اليوم.. إطلاق الطبعة العربية لكتاب "احترام حقوق الإنسان وضمانها"
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تطلق مجلة "الصين اليوم" اليوم الأربعاء الطبعة العربية لكتاب "شي جين بينغ.. احترام حقوق الإنسان وضمانها" وندوة "تعزيز حقوق الإنسان بالتنمية.. رؤية صينية عربية".
ويتضمن الكتاب أقوال الرئيس الصيني بشأن حقوق الإنسان، ويوضح جهود بلاده في دمج عالمية حقوق الانسان مع خصوصية ظروف الصين الواقعية، والعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين رفاه الشعب، وتعزيز الإنصاف والعدالة الاجتماعيين، وتعزيز ضمان حقوق الانسان بسيادة القانون، والسعي لتعزيز التنمية الشاملة والمنسقة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية.
ويؤكد "شي" على أن الحق في الحياة والتنمية من حقوق الإنسان الأساسية، مشيرا إلى أن الصين تحرص على تعزيز تبادل خبرات تحسين حقوق الإنسان مع دول العالم.
وتقام الفعاليات برعاية المجموعة الصينية للإعلام الدولي وتشارك في تنظيمها دار النشر باللغات الأجنبية، يتحدث في جلستها الأولى الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، والسيد تشانج تاو، القائم بأعمال السفارة الصينية لدى مصر، والسيد قاو أن مينج، نائب رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، والسيد منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.
ويتحدث في جلستها الثانية كلا من: السيدة يانج تشون يان، مديرة تحرير دار النشر باللغات الأجنبية، البروفيسور تشانغ شياو لينج، مديرة مركز أبحاث حقوق الإنسان في مدرسة الحزب التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الأستاذ ليو هوا ون، المدير التنفيذي لمركز دراسات حقوق الإنسان بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، السفير عزت سعد المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، الأستاذ عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتورة إكرام محمد صالح، أستاذ العلاقات الدولية بمعهد الدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية وجامعة الزعيم الأزهري بالسودان.
ويدير الجلستين السيد لي وو تشو، نائب مدير مركز إعلام أوروبا الغربية وأفريقيا التابع للمجموعة الصينية للإعلام الدولي. IMG-20230926-WA0025 IMG-20230926-WA0027 IMG-20230926-WA0026
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلة الصين اليوم احترام حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الاحتفال بتخريج منتسبي البرنامج الوطني لحقوق الإنسان
أعلنت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الداخلية والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اختتام البرنامج التدريبي الشامل لدولة الإمارات، والذي استمر تسعة أشهر، واستهدف بناء قدرات وطنية متميزة في المجال، وتأهيل جيل جديد من الخبراء في مختلف المؤسسات الحكومية.
تم إطلاق البرنامج في ديسمبر 2024، وجمع 46 ممثلاً من وزارات وجهات ومؤسسات حكومية متنوعة، وخاض المشاركون تجربة متكاملة تضمنت وحدات تثقيفية مكثفة، وورش عمل فنية، ودراسات حالة تطبيقية تناولت الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية، وأفضل الممارسات في مجالي التنفيذ والمتابعة.
عكست جهود المشاركين الذين يمثلون 11 جهة حكومية، من بينها وزارات الخارجية، والداخلية، والتربية والتعليم، والعدل، والصحة، والاتحاد النسائي العام، ومؤسسات وطنية أخرى، مدى التزام دولة الإمارات بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في منظومة الحوكمة والخدمة العامة.
وقال العقيد الدكتور محمد خليفة الحمودي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية: «إننا اليوم نشهد احتفالية تخريج نخبة متميزة من الكادر الوطني المتخصص في مجال حقوق الإنسان، ضمن إطار التعاون والشراكة بين وزارة الداخلية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الدولة والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في تجسيدٍ عملي لرؤية قيادتنا الرشيدة، وتوجهات الحكومة لتعزيز كرامة الإنسان، وصون الحقوق، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان».
وأضاف: «نُدرك تماماً أن الأمن والكرامة الإنسانية وجهان لعملة واحدة، وأن احترام حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الشامل، وأن هذا الإنجاز الذي نحتفي به اليوم محطة مهمة في مسارٍ وطني حيوي، يجعل من حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وأهدافها الإستراتيجية».
ووجه كلمة للخريجين والخريجات وقال: «أنتم اليوم تمثلون واجهة مشرقة لهذا التوجه، وقد حصلتم على التأهيل العلمي والمعرفي الذي يُمكّنكم من أداء الرسالة بكل كفاءة واقتدار، ونحن نُعوّل عليكم في أن تكونوا سفراء ومُمثلين صادقين لمؤسساتكم في الالتزام، والوعي، والتفاعل الإيجابي مع ملفات حقوق الإنسان».
كما توجه بالشكر لجميع الجهات المشاركة في إنجاح ودعم هذا البرنامج التدريبي، من الرعاة والمشرفين والمنظمين.
قالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان «إن تعزيز حقوق الإنسان ليس مجرد ضرورة قانونية أو سياسية فقط، بل واجب إنساني وواجب أساسي في عملية التقدم والتنمية، ومحورٌ رئيسي في بناء مجتمعات تتسم بالعدالة والإنصاف والقدرة على التكيف، وهذه كانت رؤية الدولة منذ تأسيسها».
فيما قال مازن شقورة الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نفخر اليوم بتخريج هذه المجموعة من المهنيين والمهنيّات الذين أظهروا التزاماً حقيقياً بتعزيز حقوق الإنسان من خلال المؤسسات الرسمية».
واحتفلت مراسم الختام بإنجازات الخريجين، مجددةً رؤية دولة الإمارات لمستقبل تُدمج فيه حقوق الإنسان في السياسات العامة. (وام)