العاهل الأردني يوافق على تعديل حكومة الخصاونة.. 8 وزراء جدد يؤدون اليمين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، موافقة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على تعديل وزاري في حكومة بشر الخصاونة يشمل 8 وزارات.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة.
وجاء نص الموافقة كما يلي "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:
1.
2. يعين معالي المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزير دولة.
3. يعين معالي المهندس "أحمد ماهر" حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
4. يعين معالي السيد حديثة جمال حديثة الخريشة، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.
5. يعين معالي السيد يوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.
6. تعين معالي السيدة ناديا عبدالرؤوف سالم الروابدة، وزيرا للعمل.
7. تعين معالي المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني، وزيرا للنقل.
8. يعين معالي الدكتور مهند أحمد سالم المبيضين، وزيرا للاتصال الحكومي.
صدر عن قصرنا رغدان العامر في 11 ربيع الأول من سنة 1445 هجرية، الموافق للسادس والعشرين من أغسطس سنة 2023 ميلادية".
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية.
وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.
كانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم، اعتبارا من تاريخ 26/9/2023:
1. معالي السيد محمد جميل موسى النجار، وزير المياه والري.
2. معالي المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية.
3. معالي المهندس "أحمد ماهر" حمدي توفيق أبو السمن، وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل.
4. معالي السيد يوسف محمود علي الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل.
5. معالي السيد فيصل يوسف عوض الشبول، وزير الاتصال الحكومي.
واستقبل الملك الوزيرين المستقيلين، معبرا عن تقديره لجهودهما خلال عملهما الفترة الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الديوان الملكي الديوان الملكي الأردني الدكتور بشر الخصاونة الخصاونة المملكة الأردنية الهاشمية المملكة الأردنية تعديل وزاري حكومة بشر الخصاونة عبدالله الثاني عاهل الأردن مملكة الاردن معالی المهندس معالی السید
إقرأ أيضاً:
“الترخيص” توضح تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل لوحات المركبات الحكومية
صراحة نيوز- أعلن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، أن القرار الحكومي الأخير المتعلق بلوحات المركبات الرسمية يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها، بما يسهم في تعزيز الوضوح والشفافية وسهولة التعرّف على فئات المركبات التابعة للجهات الحكومية والرسمية.
وأوضح القرعان، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن التعديل يشمل مركبات الوزارات، ومجلسي الأعيان والنواب، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة الأرقام المتاحة للمواطنين دون المساس بالآليات المعتمدة لدى إدارة الترخيص.
وبيّن أن التراميز الرقمية السابقة، التي كانت تستهلك نحو 3% من الأرقام المتاحة، تمت إعادتها إلى المخزون العام، ما يتيح الاستمرار في صرف الأرقام الخاصة دون تغيير في الإجراءات. كما أكد أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية ستُعامل مستقبلاً كأرقام خاصة وستُصرف وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأشار القرعان إلى أن النظام الجديد سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمّن تعديلًا جوهريًا يسمح ببيع الأرقام المحفوظة دون اشتراط تسجيلها على مركبات، ما يُعدّ تحولاً مهماً عن الآلية السابقة التي كانت تحصر البيع من خلال إدارة الترخيص.
وأضاف أن الأرقام المميزة جدًا ستُطرح في مزادات علنية، بينما ستُباع الأرقام الأخرى مباشرة عبر قنوات البيع المعتمدة، على أن يُخصّص ريعها لصندوق دعم الطالب الجامعي، وفق قرار حكومي نافذ.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، قد أقر في جلسته يوم السبت تعديلًا على نظام لوحات المركبات، يشمل استبدال التراميز الرقمية الخاصة بالمركبات الحكومية بتراميز حرفية توضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو التالي:
رئيس الوزراء والوزراء (PM)
مجلس الأعيان (SN)
مجلس النواب (PR)
المجلس القضائي (JC)
الجهات الحكومية (GV)
سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)
الهيئات الدبلوماسية (CD)
الإدخال المؤقت (TM)
وأكد المجلس أن هذه التعديلات لا تشمل المركبات الخاصة أو العمومية أو مركبات الشحن، والتي ستبقى دون تغيير في لوحاتها.
واختتم القرعان تصريحه بالتأكيد على أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأرقام وتوسيع خيارات المواطنين، دون التأثير على سير الخدمات المقدّمة في إدارة الترخيص.