مع تعثر الاقتصاد.. ملايين النازحين في السودان يكافحون من أجل البقاء
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بعد نحو شهرين من مغادرة شريف عبد المنعم منزله في العاصمة السودانية الخرطوم، بسبب الاشتباكات العنيفة التي كانت تدور حوله، اضطر الشاب البالغ من العمر 36 عاماً وأسرته المكونة من 6 أفراد للعودة إلى المدينة التي لا يزال القتال محتدماً فيها، بسبب ارتفاع الإيجارات وأسعار الطعام.
ولم يعد معظم من غادروا الخرطوم بعد اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل (نيسان) الماضي إلى ديارهم، ويواجهون مخاطر سوء التغذية والفيضانات ولدغات العقارب، ويعتمدون على الصدقات ومساعدات الإغاثة الهزيلة للبقاء على قيد الحياة، مع تقلص مساعدات المجتمعات التي تستضيفهم بشكل متزايد.
وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 5.25 مليون نسمة من سكان السودان البالغ عددهم 49 مليوناً منذ اندلاع القتال، وقد انتقل أكثر من مليون منهم إلى البلدان المجاورة، ولكن بقي أكثر من 4.1 مليون في السودان حيث يتعرضون لضغوط مالية متزايدة.
They face malnutrition, floods and scorpions as they depend for survival on handouts and meagre aid relief, the generosity of host communities stretched increasingly thin.https://t.co/pu7Fgysnt9
— The Star (@staronline) September 26, 2023واستأجر عبد المنعم منزلاً في منطقة بمدينة أم درمان المجاورة للخرطوم، وعلى الرغم من أن المنطقة لم تعد تدور بها اشتباكات لكن أصوات المدفعية لا تزال تتردد في جنباتها، وقال عبر الهاتف: "الولايات (خارج الخرطوم) آمنة لكن الأسعار والإيجارات مرتفعة ولا يمكننا الاستمرار في ذلك".
وأدى الصراع إلى ركود اقتصادي كبير في السودان، إذ تسبب في تعطيل معظم خدمات التجارة والنقل وإعاقة الزراعة ووقف صرف مرتبات عدد كبير من الموظفين، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.
وتعتمد البلاد الآن على ما تبقى من موارد ضئيلة لدعم السكان النازحين داخلياً الذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 7.1 مليون شخص، إذا أضفنا إليهم المشردين بسبب الصراعات السابقة، وهو ما يتجاوز عدد النازحين في أي دولة أخرى حول العالم.
ويتوقع عمال الإغاثة أن ينتهي الأمر بمزيد من هؤلاء المستأجرين أو الذين يسكنون مجاناً بعد فرارهم من العاصمة، في ملاجئ جماعية مع نفاد أموالهم.
وقال عمر عثمان، المسؤول الحكومي في كسلا، "نحن شعب مضياف لكن الناس يتعاملون مع ما يفوق طاقتهم.. إذا استمرت الحرب، فإن هؤلاء الناس قدموا ومعهم مدخرات صغيرة، لذا سيحتاجون إلى مأوى"، وأضاف أن أسعار الإيجارات ارتفعت بشكل حاد في الولاية.
سوق العمل مشلولةوتعاني المجتمعات المستضيفة من تداعيات الصراع على الرغم من وقوعها في مناطق لم تتأثر كثيراً بالقتال.. وفي مدينة ربك، على بعد نحو 275 كيلومتراً جنوبي الخرطوم، كان عدد كبير من الشباب يحاولون كسب لقمة العيش من خلال عملهم في المصانع أو كعمال مياومين في العاصمة قبل اندلاع الصراع.
وقال أحد السكان ويدعى فضيل عمر: "سوق العمل مشلولة بالنسبة للسكان المحليين.. الخرطوم هي المحرك بالنسبة لبقية البلاد"، وأضاف أن النازحين في المدينة ممن لا يمكنهم دفع الإيجارات يسكنون في ملاجئ ذات جدران متداعية وتكثر بها العقارب، وأن العديد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يموتون يومياً في مستشفى المدينة.. وعادت مجموعات كبيرة إلى الخرطوم.
