رجل يطلب الطلاق للضرر بعد تعرضه للضرب من زوجته بطلة الكاراتيه
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أبوظبي
تعرض رجل إماراتي للضرب بشكل متكرر ، من قبل زوجته الحاصلة على حزام متقدم في رياضة الكاراتيه ، وطلب الطلاب للضرر .
وأكد رئيس محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي ، القاضي محمد عبيد المطوع ، على أن التعديلات الأخيرة في قانون الأحوال الشخصية فرضت قيوداً لإثبات الضرر، حتى لا يكون الطلاق خياراً سهلاً .
وأشار إلى أن طلب الطلاق ، لا يقتصر على النساء فقط ، لكن هناك رجالاً طلبوا الطلاق للضرر، مثل رجل تعرض للضرب من زوجته بطلة الكاراتيه.
قال المطوع إن قانون الأحوال الشخصية نظم الحياة الأسرية منذ بداية الخطبة، وحتى أدق التفاصيل من هدايا ومهر وأركان الزواج وأدوار الأطراف في هذه الحياة .
ولفت إلى التعديلات في قانون الأحوال الشخصية منذ عام 2019 كانت جوهرية في مسائل عدة، مثل طلاق الضرر، إذ وضعت قيوداً حتى لا يكون الطلاق خياراً سهلاً، فإذا فشلت الزوجة في إثبات الضرر ترفض الدعوى.
وإذا استطاعت إثبات وقوع الضرر حكم لها بالطلاق ، وفي حالة عدم استطاعتها إثبات الضرر واستمر الشقاق وأصرت على الطلاق يعين القاضي حكمين لمحاولة الإصلاح بينهما ، وإذا عجز الحكمان يصدر القرار وفق معطيات معينة .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ضرب طلاق للضرر الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤولين بمصرف الصحاري لإلحاقهم الضرر بالمال العام
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس رئيس اللجنة التنفيذية السابقة لمصرف الصحاري، ومسؤولين سابقين في الإدارة التنفيذية والائتمان والمراجعة،وفرع مصرف الصحاري -الرشيد،لتسببهم في إلحاق ضرر بالمال العام بلغ ثلاثمائة مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً.
مكتب النائب العام، تلقى بلاغاً، انْطَوَى على طلب، محافظ مصرف ليبيا المركزي، تحريك الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي مصرف الصحاري، اتكالاً على مُحَصّلَة تدقيق عمليات مصرفية أُنجزت في المصرف لفائدة شركة (سي كي جي) الأندونيسية،فاستقرت لدى النيابة العامة وجاهة أسانيد طلب تحريك الدعوى.
وباشر وكيل النيابة، يوم الإثنين تحقيقاً ابْتَدأه بسماع شهادة منسق أعمال الاستيثاق من عدالة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة خلال السنوات: 2006 و 2007 و 2008 و 2009؛ ثم تولّى المحقق تسجيل أقوال الشهود حول الظروف الملابسة لتعاقدات أبرمتها الشركة، واستجواب القائمين على تدبير شؤون: الإدارة، والخدمات،والمشتريات،والمشروعات في شركة (سي كي جي) في جلسات انعقدت في شهريْ 11 و 12 من سنة 2010.
كما نظر المحقق – مطلع سنة 2011 – المعلومات المرتبطة بإثبات انحراف إدارة مسؤولي العمليات المصرفية عن موجبات الوظيفة الموكلة إليهم فاستجوب المحقق قادة عمل المصرف، وأحاطهم بالواقع المسند إليهم.
وفي سنة 2021، كثَّفت سلطة التحقيق إجراءات بحث الواقع الذي ساقه مصرف ليبيا المركزي، فتكلّل سعيها بإثبات اتجاه إرادة المتهمين إلى منح شركة (سي كي جي) تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها ثلاثمائة مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً، بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي،فتمظهرت المخالفات في الموافقة على تسييل قيمة التسهيلات بالتجاوز لحدود التركّز الائتماني وانتفاء الضمانات العينية للوفاء بالقيمة؛ وانبناء إجراءات الائتمان على ما حُرِّرَ خلافاً للحقيقة.
وانتهى المحقق إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين المحبوسين احتياطياً ،ومضى في استيفاء تحقيق عدالة التعاقدات، ووجّه بملاحقة بقية المسهمين الغائبين، وطلب ملاك الشركة الذين غادروا البلاد خلال سنة 2011.
37 صورة من البر والبحر.. تنفيذ مشروع ضخم على شواطئ الإسكندرية