارتقاء بمستوى الأداء لدعم المنظومة الأمنية والتجارية للدولة، وذلك عبر تطبيق أفضل الممارسات والمبادرات والخدمات الجمركية التي تسهم في تحقيق الريادة، ودعم أمن سلسلة الإمداد من خلال توفير بيانات ومعلومات الشاحنات والشحنات ومراقبة حركتها من خلال وسائط النقل.
وأضاف أن التعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني نموذج للشراكة الاستراتيجية المتميزة، التي تسهم في تعزيز ريادة الدولة والارتقاء بمستوى تنافسيتها في مجال الطيران والتجارة والأمن على حد سواء، حيث تقوم تلك الشراكة على ترسيخ قيم الالتزام والامتثال للقوانين والتشريعات والشراكة في تنفيذ متطلبات تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات في نظام الشاحن الجوي المعتمد والتأكد من التزام شركات الشاحن الجوي المعتمد بالمتطلبات والمعايير المنصوص عليها في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات والبرنامج الوطني للشاحن الجوي المعتمد".
وأشار مدير عام الجمارك إلى أن التعاون بين الطرفين يكتسب أهميته من الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ باعتبارها الهيئة المشرفة على تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات، والهيئة العامة للطيران المدني كونها الهيئة المعنية بتنظيم شؤون قطاع الطيران المدني ومنح أو تجديد التراخيص لشركات الشاحن الجوي المعتمد العاملة في الدولة.
وأشار أحمد بن لاحج الفلاسي إلى أن هذا التعاون، يشمل تفعيل تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات وتحديد وتنفيذ الإجراءات الخاصة بأجهزة التتبع والأقفال الإلكترونية على الشاحنات والشحنات التي تبدأ أو تنتهي وجهتها في مطارات الدولة من قبل شركات الشاحن الجوي المعتمد والمرخصة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك لتعزيز منظومة أمن الشحن الجوي في الدولة وكشف التجاوزات والمخالفات التي قد ترتكبها شركات الشاحن الجوي المعتمد، حفاظاً على أمن وسلامة الشحن الجوي.
من جانبه، قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة العامة للطيران المدني تقوم بتنظيم شؤون الطيران المدني وتقديم الخدمات الخاصة بعمليات الشحن والنقل الجوي وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي إطار التشريعات الدولية والوطنية مع مراعاة لوائح أمن وسلامة الطيران المدني في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بمنح التراخيص لشركات الشاحن الجوي المعتمد على مستوى الدولة، بعد التأكد من استيفائها جميع متطلبات الترخيص وإجراء التدقيقات اللازمة، بالإضافة إلى التأكد من وجود الإجراءات والضوابط الأمنية اللازمة لقبول الشحنات والبريد من الشاحن الجوي المعتمد في مطارات الدولة، وتحديث برامجها الأمنية وفقا للبرنامج الوطني لأمن الطیران المدني للشاحن الجوي المعتمد. وأضاف سعادة السويدي إلى قيام الهيئة بالعمل على تأمين البضائع والبريد من أفعال التدخل غير المشروع عن طريق توفير تشريع وطني وإجراءات شاملة تتسم بالمرونة والفعالية، وتوفير الحماية اللازمة لمنظومة الطيران المدني ضمن إجراءات وضوابط أمنية على الشحن الجوي لحين وصولها الى مطارات الدولة.
وأكد سعادته أن التعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لتفعيل نظام تتبع الشاحنات والشحنات ومراقبة حركتها على مدار الساعة ينعكس إيجابياً على مستوى الأمن والاستقرار الذي يعيشه المجتمع، كما أنه يحمي أفراد المجتمع من الممارسات الضارة المرتبطة بالتجارة عبر الحدود، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُسهم في ترسيخ ودعم الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الهيئتين في العديد من محاور العمل الأمني والتجاري المتعلقة بحركة المسافرين والبضائع في المنافذ الجوية للدولة.
وأوضح أن الهدف من تنظيم جهود التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل طرف من الجانبين بشأن تنفيذ عمليات تتبع الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة عبر شركات الشاحن الجوي المعتمد، ومتابعة حركة سير الشحنات والشاحنات ومراقبتها إلكترونيًا خلال خط سيرها في طرق الدولة.
محمد نبيل أبو طه/ ريم الهاجري/ زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الهیئة العامة للطیران المدنی الطیران المدنی مطارات الدولة الشحن الجوی فی الدولة إلى أن من قبل
إقرأ أيضاً:
الرئيس المشير المشاط: دفاعاتنا الجوية بمقدورها التعامل مع طائرات F35 التابعة للعدو الصهيوني.. وما يمنعها هو اختباء F35 بالقرب من الطيران المدني
زار رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة الرئيس المشير مهدي محمد المشاط، اليوم الأربعاء، مطار صنعاء الدولي للاطلاع على الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي.
وخاطب الرئيس المشاط من مطار صنعاء العدو الإسرائيلي بقوله: لن نتراجع ولن نستسلم ولن تَكسِر إرادتنا.. العدوان الصهيوني على مطار صنعاء يثبت ألمه من ضرباتنا.
وأكد رئيس المجلس السياسي أن الجمهورية اليمنية لن تتراجع عن قرارها في إسناد أهلنا في غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار الصهيوني.. مؤكدا أيضا أن العدوان الإسرائيلي لن يثنينا مهما كان، بل سيدفعنا إلى المزيد والمزيد من عمليات الإسناد لغزة.. مشيرا إلى أنه سيعود المطار بإذن الله سبحانه وتعالى للعمل وستعود الطائرات.
وأضاف الرئيس المشاط مخاطباً المجرم نتنياهو: أقول لنتنياهو لن تستطيع أن تحمي قطعان الصهاينة من صواريخنا.
كما خاطب قطعان الصهاينة قائلا: الصواريخ اليمنية الآن مصممة بأن تصل إلى هدفها، لن تكون الملاجئ مكانا آمنا لكم بعد اليوم.. حكومة القذر نتنياهو غير قادرة على حمايتكم فالمفاجآت القادمة مؤلمة.. عليكم انتظار صيف ساخن.
كما وجه الرئيس المشاط رسالة إلى شركات الطيران مفادها: أقول لجميع الشركات التي لا تزال مستمرة في الوصول إلى مطار اللد المسمى “بن غوريون” أنها معرضة للخطر في أي لحظة.. وأدعو جميع المسافرين حول العالم لتجنب السفر مع الشركات التي لا زالت مستمرة في رحلاتها لمطار اللد كونها معرضة لعقوباتنا وليست آمنة.
وأكد الرئيس المشاط أن دفاعات الجو اليمني بمقدورها التعامل مع طائرات “F 35” -إن شاء الله- والذي كان يمنعها هو اختبائها بالقرب من الطيران المدني.. منوها إلى أن اختباء طائرات “F 35” بالقرب من الطيران المدني سيضطرنا لإغلاق الملاحة في مجال طيرانها حتى يتسنى لدفاعاتنا التعامل معها بأريحية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل