“الهوية والجنسية” و”الطيران المدني” تتفقان على آليات عمل مشتركة لتتبع شاحنات وشحنات شركات الشاحن الجوي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اتفقت كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للطيران المدني، على تطوير آليات عمل مشتركة فيما بينهما لتوحيد الجهود الخاصة بتطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات ضمن نظام الشاحن الجوي المعتمد في الدولة.
وتهدف هذه الخطوة الى رفع مستوى التنسيق بين الجهتين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الخاصة بأجهزة التتبع والأقفال الإلكترونية على الشاحنات والشحنات التي تبدأ أو تنتهي وجهتها في مطارات الدولة والتي تم إعدادها للنقل من قبل شركات الشاحن الجوي المعتمد والمرخصة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك لتعزيز منظومة أمن الشحن الجوي في الدولة.
وقال سعادة أحمد بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن الهيئة حريصة على تطوير منظومة العمل الجمركي في دولة الإمارات والارتقاء بمستوى الأداء لدعم المنظومة الأمنية والتجارية للدولة، وذلك عبر تطبيق أفضل الممارسات والمبادرات والخدمات الجمركية التي تسهم في تحقيق الريادة، ودعم أمن سلسلة الإمداد من خلال توفير بيانات ومعلومات الشاحنات والشحنات ومراقبة حركتها من خلال وسائط النقل.
وأضاف أن التعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني نموذج للشراكة الاستراتيجية المتميزة، التي تسهم في تعزيز ريادة الدولة والارتقاء بمستوى تنافسيتها في مجال الطيران والتجارة والأمن على حد سواء، حيث تقوم تلك الشراكة على ترسيخ قيم الالتزام والامتثال للقوانين والتشريعات والشراكة في تنفيذ متطلبات تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات في نظام الشاحن الجوي المعتمد والتأكد من التزام شركات الشاحن الجوي المعتمد بالمتطلبات والمعايير المنصوص عليها في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات والبرنامج الوطني للشاحن الجوي المعتمد”.
وأشار مدير عام الجمارك إلى أن التعاون بين الطرفين يكتسب أهميته من الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ باعتبارها الهيئة المشرفة على تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات، والهيئة العامة للطيران المدني كونها الهيئة المعنية بتنظيم شؤون قطاع الطيران المدني ومنح أو تجديد التراخيص لشركات الشاحن الجوي المعتمد العاملة في الدولة.
وأشار أحمد بن لاحج الفلاسي إلى أن هذا التعاون، يشمل تفعيل تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات وتحديد وتنفيذ الإجراءات الخاصة بأجهزة التتبع والأقفال الإلكترونية على الشاحنات والشحنات التي تبدأ أو تنتهي وجهتها في مطارات الدولة من قبل شركات الشاحن الجوي المعتمد والمرخصة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك لتعزيز منظومة أمن الشحن الجوي في الدولة وكشف التجاوزات والمخالفات التي قد ترتكبها شركات الشاحن الجوي المعتمد، حفاظاً على أمن وسلامة الشحن الجوي.
من جانبه، قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة العامة للطيران المدني تقوم بتنظيم شؤون الطيران المدني وتقديم الخدمات الخاصة بعمليات الشحن والنقل الجوي وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي إطار التشريعات الدولية والوطنية مع مراعاة لوائح أمن وسلامة الطيران المدني في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بمنح التراخيص لشركات الشاحن الجوي المعتمد على مستوى الدولة، بعد التأكد من استيفائها جميع متطلبات الترخيص وإجراء التدقيقات اللازمة، بالإضافة إلى التأكد من وجود الإجراءات والضوابط الأمنية اللازمة لقبول الشحنات والبريد من الشاحن الجوي المعتمد في مطارات الدولة، وتحديث برامجها الأمنية وفقا للبرنامج الوطني لأمن الطیران المدني للشاحن الجوي المعتمد. وأضاف سعادة السويدي إلى قيام الهيئة بالعمل على تأمين البضائع والبريد من أفعال التدخل غير المشروع عن طريق توفير تشريع وطني وإجراءات شاملة تتسم بالمرونة والفعالية، وتوفير الحماية اللازمة لمنظومة الطيران المدني ضمن إجراءات وضوابط أمنية على الشحن الجوي لحين وصولها الى مطارات الدولة.
وأكد سعادته أن التعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لتفعيل نظام تتبع الشاحنات والشحنات ومراقبة حركتها على مدار الساعة ينعكس إيجابياً على مستوى الأمن والاستقرار الذي يعيشه المجتمع، كما أنه يحمي أفراد المجتمع من الممارسات الضارة المرتبطة بالتجارة عبر الحدود، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُسهم في ترسيخ ودعم الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الهيئتين في العديد من محاور العمل الأمني والتجاري المتعلقة بحركة المسافرين والبضائع في المنافذ الجوية للدولة.
وأوضح أن الهدف من تنظيم جهود التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل طرف من الجانبين بشأن تنفيذ عمليات تتبع الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة عبر شركات الشاحن الجوي المعتمد، ومتابعة حركة سير الشحنات والشاحنات ومراقبتها إلكترونيًا خلال خط سيرها في طرق الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
من سوريا إلى الأسواق الخارجية… طموح شركات الزيوت الغذائية في “فود إكسبو” بدمشق
دمشق-سانا
حرصت شركات صناعة الزيوت الغذائية على المشاركة في فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف “فود إكسبو 2025″ بدورته العشرين، بهدف الوصول بمنتجاتها من الزيوت النباتية والحيوانية، إضافة لزيت الزيتون إلى مختلف دول العالم، مستندة بذلك إلى الجودة العالية، التي يتصف بها الزيت السوري.
المدير الإداري لشركة “B2B” للمواد الغذائية محمد ضرغام، أكد أن مشاركتهم بالمعرض هدفها تعريف الشركات الأخرى بالمنتجات، ولا سيما الزيوت الغذائية بأنواعها التي يتم استيرادها من أهم الشركات العالمية وبمواصفات عالية، لتلبية حاجة السوق المحلية منها، ولفت إلى أهمية معرض “فود إكسبو”، في معرفة كل ما هو جديد في القطاع الغذائي عامة، وبالزيوت الغذائية بشكل خاص.
فيصل الحسين من “مجموعة الفيصل” للتجارة والصناعة، أوضح أنهم طرحوا خلال هذا المعرض عدداً من أنواع الزيوت الصحية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، لافتاً إلى أن الهدف من مشاركتهم التوسع محلياً، وفتح العديد من الفروع في المحافظات، و”فود إكسبو” يشكل نافذة مهمة لتحقيق ذلك.
بدوره بين فاتح خضر من مؤسسة “الخيرات” التجارية أن المعرض يلعب دوراً مهماً في دعم القطاع الغذائي والحركة التصديرية، موضحاً أنهم ينتجون زيت الزيتون بعبوات مختلفة وفق متطلبات السوق والزبائن.
من جانبه لفت عدنان حنان من شركة “أزهار عفرين” لمنتجات زيت الزيتون إلى أن مشاركتهم في المعرض فتحت لهم آفاقاً جديدة لإقامة العلاقات والترويج للزيت الذي ينتج في مدينة عفرين، وإيجاد فرص تصديرية له،مشيراً إلى أنه أجرى عدداً من التفاهمات مع التجار من دول تركيا، والعراق، والأردن، للإعداد لتعاون تجاري في المستقبل القريب.
وكانت فعاليات معرض “فود إكسبو” قد انطلقت في ال23 من حزيران الجاري في مدينة المعارض بدمشق وتختتم اليوم، حيث شهدت أيام المعرض مشاركة واسعة من كبرى الشركات الغذائية السورية، إلى جانب عدد من الشركات العربية والأجنبية المتخصصة بالمواد الغذائية، والمعدات والمواد الأولية اللازمة للصناعة، وصل عددها إلى نحو 200 شركة، تمثل أكثر من 800 علامة تجارية.
تابعوا أخبار سانا على