توضيحات حول ملف تورط أمين مال جمعية في شبهات مالية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
توضيحا لما تم تداوله حول اصدار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة ايداع بالسجن بخصوص ملف يتعلق بشبهات خروقات بالبنك الوطني الفلاحي، قال مصدر مطلع أن الملف لاعلاقة له بملف إسناد قروض لذوات معنويّة وطبيعية من طرف البنك الوطني الفلاحي الذي كانت النيابة العمومية أذنت مؤخرا بفتح بحث وإجراء التساخير الفنيّة اللازمة فيه وعهدت به الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة بإدارة الشرطة العدلية.
وأوضح المصدر ذاته أن بطاقة الايداع بالسجن الصادرة عن القطب القضائي المالي صدرت في حق أمين مال جمعية تعنى بالسلامة المرورية في ملف يعود الى سنة 2017 ويتعلق بتعامل الجمعية مع أحد فروع البنك وهي عملية مالية بحتة لاعلاقة لها بمجال القروض.
ولم يتخذ قاضي التحقيق المتعهد بالملف أي اجراء قضائي أو تدبير احترازي في حق اي موظف من موظفي الفرع البنكي وأبقاهم بحالة سراح.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
بيستهدفوني .. بلاغات الأكيل أمام جهات التحقيق
بدأت جهات التحقيق المختصة فحص البلاغ المقدم من الفنان مراد مكرم الشهير بالأكيل ضد شخصين اساءا إليه من خلال منشورات علي مواقع التواصل الإجتماعي
تفاصيل الشكوى والتحقيقات الفوريةتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنان مراد مكرم اتهم فيه شخصين بالإساءة له من خلال منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالب مكرم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحساب المسمى Dovid vo b والحساب المسمى Mohamaed drip ... وقدم ما يفيد الإساءة له من جانبهما وانهم يقومون باستهدافه ..فتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق
واجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم، حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.
ولكي تتحقق جريمة التشهير، يجب إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر المعلومات، وأن المادة المنشورة تتعلق به، وأن هذه المادة تتضمن قذفًا ضارًا بالسمعة.
الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير
وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:
-التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.
-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.
-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.
-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.
وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.