لبنان ٢٤:
2025-05-14@17:56:39 GMT

الشهر المقبل مفصلي بالنسبة إلى المبادرة الفرنسية

تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT

الشهر المقبل مفصلي بالنسبة إلى المبادرة الفرنسية

افتُتِح الأسبوع السياسي على مزيد من التأزيم في ظل المأزق الرئاسي الذي يبدو أنه سيُعمّر طويلاً قبل أن تحين الساعة الإقليمية والدولية. أما الداخل فلا يزال «مُشتبكاً» مع مقاطعة القوى المسيحية للحوار الذي ينوي رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إليه بداية الشهر المقبل، إذ إن الدعوة قائمة، وفقَ ما أكّدت مصادر عين التينة، «إلا إذ بقي المعارضون على موقفهم، ساعتئذ يُمكن تأجيل الدعوة».



وكتبت" الاخبار": إشتدّت ملامح المأزق في الأيام السابقة مع تكرار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الترحيب بالحوار لكن ضمن شروط، ما زاد من تشاؤم رئيس المجلس الذي تقول أوساطه إن «لا أحد يفهم ما يريده جبران».وفيما يواصل الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني جولته في بيروت، قال مطّلعون إن «رئيس المجلس يبدي شكوكاً وارتياباً، وهو يعتبر أن كل ما يحصل هو لكسب الوقت»، فـ«أطراف الصراع الخارجيون، أي أميركا والسعودية وإيران، لم يتّفقوا بعد، لذلك لن نشهد أيّ متغيّرات حقيقية في الداخل»، فضلاً عن «المواقف الداخلية، حيث وضع البعض نفسه في موقع متقدّم من التصعيد يصعب معه التراجع».
ويُنقل عن رئيس المجلس تأكيده أنه «لا يزال عند موقفه من الحوار وهو سيدعو إليه»، ويقول: «قلنا ما لدينا، فليقدّم الآخرون الأفكار بدلاً من السلبية التي يتعاطون بها».
ويُعتبر الشهر المقبل مفصلياً بالنسبة إلى المبادرة الفرنسية. ومع توقّع عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قريباً، يتصرف الجميع مع الزيارة على أنها تمهيد لتسليم الملف لقطر. وأشارت المصادر إلى معطيات بأن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي ستكون له جولة في بيروت بعد زيارة لودريان، وأن الموفد القطري الموجود حالياً في لبنان يواصل اتصالاته لتكوين تصوّر عن الخيارات المتاحة وتمهيد الأرضية للخليفي.
وبعيداً عن الإعلام، التقى آل ثاني بري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل وباسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. مع الإشارة إلى أن الأخير بات من الأسماء المُدرجة على لائحة المرشحين الرئاسيين إلى جانب قائد الجيش جوزف عون والوزير السابق زياد بارود والنائب نعمة افرام. وقالت المصادر إن آل ثاني قد يلتقي رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية والنائب السابق وليد جنبلاط. علماً أن معظم الذين التقاهم أكّدوا أن الجهود القطرية «استطلاعية مترافقة مع جسّ نبض القوى السياسية بشأن الخيار الثالث، إلا أن الجو لا يبدو إيجابياً مع تأكيد حزب الله وحركة أمل تمسّكهما بفرنجية».
وكان لافتاً شبه إجماع القوى السياسية على أن «لا أفق إيجابياً للمبادرة القطرية ولا نتائج قريبة لها. فلا مجال حالياً للتشاؤم ولا للتفاؤل»، علماً أن «الدوحة تحاول الاستفادة من التجربة الفرنسية كي لا تكرّر الأخطاء ذاتها». وتبعاً لذلك، حذّرت المصادر، استناداً إلى الأجواء السلبية، من انفلات الأزمة وتصاعد الضغط على لبنان الشهر المقبل، خصوصاً مع الانسحاب القسري لباريس كوسيط مفوّض من الخماسية لتقطيع الوقت أو إنشاء قاعدة تسوية لا غالب فيها ولا مغلوب، ودخول الدوحة بدلاً منها. وقد تنتقل «الخماسية» ولا سيما الأعضاء الفاعلون فيها إلى مرحلة جديدة من التعامل مع لبنان، تُترجم فيها «التهديدات» التي أطلقتها سابقاً، من بينها فرض عقوبات على القوى السياسية أو توقيف المساعدات عن بعض المؤسسات الأساسية.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الشهر المقبل

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: 1158 مليار جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المقبل

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، أمام أعضاء لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة محاور الخطة والسياق الاقتصادي الحالي على الصعيدين المحلي والعالمي.

وفي البداية، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، حول التعريفات الجمركية، واصفة الاتفاق بالأمر الإيجابي الذي يمكن أن يقلل من التوترات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين، والتأثير السلبي على النمو العالمي.

وأضافت «المشاط»، أن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة مستمرة وهو ما يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس، كما أن هناك تداعيات للحرب الروسية الأوكرانية، رغم احتمالية الوصول إلى تهدئة قريبًا، لافتة إلى أن تلك التوترات أثرت على أسواق المال العالمية، وعززت من توقعات الضغوط التضخمية، حتى أن توقعات التضخم في أمريكا وصلت إلى 6.7% وهي أعلى معدلات منذ الثمانينات، وهو ما يمكن أن يؤثر على التحرك نحو التيسير النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي.

وذكرت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رصدت تلك التطورات لمعرفة التأثير المحتمل للتطورات العالمية على توقعات النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي أعاد توقعاته للنمو الاقتصادي خلال اجتماعات الربيع الماضية بواشنطن، ليخفضها بنحو 0،5% ونحو 1.5% في حالة سيناريوهات مختلفة إن تم استمرار التوترات التجارية أو اتسعت حدتها على مستوى العالم.

وقالت إنه رغم خفض النمو الاقتصادي للعديد من الدول في مناطق العالم المختلفة، من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلا أن المؤسستين توقعتا ارتفاع النمو الاقتصادي لمصر، في ظل استمرار خطط ضبط المالية العامة، وإصلاحات من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

وعرضت «المشاط»، آليات تعظيم التنمية الاقتصادية من خلال الدور الذي تقوم به الوزارة، لدفع التنمية البشرية وريادة الأعمال، والتنمية الصناعية، وغيرها من القطاعات، لافتة إلى أنه مع تنفيذ قانون التخطيط الجديد سيتم وضع خطط تنفيذية لكل قطاع من القطاعات بشكل تفصيلي، موضحة أن قانون المالية العامة الموحد سيتم تطبيقه بداية من العام المالي المقبل، ونعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، بما يتسق مع الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأضافت أنه بوجود اللائحة التنفيذية سيتم تحقيق مستهدفات قانون التخطيط العام للدولة، بما يتسق مع قانون المالية العامة الموحد، ويحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن تنفيذ منظومة البرامج والأداء.

وتابعت أن خطة العام المالي المقبل تم إعدادها وفقًا لأدوات التخطيط الحالية، ولكن مع بدء إعداد الخطة متوسطة المدى سيتم تحقيق الاستفادة القصوى من القانونين.

وتطرقت إلى التمويل من أجل التنمية سواء من خلال الباب السادس للموازنة، أو التمويلات التنموية الميسرة من الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة ليصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في الدولة.

ونوهت بأن العديد من المشروعات التنموية التي بدأت أن تؤتي ثمارها في الوقت الحالي ممولة من التمويلات التنموية الميسرة، على سبيل المثال صومعة ميناء غرب بورسعيد التي تم افتتاحها مؤخرًا تم وضع حجر الأساس بشأنها في عام 2021 بتمويل تنموي ميسر، كما أن مشروع نيرك لتصنيع القطارات ممول من الجانب الكوري بتمويل تنموي ميسر لتصنيع 320 عربة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وتحدثت عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ودورها في تغيير نمط النمو الاقتصادي في مصر إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة المضافة المرتفعة، حيث تتضمن السردية 4 قطاعات رئيسية الأولى تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والثانية الاستثمار الأجنبي المباشر، والثالث التنمية الصناعية، ثم سوق العمل والتشغيل، موضحة أن الوزارة تعمل على مناقشة السردية في محاورها المختلفة مع الوزارات المختلفة لإطلاقها خلال شهر يونيو المقبل.

وانتقلت للحديث حول الإصلاحات الهيكلية والتنسيق المكثف مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.

وذكرت أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وخطة عمل أديس أبابا، وتعزز من تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، كما تستهدف الاستراتيجيّة مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة هي: الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة.

ونوهت بأن خطة عام 25/2026 تم إعدادها وفقًا لـمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، تنطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتسق ويتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027)، والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشارت "المشاط"،  إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، موضحة أن سقف الاستثمارات العامة في العام المالي المقبل تبلغ نحو 1.158 تريليون جنيه، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تطبيق السقف بشكل دقيق ومتابعة الوزارات في التنفيذ لضمان تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة.

واستعرضت مكونات نمو الناتج المحلي للربع الأول والثاني من العام المالي الجاري التي ارتفعت لتسجل 3.5% و4.3%، بدعم قوي من الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة التي من المتوقع أن تسجل أكبر رقم سائحين بنهاية العام المالي الجاري، موضحة أنه حينما ننظر لتلك التطورات نرى أنها تحققت عقب إجراءات التصحيح الاقتصادي التي تم تنفيذها منذ مارس 2024.

كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على صعيد تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت أكثر من 32 مليار دولار في 11 شهرًا، متوقعة أن يصل الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنهاية العام المالي المقبل لنحو 20.4 تريليون جنيه مقابل نحو 17.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

مقالات مشابهة

  • جوزيف عون لن يشارك في قمة بغداد وصحيفة لبنانية تكشف عن السبب!
  • وزيرة التخطيط: 1158 مليار جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المقبل
  • “موانئ”: ارتفاع أعداد الحاويات المناولة بنسبة 13.43% خلال أبريل 2025 مقارنة بنفس الشهر العام الماضي
  • القوى العاملة: سريان حظر العمل وقت الظهيرة.. يونيو المقبل
  • ضوابط جديدة لصرف تأمين البطالة للعاملين في القطاعين العام والخاص
  • رئيس مركز إسنا يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأقصر
  • الداخلة تحتضن مباحثات بين رئيس الجهة ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية حول تعزيز المشاريع الإستراتيجية
  • المشاط: إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الشهر المقبل
  • عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد
  • دبي تدشّن مبادرة تطوير القنوات الرقمية بسبع منصات موحّدة