وقالت ازدهار جمعة، وهي محامية ومتطوعة محلية، إن "في مروي التي تبعد 340 كيلومتراً شمالي الخرطوم، شهد العمال والمزارعون نضوب مصادر دخلهم، بينما يكابد المتطوعون المحليون لتوفير وجبات أساسية للنازحين الذين ينام بعضهم على أرائك أو طاولات".
وقال إبراهيم البدوي، وهو وزير مالية سوداني سابق وباحث اقتصادي، إن الضرر في البنية التحتية في المناطق الثلاث الأكثر تضرراً من الحرب، وهي الخرطوم ودارفور وكردفان، قد تبلغ قيمته 60 مليار دولار أو 10% من قيمة البنية التحتية الإجمالية. ووفقاً لتقديراته فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 20%.
وذكر "إذا توقفت الحرب فسيكون السودان في حاجة لدعم اقتصادي عاجل بين 5 و10 مليارات دولار لإنعاش الاقتصاد"، وأضاف "استمرار الحرب سيؤدي إلى تدمير الاقتصاد والدولة السودانية".
نقص في جهود الإغاثةوارتفعت أسعار الكثير من المنتجات منذ بدء الحرب.. وانخفضت العملة إلى 900 جنيه سوداني مقابل الدولار في السوق السوداء في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، وهي مقر لمسؤولي الحكومة وموظفي الإغاثة، مقارنة مع نحو 560 جنيهاً في أبريل (نيسان) الماضي.
وقال عمر خليل، الذي فر من أم درمان إلى بورتسودان في يونيو (حزيران) الماضي مع زوجته وأطفاله الثلاثة: "الداعم الأساسي للشعب السوداني هم العاملون في الخارج.. شايلين المسألة على كاهلهم وهي مسألة ما سهلة، لكن ده الحاصل حالياً، ودي مسألة إذا استمرت ما يمكن أن تستمر على طول".
وكان خليل وزوجته معلمين، لكنهما الآن يصنعان المثلجات في المنزل لبيعها إلى المتاجر، وهناك نقص شديد في تمويل جهود الإغاثة الدولية للسودان، إذ تقول الأمم المتحدة إنه لم يُقدم سوى أقل من 25% من 2.6 مليار دولار مطلوبة هذا العام حتى منتصف أغسطس (آب) الماضي، ويقول موظفو الإغاثة إن عمليات تقديم المساعدات واجهت عراقيل أيضاً بسبب الروتين الحكومي وانهيار الخدمات والأمور اللوجستية التي تتمركز في العاصمة.
وتشعر السلطات بالقلق بشأن عمليات الإغاثة التي يقوم بها متطوعون محليون وتريد إيواء النازحين في مخيمات، لكن ويل كارتر من المجلس النرويجي للاجئين قال إنه لا توجد أموال لإدارة تلك المخيمات على النطاق المطلوب، وأضاف أنه في أنحاء السودان تم إجلاء بعض النازحين المستأجرين، بينما لا يزال معظمهم يقيم مع العائلات أو غرباء.
وقال: "سوف نصل إلى طريق مسدود.. الناس الذين يستوطنون تلك المدن سيعيشون معوزين فيها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أحداث السودان النازحین فی
إقرأ أيضاً:
صحيفة بريطانية تكشف طبيعة المنظمة الغامضة التي ستسيطر على المساعدات في غزة
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا أشارت فيه إلى المجموعة التي لا يعرف الكثيرون عنها شيئا ومن المقرر أن تسيطر على عمليات توزيع المواد الإنسانية في غزة.
وجاء في التقرير أن أعدادا من المرتزقة الأجانب وصلوا إلى "إسرائيل" للعمل على تنفيذ خطة مثيرة للجدل وتحظى بدعم أمريكي وقد تجبر الأمم المتحدة على التخلي عن إدارة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ويتوقع أن تكون الآلية هذه جاهزة بنهاية الشهر الحالي، بحيث تصبح الطريق الوحيد لدخول المساعدات إلى القطاع. وبموجب الخطة، ستوزع "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مؤسسة سويسرية غير معروفة، المساعدات في مراكز توزيع يحرسها الجيش الإسرائيلي وشركات خاصة. وإذا أرادت توزيع المساعدات، فستحتاج الأمم المتحدة وجهات أخرى إلى استخدام هذه المواقع، التي يتركز معظمها في جنوب غزة، مما يجبر الفلسطينيين على قطع مسافات طويلة للحصول على الغذاء.
ومع ذلك، ومنذ طرحها لأول مرة في بداية أيار/ مايو، واجهت مبادرة المساعدات مشاكل متعددة، ويقول أشخاص مطلعون على الخطة، التي تلقت حتى بعض النصائح غير الرسمية من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، إنها غير قادرة أو جاهزة لإطعام أكثر من مليوني فلسطيني.
وقد أدانت الأمم المتحدة، التي لطالما كانت المزود الرئيسي للمساعدات إلى غزة، هذا الترتيب ووصفته بأنه "غطاء" للتهجير، بينما قال أحد "أعضاء مجلس الإدارة" في المؤسسة الذين وردت أسماؤهم في مسودة وثيقة صندوق الإغاثة العالمي هذا الشهر لصحيفة "فايننشال تايمز "بأنهم لم يكونوا أعضاء في المجلس قط. وقال شخص مطلع على البرنامج: "لقد أصبح الأمر برمته مدعاة للجدل" والسلبية.
وتقول مؤسسة غزة الإنسانية إنها ستوزع 300 مليون وجبة طعام في الثلاثة أشهر من عملها، وبحسب مسودة الخطة فإنها ستطعم الفلسطينيين بوجبات كلفة الواحدة منها 1.30 دولارا بما في ذلك كلفة المرتزقة الأجانب الذين استأجرتهم لحراسة الطعام والمنشآت.
لكن لا يوجد معلومات واضحة حول كيفية تمويل المؤسسة، ولم تسهم أي دولة أجنبية مانحة في ماليتها، حتى نهاية الأسبوع، مما يطرح شكوكا حول تمويلها ومن أين يأتي الدعم، حسب ثلاثة أشخاص على معرفة بالأمر.
وقال شخص مطلع على عمليات مؤسسة غزة الإنسانية إن المانحين التزموا بـ 100 مليون دولار على الأقل، لكنه لم يسمهم.
ومنذ البداية، حاول المشروع استقطاب شخصيات بارزة في عالم العمل الإنساني. وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، إن بلير تحدث مع ديفيد بيزلي، الرئيس السابق لبرنامج الأغذية العالمي، المدرج في وثيقة لمؤسسة التمويل الإنسانية العالمية كعضو محتمل في مجلس الإدارة، من أجل النظر في الخطة. ولعل ارتباط الخطة ببيزلي، حاكم ولاية نورثكارولينا السابق الذي أدار برنامج الغذاء العالمي عندما فاز بجائزة نوبل يعزز مصداقية المشروع الناشئ. ولم يرد بيزلي على الاتصالات والرسائل للتعليق.
ورغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي في مؤسسة الغذاء العالمي، إلا أن شخصا مطلعا على عملياتها أفاد بأن المؤسسة تجري محادثات معه. وتم ذكر اسم نات موك، مدير المطبخ العالمي والذي أسهمت جمعيته الخيرية بإطعام مئات الآلاف من الفلسطينيين قبل أن تنفد الإمدادات بسبب الحصار كواحد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة غزة الإنسانية، وكونه "أحد أعضائه المهمين".
ونقلت الصحيفة عن موك قوله إنه "ليس عضوا في المجلس" ولم يقدم مزيدا من المعلومات. وقال شخص مطلع إن اسم موك "ظهر في مسودة داخلية وللأسف تم تسريبها للإعلام".
وأثارت مؤسسة غزة الإنسانية الكثير من الشكوك والأسئلة حول بنيتها الغامضة، وتضم فرعا سويسريا أسسه مواطن أرمني في أوائل شباط/ فبراير الماضي، ليس له أي صلة وثيقة بالعمل الإنساني، وفرعا أمريكيا ثانيا للمؤسسة لم يكشف عن اسمه، إلى جانب أنه لم يكشف إلا القليل عن تمويل المؤسسة.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الأخيرة صورا لمتعاقدين أمنيين/ مرتزقة أجانب يرتدون الزي الكاكي، وهم يهبطون إلى "إسرائيل" ويتلقون إحاطات، قبل نشرهم لحراسة قوافل المساعدات ومواقع التوزيع.
وتشترك شركتين أمنيتين في العمليات وهما "سيف سوليوشنز" و"يو جي سوليوشنز" في الخطة حيث تم الاستعانة بخدماتهما لإدارة نقاط التفتيش في داخل غزة بداية العام الحالي وخلال الهدنة القصيرة التي استمرت حتى 18 آذار/ مارس.
أما المدير التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية فهو جي وود، وهو عضو سابق في وحدات المارينز، ويدير وكالة لإغاثة الكوارث "فريق روبيكون"، فقد قال إن الخطة وإن لم تكن كاملة إلا أنها الوحيدة المتوفرة وبموافقة إسرائيلية.
وقال متحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية: "نحن ملتزمون بإيصال المساعدة الإنسانية بطريقة لا تبدو وأنها عسكرية" و"ستتم عملية التوزيع عبر فرق مدنية فقط". وأشار إلى مظاهر قلق الأمم المتحدة، لكنها الوحيدة التي يتم من خلالها إيصال المساعدات لغزة الجائعة وبموافقة من "إسرائيل".
ونفى معهد توني بلير أن يكون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق قد قام بتقديم استشارات رسمية نيابة عن الخطة. ورفضت الأمم المتحدة ووكالات أخرى حتى الآن المشاركة، بحجة أن إنشاء عدد قليل من مراكز التوزيع الجماعي، معظمها متمركز في جنوب غزة، ستجبر الفلسطينيين الجوعى على جلب عائلاتهم إلى المنطقة القريبة من مصر.
وزادت المخاوف من تصريحات بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف التي وصف فيها العملية الأخيرة التي يشنها الإسرائيلي بأنها وسيلة لطرد سكان غزة من القطاع في نهاية المطاف و"تغيير مجرى التاريخ".
وقد حذر توم فليتشر، منسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، في كلمة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي بأن خطة مؤسسة غزة الإنسانية تجعل "المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية" و"أنها تجعل من التجويع ورقة مساومة".
وبسبب الانتقادات حاولت المؤسسة تكييف عملياتها والاستجابة لقلق المؤسسات الدولية، وفي رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية في الأسبوع الماضي، طلبت إنشاء مراكز توزيع إغاثة في الشمال. كما وتعهدت بعدم مشاركة معلوماتها عن المتلقين للمساعدات مع أي جهة، ولا يعرف إن كانت "إسرائيل" ستوافق على هذه المطالب.
وتناقش الولايات المتحدة و"إسرائيل" أن خطة مؤسسة غزة الإنسانية هي الوحيدة للتأكد من عدم سيطرة حماس على المساعدات، وهي المزاعم التي استخدمت لفرض الحصار وعدم نجاح "إسرائيل" في تفكيك سيطرة الجماعة على القطاع.
ولاحظت الصحيفة أن خطة مؤسسة غزة الإنسانية، تتوافق بشكل وثيق مع أفكار طرحها الجيش الإسرائيلي على مدى العام الماضي، ومنها أفكار طرحت الشهر الماضي، حسب ملاحظات اجتماعات اطلعت عليها الصحيفة.
وتدور هذه الأفكار على إنشاء محاور "مطهرة" أو معقمة خالية من حماس حيث يتم توزيع المساعدات. ويتناقض هذا مع نموذج المجتمع الدولي، الذي يتضمن مئات من نقاط التوزيع الأصغر في جميع أنحاء القطاع.
وقال فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونراو)، إن وكالته لم تلاحظ أبدا تحويلا "كبيرا" للمساعدات من قبل حماس وألقى باللوم في حوادث النهب على "اليأس" ونقص الغذاء.
وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون وغربيون آخرون لـ "فاينانشال تايمز" إن لديهم مخاوف بشأن قواعد الاشتباك التي يتبعها المقاولون في حالة وقوع هجمات من حماس أو في إدارة حشود الجياع من سكان غزة في مواقع التوزيع، والتي من المفترض أن تخدم كل منها 300,000 شخص.
ومع ذلك تحظى الخطة بدعم كامل من حكومة الولايات المتحدة التي قالت إنها عندما تكون جاهزة للتنفيذ، فستكون المسار الوحيد لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "الرئيس ترامب دعا لحل إبداعي يقود للسلام ويحمي إسرائيل ويترك حماس خاوية الوفاض وإيصال المساعدات التي تنقذ الحياة لأهل غزة".