المستلزمات الطبية: 300 مصنع حصلوا على الأيزو ونصدر لأكثر من 65 دولة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال شُعبة المستلزمات الطبية، اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة بعض الموضوعات والتحديات التى تواجه قطاعها في خطوة لدعم وتنمية هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة مجتمعيا وإقتصاديا.
وأشاد محمد إسماعيل عبده رئيس شُعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة بدور هيئة الشراء الموحد بعد دورها في إخراج البضائع من الموانئ للحفاظ علي ضبط السوق في قطاع المستلزمات الطبية بعد تدبيرها المخصصات المالية لهذه البضائع ، موجهًا الشكر نيابة عن مجلس إدارة الشُعبة لمسئولي هيئة الشراء الموحد بعد هذا الموقف الذي اعتبره وطني ويستهدف المصلحة العامة.
وقال "عبده" إن دعم الدولة للصناعة كان له الأثر الإيجابي في قطاع المستلزمات الطبية ، حيث أن هناك حوالي 300 مصنع حاصل علي شهادة الأيزو في قطاع المستلزمات الطبية وهذا لم يكن موجود من قبل ، وأصبح داعمًا للصادرات المصرية حيث يتم التصدير لأكثر من 65 دولة ، وتعتبر مصر من أكبر الدول العربية والإفريقية المصدرة للمستلزمات الطبية.
دعم وتنمية قطاع المستلزمات الطبيةوأعلن رئيس شُعبة المستلزمات الطبية عن التحضير حاليا لمذكرة تفصيلية بكافة مطالب ومقترحات قطاع المستلزمات الطبية لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء من خلال الغرفة في خطوة تستهدف دعم وتنمية قطاع المستلزمات الطبية والتغلب علي التحديات الحالية.
وأبدي "عبده" ارتياحة لاستجابة الوزارات والهيئات والتواصل بشكل به فاعلية في الفترة الأخيرة ، وهو ما يخدم المصلحة العامة لبلدنا والأنشطة المختلفة التي تمثل القاعدة الأساسية للاقتصاد القومي ، لافتًا إلى أهمية تعديل قانون الغرف التجارية بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث ويحافظ علي دور الغرف التجارية التي تمثل كافة الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية ، وأيضا الدور المجتمعي للغرف التجارية الذي يزداد يومًا بعد الآخر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستلزمات الطبية غرفة القاهرة التجارية غرفة القاهرة ايمن العشري
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسنغال تستكشفان آليات الارتقاء بالتدفقات التجارية والاستثمارية
داكار (الاتحاد)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً من كبار المسؤولين وقادة الأعمال إلى السنغال، حيث التقى بفخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي، ومعالي عثمان سونكو رئيس وزراء السنغال وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، بحضور سعيد حمدان النقبي سفير الدولة لدى السنغال.
ونقل معاليه تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى الرئيس السنغالي ورئيس الوزراء وتمنياتها لجمهورية السنغال الصديقة قيادةً وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.
وخلال سلسلة من اللقاءات، بحث معالي الزيودي مع الجانب السنغالي آليات تعزيز التعاون والارتقاء بها إلى آفاق جديدة. وتركزت المناقشات على استكشاف السبل الكفيلة بدفع تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين في قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي.
وأكد الزيودي -خلال هذه الاجتماعات- التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات التنموية ودعم تعاون القطاع الخاص مع الدول الأفريقية وفي القلب منها جمهورية السنغال وغيرها من الاقتصادات سريعة النمو في القارة.
وبحث معالي الزيودي سبل جديدة للتعاون وفرص الاستثمار خلال اجتماعات ثنائية مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، شملت معالي عثمان سونكو رئيس وزراء السنغال، ومعالي الشيخ ديبا وزير المالية والميزانية، ومعالي سيرجين مباي الأمين العام لوزارة الصحة والنظافة العامة، ومعالي عليون سال وزير الاتصال والاتصالات والاقتصاد الرقمي، ومعالي سيرجين غي ديوب وزير الصناعة والتجارة، ومعالي ديثي فال وزير البنية التحتية، ومعالي مابوبا دياني وزير الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
وخلال الزيارة، تم توقيع 13 مذكرة تفاهم شملت مجموعة من القطاعات، من بينها الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والتنمية الصناعية، والتقنيات الرقمية، والإنشاءات، والرعاية الصحية.
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والسنغال 933 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 21.1% على أساس سنوي. ومع وجود العديد من الفرص التي لا تزال قيد الاستكشاف، فإن هذا النمو المتواصل يبرز إمكانات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وقال معالي الزيودي: «دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها مع السنغال والقارة الأفريقية عموماً. ومن خلال تعزيز شراكاتنا، نستطيع دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة أمام بلدينا».
وركزت النقاشات على تعميق التعاون الاقتصادي وتحديد فرص إضافية لزيادة التعاون داخل القطاع الخاص، بما يتماشى مع برنامج دولة الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وأهدافه الرامية إلى توسيع تدفقات التجارة والاستثمار مع الاقتصادات سريعة النمو حول العالم، بما في ذلك أفريقيا.
وتواصل دولة الإمارات تنفيذ التزامها بتعزيز علاقاتها مع أفريقيا، القارة الغنية بإمكانيات النمو الاقتصادي. ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع الدول الأفريقية 112 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 34% مقارنة بعام 2023. كما تعد دولة الإمارات أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة، حيث استثمرت أكثر من 110 مليارات دولار في مختلف أنحاء القارة بين عامي 2019 و2024. ومن خلال الشراكات المستمرة والجهود التعاونية، تسعى دولة الإمارات إلى دعم مبادرات التنمية المستدامة التي من شأنها تسريع النمو الاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة.