عقد اجتماع اللجنة السياسية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري والاجتماع التحضيري له
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
رأّس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية رئيس اللجنة السياسية واللجنة التنفيذية من الجانب السعودي، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة السياسية واللجنة التنفيذية في مجلس التنسيق السعودي القطري من الجانب القطري، في الدوحة، اليوم، اجتماع اللجنة السياسية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع تطوير العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين في إطار اللجنة السياسية وسبل تعميق هذا التعاون من خلال عددٍ من المبادرات من شأنها الارتقاء بالعلاقات إلى آفاقٍ أرحب بما يلبي تطلعات قيادة البلدين ويحقق مصالح شعبيهما.
من جانب آخر، استعرض رئيسا اللجنة التنفيذية، خلال الاجتماع، الأعمال التحضيرية للجان الفرعية السبع وفرق عملها خلال الفترة الماضية، وما تضمنته من مبادرات ومخرجات ومذكرات تفاهم من المزمع توقيعها على هامش الاجتماع القادم لمجلس التنسيق السعودي القطري.
وأشاد الجانبان بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان المجلس الفرعية وفرق عمل الأمانة العامة للمجلس في الجانبين، التي تأتي تحضيرا للاجتماع السابع للمجلس، وشددا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين بما يحقق المصالح النوعية المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.
حضر الاجتماع، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومدير الإدارة العامة لشؤون الدول العربية السفير محمود قطان، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان المهندس فهد الحارثي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مجلس التنسیق السعودی القطری اللجنة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية بشأن اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا.
تفاصيل الاتفاقية
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والسياحية بين مصر ونيوزيلندا، وتعزيز حركة النقل الجوي بينهما.
ووفقا لتقرير اللجنة البرلمانية فإن الاتفاقية تستهدف تنمية التعاون في مجال النقل الجوي، وضمان أعلى معايير السلامة والأمان، وفقًا لمعاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944).
كما تسهل إنشاء خطوط جوية منتظمة بين البلدين وعبر أراضيهما، وبموجب الاتفاق فإنه يتم منح حقوق تشغيل خطوط جوية منتظمة لشركات الطيران المعينة من كلا البلدين.
كما يُمنح إعفاءات جمركية مؤقتة للطائرات ومعدات الطيران وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، إلي جانب ضمان حرية تحويل الأرباح والإيرادات لشركات الطيران.
ويلزم الاتفاق شركات الطيران بتطبيق القوانين واللوائح الأمنية والجمركية للبلد المضيف.
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تعمل تلك الاتفاقية علي تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، حيث تعد مصر ثاني أكبر سوق تصدير لنيوزيلندا في الشرق الأوسط، وتجذب السياح النيوزيلنديين بفضل تنوع مقاصدها السياحية واختلاف المواسم المناخية.
كما ستعمل على تسهيل حركة السائحين بين البلدين، خاصة في ظل الاهتمام الكبير بالسياحة الثقافية المصرية من قبل الزوار النيوزيلنديين، فضلا عن تحسين خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التعاون بين شركات الطيران في البلدين.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الخدمات الجوية بين مصر ونيوزيلندا، مع ضمان سلامة المطارات وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالركاب والبضائع.