«دبي للإعلام» يؤكد دعمه لأهداف مجلس دبي للشباب
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دبي:«الخليج»
التقت منى المرّي، نائبة الرئيس والعضو المنتدبة لمجلس دبي للإعلام، المهندس حسن سبت، رئيس مجلس دبي للشباب، ووفد مجلس دبي للشباب، على هامش فعاليات الدورة الأولى من أعمال المنتدى الإعلامي للشباب.
حضرت اللقاء نهال بدري، الأمينة العامة لمجلس دبي للإعلام، وهند الكتبي، نائبة الرئيس لمجلس دبي للشباب ومن أعضاء المجلس عفراء السويدي، وهند الحمادي.
وتطرق النقاش إلى سبل تعزيز التعاون بين المجلسين بما يعود بالنفع على قطاع مهم وحيوي من قطاعات المجتمع وهو قطاع الشباب الإماراتي، باستكشاف الفرص وإطلاق المبادرات المتخصصة والنوعية، وصولاً للتدريب المهني للمتميزين منهم في المجال الإعلامي، خاصة أن المنتدى يستهدف إعداد جيل جديد من الإعلاميين الشباب، المؤهلين لصنع إعلام المستقبل.
وأكدت المري، دعم المجلس لأهداف المجلس، منوهة بدور مجالس الشباب في دعم مسيرة دولة الإمارات رائدةً في الابتكار الحكومي، في ضوء رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الشباب الإماراتي ليصبح نموذجاً في قيادة شباب العالم في المجالات كافة. لافتةً إلى حرص المجلس على العمل المشترك نحو إطلاق مبادرات جديدة تخدم الشباب الاماراتي.
وقالت إن الشباب صُناّع التغيير نحو مستقبل أفضل للإعلام الإماراتي والعربي، بما يمتلكونه من أفكار نوعية وإبداعات تعكس قدراتهم المتقدمة، التي تواكب التطور التقني والتكنولوجي المتسارع، الذي أصبح سمة أساسية للمحتوى الإعلامي الذي يتم تقديمه حالياً، مشيرة إلى أن العمل الإعلامي رسالة ترتكز على الأخلاقيات والضمير المهني، وحب العمل والشغف بالمعرفة، والحضور والشخصية.
كما ناقش اللقاء سبل الاستفادة من مخرجات المنتدى الإعلامي للشباب مع أول انعقاد له، وكيفية الاستفادة من المحتوى الثري من النقاشات والحوارات، لتقديم حافز يشجع الشباب ليكون جزءاً من المستقبل الإعلامي.
وأعرب المهندس حسن سبت رئيس مجلس دبي للشباب عن تثمين المجلس لجهود مجلس دبي للإعلام، وللفكر المتطور الذي يميز جهود المجلس وسعيه الحثيث أن يكون للشباب دور ملموس في دفع مسيرة التطوير الإعلامي سواء على مستوى إعلام دبي، أو في مجال الإعلام العربي بصورة عامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس دبي للإعلام مجلس دبي للشباب دبی للإعلام
إقرأ أيضاً:
الانتقال الذي لا ينتقل !!
بحلول الحادي عشر من يونيو الجاري، (بعد الغد)، تكون قد مرت على ذهاب حكم “الإنقاذ” ستة أعوام وستون يوماً، وهي في نفس الوقت، المدة التي قضاها شعب السودان وهو في حالة “إنتظار” لكي تتاح له الفرصة أن يذهب إلى صناديق الاقتراع لاختيار حكامه بإرادته الحرة، وتنتهي بذلك فترة “الانتقال”، لكن ذلك لم يحدث، ولا يلوح في الأفق متى سيحدث، فنحن منذ أن نجحت قيادة القوات المسلحة ولجنة النظام الأمنية في “الإطاحة برأس النظام” والتحفظ عليه، ظللنا في حالة إنتقال من وثيقة إلى وثيقة ومن تعديل إلى تعديل، مبتدئين في كل مرة العد من الصفر، بدلاً من العد التنازلي!!
الشعارات التي عبّأ بها مخططو التغيير الذي حدث في أبريل 2019 ، كانت شعارات برَّاقة، فبعد أن ألبسوا نظام “الإنقاذ” كل صفة ذميمة، قالوا لنا إننا بصدد الانتقال من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي تعددي، ومن عهد العزلة إلى عهد الانفتاح، ومن حالة الضيق في المعاش إلى الوفرة والرخاء، وأنه ليس بيننا وبين ممارسة حقنا في اختيار حكامنا وممثلينا في البرلمان، إلا بضعة أشهر، لن تبلغ الأربعين مهما استطالت، وأنه إلى ذلك الحين فعلينا أن نرضى بما هو متاح من حكام مدنيين وعسكريين أقاموا بينهم شراكة لتُسهل عملية الانتقال !!
وقبل أن ينقضي العام الأول أتانا شريكا الفترة الانتقالية (المكون العسكري والمكون المدني)، بشريك ثالث قالوا لنا إن أمر شراكته يقتضي تصفير عداد الانتقال والبدء من الصفر، وعلينا ألاّ نحسب العام الذي ضاع من عمر الانتقال قد مضى سُدىً، فهو قد كان استكمالاً لأحد أضلاع مثلث شعار “الثورة” الأبرز، حرية ، سلام ، وعدالة؛ وبناءً على ذلك تحولت صيغة الشراكة من مثنى إلى جمع، فأصبحنا نُحكم بـ “شركاء” الانتقال بدلاُ من شريكين، ولم يكن أمامنا خيار غير أن نقول “خير وبركة”.
قام “الشركاء” بتعديل الوثيقة الدستورية، بناء على الإتفاق السياسي الذي جرى توقيعه في جوبا، عاصمة جنوب السودان، في الثالث من مارس 2020، ربما تأسياً بالاتفاق الذي وقعه نظام الرئيس جعفر نميري في أديس أبابا في الثالث من مارس العام 1972، وجعلوا للوثيقة السياسية (إتفاق سلام جوبا) عُلوية على الوثيقة الدستورية المعدلة، في حال تعارضت النصوص، والأهم من ذلك أن الشركاء وهم يُجرون تعديلاتهم على الوثيقة الدستورية، لم ينسوا أن يُثبتوا في صلبها نصّاً يقنن الشراكة الجديدة، فجاء في المادة (80) من الوثيقة الدستورية المعدلة في 2020 ما يلي نصه: (ينشأ مجلس يسمى “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”، تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي فى الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، يختص بحل التباينات فى وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية، ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في إصدار اللوائح التي تنظم أعماله).
لم تزد اجتماعات مجلس شركاء الفترة الانتقالية عن الخمسة، سرعان ما “تشاكسوا” بعدها، إذ تصاعدت المناكفات بين أعضاء الحرية والتغيير- المجلس المركزي وبين العسكريين في مجلس السيادة، ويبدو أن “قحت” قررت على إثر ذلك أن تُميت مجلس الشركاء بالاهمال، فقررت أن تكتفي بمشاركة الأعضاء غير الأساسيين من صفها القيادي في اجتماعات المجلس مما أعاق المداولات وحول النقاش داخله إلى مهاترات، وتسبب هذا بدوره في مقاطعة بعض أعضاء مجلس السيادة من العسكريين لاجتماعات المجلس إحتجاجاً على المستوى غير اللائق في النقاش من قبل بعض أعضاء “قحت”، وهكذا تعطلت أعمال مجلس الشركاء، مثلما تعطل من قبل اكتمال أضلاع سلطات الانتقال من مجلس تشريعي ومحكمة دستورية ومجلس أعلى للقضاء.
تسارعت الأحداث عقب الشلل الذي أصاب مجلس الشركاء، فجاءت أحداث فض الشراكة بين المكونين المدني والعسكري في 25 أكتوبر 2021، وتمت الإطاحة بـ “قحت” من السلطة، فأغاظ ذلك رعاتها الإقليميين والدوليين الذين نجحوا لاحقاً في استمالة “أحد طرفي” المكون العسكري، وصمموا “الاتفاق الإطاري” للإطاحة بـ “الطرف الآخر”، لكن الانقلاب الذي خططوا له بإحكام، فشل، وتحولت المحاولة الإنقلابية إلى الحرب التي نعيش تفاصيلها منذ ما يزيد عن العامين.
بعد نحو ثلاث سنوات ونصف، ظل “الإنتقال” خلالها مُقعداً بعد أن أصابه الشلل، وظلت الأحداث الكبرى تتقاذفنا، يُسلمنا هذا إلى ذاك، بدأت تلوح في الأفق فرصة جديدة لبث الروح في جسد الانتقال واستعادة بعضاً من عافيته، وذلك بتعيين رئيس وزراء مدني، بكامل الصلاحيات، وفي ضوء هذه الخطوة المحمودة يتعين إنعاش آمال السودانيين في انتقال على أسس مختلفة، يضع سداتها شركاء قُدامى وجدد ويتم من خلالها إعادة ترتيب المشهد السياسي واستكمال مؤسسات الانتقال من مجلس شركاء ومجلس تشريعي ومحكمة دستورية ومجلس أعلى للقضاء وحوار سوداني – سوداني يرسم بتؤدة ملامح سودان المستقبل.
العبيد أحمد مروح
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة