بالتزامن مع إصدار وكالة فيتش تقريرها الذي رفعت فيها التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة مع المؤشرات التي أعلنتها وزارة الاقتصاد تتزايد التوقعات باستمرار النمو الاقتصادي خاصة مع استمرار الجهود التي تقوم بها الحكومة لاستمرار ضبط الإنفاق العام، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية.
واستندت وكالة فيتش في تقريرها على عدد من العوامل منها انخفاض نقطة تعادل سعر النفط الأمر الذي أسهم وبشكل كبير في انخفاض مدى قابليّة التأثر بتقلبات أسعار النفط رغم استمرار المخاطر المحيطة بأسواق النفط.
كذلك فإن توقعات فيتش جاءت مواكبة لتوقعات وزارة الاقتصاد بشأن معدلات إذ رأت توقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.1 بالمائة في 2023م إلى 2.7 بالمائة في 2024م فيما تقول وزارة الاقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حقق نموا نسبته 2.1% خلال النصف الأول من هذا العام وأن توقعات الوزارة لمعدلات النمو الاقتصادي تشير إلى تحقيق معدل نمو نسبته 2.3% لعام 2023م.
وفيما تسهم السياسات التي تمَّ العمل عليها من قبل الحكومة في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومع وضع خفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته في مقدمة الأولويات يمضي التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى مزيد من التحسن مع تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار والأعمال.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة نتيجة ارتفاع أعباء الديون
قال الدكتور خالد صقر، الخبير الاقتصادي ورئيس بعثة سابق بصندوق النقد الدولي، إن الاستثمار في مصر شهد نموا ملحوظا قبل الأزمة الاقتصادية، إلا أن تمويله اعتمد بدرجة كبيرة على الاقتراض، سواء من الداخل أو الخارج، وهو ما ساهم لاحقًا في تفاقم أزمة الدين العام.
وأضاف "صقر"، خلال استضافته في برنامج "المواجهة – حق المعرفة" مع الدكتور زياد بهاء الدين، على قناة "القاهرة والناس"، أن الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة، نتيجة ارتفاع أعباء الديون، مؤكدا أن فاتورة الفوائد وحدها بلغت نحو 14% من الناتج القومي الإجمالي، وهي نسبة تقارب إجمالي الإيرادات العامة للدولة، والتي تتراوح بين 14 و15% من الناتج القومي.
وأوضح أن هذه الفوائد، إلى جانب نفقات أساسية مثل الأجور، والتعليم، والصحة، والأمن والدفاع، تشكل عبئا كبيرا على الموازنة، حيث تستهلك تلك البنود مجتمعة نحو 25% من الناتج القومي، مما يضيق الخناق على أي فرص للإنفاق التنموي أو التوسعي.
وأشار صقر إلى أن جزءا كبيرا من فوائد الدين العام لا يضيع، بل يعود إلى المواطنين، وتحديدًا الطبقة المتوسطة، عبر ما يمتلكونه من ودائع بنكية أو استثمارات في أذون الخزانة، ما يجعلهم مستفيدين بشكل غير مباشر من سداد هذه الفوائد.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه