وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
شارك الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، كضيف شرف في حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة السويسرية بالقاهرة، حيث التقى على هامش الاحتفال بهيلين بودليجر أرتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية والوفد المرافق، بحضور إيفون باومان سفيرة سويسرا بمصر، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات.
قال الدكتور محمود عصمت إن الوزارة حريصة على تنمية علاقات التعاون الاقتصادي والاستفادة من الخبرة السويسرية خاصة فى مجالات الصناعة وذلك في إطار سياسة الحكومة بدعم التصنيع وتحديث وتطوير الصناعات القائمة وتوطين الصناعات التي تعتمد على تكنولوجيات جديدة، مشيدا بالتعاون المثمر في مجال تطوير صناعة الغزل والنسيج والتى تفتح المجال أمام جذب مزيد من المستثمرين السويسريين في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة، وما تتمتع به مصر من مزايا ومقومات، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير المناخ الملائم للاستثمار من بنية أساسية قوية وإصلاحات تشريعية ومؤسسية لتيسير الإجراءات خلال السنوات القليلة الماضية.
أكد الدكتور عصمت أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يعد نموذجا ناجحا لمشروعات الشراكة المصرية السويسرية، مشيرا إلى دور الهيئة السويسرية للتأمين ضد مخاطر التصدير "SERV" في توفير التمويل اللازم لتوريد أحدث الماكينات والآلات والمعدات للمصانع الجديدة من كبرى الشركات العالمية ومنها شركات سويسرية، موضحا أن القطن وصناعة الغزل والنسيج تعتبر من أهم وأعرق القطاعات الصناعية في مصر، التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب كونها مزودًا رئيسيًا للمدخلات لمصانع الملابس الجاهزة من القطاع الخاص، وتساهم بشكل كبير في الصادرات المصرية.
يذكر أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تواصل استلام المعدات في إطار عقود التوريد لأحدث الماكينات في صناعة الغزل والنسيج من شركات عالمية بقيمة نحو 540 مليون يورو، منها 375 مليون يورو من شركات سويسرية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع نائب رئيس الوزراء بسنغافورة تعزيز العلاقات الاقتصادية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جان كيم يونج، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بسنغافورة، لبحث تعزيز سبل الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بالعاصمة الفرنسية باريس.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسنغافورة، موضحةً أن مصر تمثل إحدى أهم الدول التي تربطها علاقات تاريخية وتمثيل دبلوماسي بسنغافورة، كما تعد السفارة السنغافورية بالقاهرة أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوى العالم، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية.
وأكدت «المشاط»، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أشمل، مع قرب مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة، فإن ذلك يمثل فرصة ثمينة لتعميق التعاون في مختلف المجالات، بما يشمل التجارة، التعليم، والتبادل الثقافي، خاصة على صعيد التعاون في مجالات الموانئ والتحول الرقمي بقطاع الموانئ واللوجستيات.
وفي هذا الصدد، أشارت "المشاط"، إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت مصر بتنفيذها على مدار السنوات الماضية في قطاع النقل واللوجستيات والموانئ، وهو ما يجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة واللوجستيات، في ظل توافر البنية التحتية المؤهلة، وموقعها المتميز بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلًا عن تواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وتُمثل بوابة للعديد من الدول لنفاذ صادراتها وصناعاتها لقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشادت «المشاط»، بالعلاقات القوية والممتدة التي تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة منذ قرابة ستة عقود، والتي اتسمت دومًا بالاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي، مؤكدةً ضرورة العمل على تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، وفي هذا الصدد بحث الجانبان أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بما يعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد المصري، وهو ما ساهم في التحول في هيكل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية وأيضًا النقل والتخزين، موضحة أن تلك الجهود انعكست في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحالية، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات أكثر من 50% في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأكدت «المشاط»، على أهمية تشجيع الشركات السنغافورية على الاستثمار في مصر، خصوصًا في مجالات التصنيع، الزراعة، والتكنولوجيا، حيث تتركز الاستثمارات السنغافورية في مصر حاليًا في خمسة قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، الخدمات اللوجستية، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع البلاستيك، مؤكدة حرص مصر بتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وتعزيز معدلات النمو من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في قطاعاتها ذات الأولوية، لا سيما الصناعة والزراعة.
وأشارت إلى التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية لزيادة حصة الطاقة المتجددة، والانخراط في مساعي إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما بحث الجانبان جهود مصر في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للتوسع في أدوات التمويل الأخضر للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى استفادة القطاع الخاص في مصر من التمويلات التنموية الميسرة بشكل كبير تجاوز الحكومة في العام الماضي.
من جانبه، أشار نائب رئيس وزراء سنغافورة، إلى البيئة العالمية المتغيرة والإجراءات التجارية الحمائية التي تُلقي بظلالها على مستقبل التجارة العالمية، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي إعادة هيكلة القواعد التجارية العالمية لمواجهة تلك التحديات، مؤكدًا حرص سنغافورة على دفع التعاون مع مصر في مجالات سلاسل القيمة والتحول الرقمي، ودفع التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتبادل الخبرات وتعزيز الجهود الجارية في مجالات التجارة واللوجستيات.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى