سويلم: زيادة الكوارث المرتبطة بتغير المناخ بنسبة 134% عالميا منذ عام 2000

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في مؤتمر «الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية»، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية، لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2038 للتنمية المستدامة، والدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الموارد المائية والري الأسبق، والدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري الأسبق، والدكتور عبد القوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي السابق، والدكتور صفوت عبد الدايم الأمين العام الأسبق لمجلس الوزراء، وهيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وأحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية والعربية.

تغير المناخ أصبح ظاهرة عالمية ملحة

وفى كلمته بورشة العمل، أشار «سويلم» إلى أن تغير المناخ أصبح ظاهرة عالمية ملحة لها آثار كبيرة على مختلف جوانب الحياة خاصة الموارد المائية، وأن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والسيول، تشكل تحديات كبير لقطاع المياه، خاصة مع ارتفاع الكوارث المرتبطة بالفيضانات على مستوى العالم بنسبة 134% منذ عام 2000، بينما زادت حالات الجفاف بنسبة 29% خلال الفترة نفسها وفقًا لبيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

نصف سكان العالم من ندرة حادة في المياه

وأضاف أن قضية المياه وتغير المناخ مرتطبان بشكل وثيق، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة لزيادة استهلاك المياه وتغير أنماط هطول الأمطار، وأن تغير المناخ، جعل من ندرة المياه قضية ملحة لنحو ملياري شخص في جميع أنحاء العالم، حيث يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم من ندرة حادة في المياه على الأقل لجزء من العام، وذلك طبقاً لأحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2022، كما يُساهم ارتفاع منسوب مياه البحر في تملح المياه الجوفية بالمناطق الساحلية.

ويعد التخفيف من آثار تغير المناخ وضمان الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي، أمراً بالغ الأهمية للمواطنين وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باعتبارها من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم، حيث توجد 14 دولة من أصل 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طبقاً آخر تقرير صادر عن المعهد الدولي للمياه بستوكهولم ومنظمة اليونيسف، كما أن متوسط نصيب الفرد من موارد المياه العذبة الداخلية المتجددة أقل بكثير من الحد الذي حددته الأمم المتحدة لندرة المياه، ويؤدى تغير المناخ لزيادة مثل هذا التحدي، ولذلك أصبح من الضروري أن تضع وتطبق دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استراتيجيات لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإجراءات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية.

وأشار وزير الري والموارد المائية، لما تبذله الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان والتغيرات المناخية، بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التي تمثل نحو 50% فقط من احتياجاتها، حيث تصل الموارد المائية في مصر إلى نحو 60 مليار متر مكعب، يقابلها احتياجات تصل إلى 110 مليارات متر مكعب، حيث يتم إعادة إستخدام المياه بقيمة نحو 21 مليار متر مكعب سنوياً لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات واستيراد منتجات غذائية تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار سنوياً، مشيراً لمشروعات إعادة الإستخدام الكبرى في بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب/ اليوم، والحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب/ اليوم، والمحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب/ اليوم لاستصلاح مساحات من الأراضي الزراعية في شمال سيناء وغرب الدلتا.

وأشار لأهمية تكامل المجهودات التي تبذلها الدولة مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف بأطوال تصل إلى 55 ألف كيلومتر، ومشروعات تأهيل الترع بأطوال تصل إلى نحو 7200 كيلومتر، ومشروعات التحول للري الحديث بالأراضي الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بإجمإلي 47 ألف منشأة، ومجهودات تطوير منظومة التحكم وتوزيع المياه، مع قيام المواطن بالدور المجتمعي المنوط به والمتمثل في ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث.

مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية

وأشار لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمنشآت والبنية التحتية، حيث تم خلال السنوات التسعة السابقة تنفيذ 268 منشأة في الصعيد و506 منشآت بجنوب سيناء و50 منشأة بشمال سيناء و74 منشأة بالبحر الأحمر و729 منشأة في مطروح بتكلفة إجمالية 6.70 مليار جنيه، كما يجرى تنفيذ 70 منشأة بالصعيد بتكلفة 1.30 مليار جنيه، ومستهدف تنفيذ 69 منشأة بتكلفة 4.60 مليار جنيه.

وفي مجال حماية الشواطئ والمناطق الساحلية من ارتفاع منسوب سطح البحر، تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا بتكلفة إجمالية 3.60 مليار جنيه، التي أسهمت في اكتساب مساحات من الأراضي قدرها 1.80 مليون متر مربع لحماية استثمارات قدرها 75 مليار جنيه.

كما استعرض، مجهودات الوزارة لدعم الدول الأفريقية الشقيقة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، حيث أنشأت الدولة المصرية 28 محطة شرب وخزانات أرضية بدولة جنوب السودان، 75 محطة مياه و28 خزان أرضي بأوغندا، و180 بئر جوفي في كينيا و60 بئر جوفي في تنزانيا و12 بئر جوفي في الكونغوالديموقراطية.

المصدر: الوطن