أستاذ قانون دستوري: حجم الإنجازات والمشروعات التي حدثت في مصر كبير للغاية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال راضي عبد المعطي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، إن دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة المواطنين لانتخابات الرئاسية، يعني أن مصر تسير وفق منظومة دقيقة، وفقًا للقانون وليس بالطريقة العشوائية، معقبًا: «الكرة الآن في ملعب الشعب المصري بعد إعلان الهيئة عن الضوابط القانونية والدستورية التي تحكم كافة الإجراءات انتخابات الرئاسة».
وتابع عبد المعطي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن الرهان الآن على المواطن المصري الذي يعي وجود حجم كبير من الإنجازات سواء القضاء على العشوائيات أو الطرق والكباري أو مشارع البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الأمن الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال وجود منظومة بنية تحتية وطرق وكباري متكاملة.
حجم الإنجازات والمشروعات التي حدثت في مصر كبير للغايةوأضاف أن حجم الإنجازات والمشروعات، التي حدثت في مصر كبير للغاية، وساهمت تلك الإنجازات في تغيير شكل مصر، مشيرًا إلى أن الطرق عبارة عن شرايين تنمية، ويجب على الشعب أن يعي هذا الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية الشرطة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصري
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
أهداف الدراسة
واستعرض الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة (9) بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وأضاف، كما تضمنت التعديلات المادة (54) بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأشار إلى أن اللجنة اقترحت تعديل المادة (58) لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
ولفت إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى