لجنة التحكيم الجديدة لجائزة زايد للأخوة الإنسانية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دعا أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2024 عقب اجتماعهم الرسمي الأول، الجهات والشخصيات المؤهلة لتقديم الترشيحات للنسخة الخامسة من الجائزة العالمية المستقلة، التي تحتفي بالأفراد والكيانات التي تقدم إسهاماتٍ كبيرة نحو التقدم الإنساني والتعايش السلمي.
وتضم قائمة الأعضاء الست في لجنة التحكيم الدولية المستقلة للجائزة كل من رئيسة جمهورية إندونيسيا السابقة ميغاواتي سوكارنو بوتري، وعميد دائرة الكنائس الشرقية لدى الكرسي الرسولي نيافة الكاردينال ليوناردو ساندري، والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا جرينسبان مايوفيس، ورئيس اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية الحاخام أبراهام كوبر، والمديرة العامة السابقة لليونسكو ووزيرة الخارجية البلغارية السابقة إيرينا بوكوفا، والأمين العام لجائزة زايد للأخوة الإنسانية المستشار محمد عبد السلام.
ووقع الاختيار على أعضاء لجنة تحكيم الجائزة في دورتها 2024 والذين يمثلون طيفا واسعا من الخبرات المتنوعة نظرا لتفانيهم في تقديم الخدمة العامة حول العالم والتزامهم بالاستثمار في النهوض بقضية التعايش السلمي.
قال المستشار محمد عبد السلام: "إن لجنة التحكيم هذا العام تمثلُ مختلف الثقافات والخلفيات والمجالات والمناطق الجغرافية بدءًا من إفريقيا مرورًا بالأميركتين الشمالية والجنوبية وآسيا وأوروبا، ونتطلع جميعا إلى تلقي مجموعة متميزة من الترشيحات التي تعكس أيضا التنوع الذي تتسمُ به أسرتنا الإنسانية العالمية وتثبت أن ثمة جهود جارية للنهوض بالأخوة الإنسانية على كافة المستويات في المجتمعات الإنسانية حول العالم".
إنسانية التاريخية في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.
كرَّمت الجائزة منذ إطلاقها عددا من القادة والناشطين والمنظمات الإنسانية من مختلف أنحاء العالم منهم قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف (فائزين فخريين بالجائزة)، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والناشطة المناهضة للتطرف لطيفة إبن زياتن، وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وعقيلته جلالة الملكة رانيا العبد الله والمنظمة الإنسانية الهايتية "مؤسسة المعرفة والحرية (فوكال)، ومنظمة جماعة سانت إيجيديو وصانعة السلام الكينية شمسة أبو بكر فاضل.
تقدَم الترشيحات لنسخة الجائزة 2024 عبر الموقع الرسمي لجائزة زايد للأخوة الإنسانية.
وسوف يُقام حفل الجائزة في الرابع من فبراير 2024، وهو اليوم الدولي للأخوة الإنسانية الذي أقرته الأمم المتحدة، والذي يواكب أيضًا ذكرى توقيع قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وثيقة الأخوة الإنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة التحكيم الدولية
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس