الجمهور لـ وزير الشؤون: ما أسباب تخصيص 5 في المئة من أرباح الجمعيات التعاونية لدعم المحافظات؟
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
سأل النائب فايز الجمهور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة عن أسباب تخصيص نسبة 5 في المئة من أرباح الجمعيات التعاونية لدعم المحافظات.
وقال في مقدمة السؤال: "في غضون عام 2018 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم بإلغاء قرار وزارة الشؤون فيما تضمنه من إلزام الجمعيات التعاونية بتقديم 5% من أرباح الجمعيات لمصلحة المحافظات وبينت المحكمة في حكمها السديد أن نص المادة 55 من قرار وزارة الشؤون رقم 16/ت لسنة 2016 على تخصيص نسبة 5% من أرباح الجمعيات لدعم المحافظات في حين أن أموال الجمعية هي ملك للمساهمين وهي بطبيعتها أموال خاصة والمحافظات تتبع الهيكل الإداري للدولة ولها ميزانيتها الخاصة بها التي تصرف من الميزانية العامة للدولة، وبالتالي فلا يجوز تخصيص أي مبالغ لدعم المحافظات حيث أن الأموال الخاصة مصونه ولها حرمتها ومن باب أولى أن تصون الجهة الإدارية هذه الأموال بدلاً من التغول عليها وتحويلها للمنفعة العامة، كما أن هذه المادة لم تحدد سبب الصرف والأوجه والقنوات التي تصرف فيها هذه المبالغ، وقد خلا النظام الأساسي للجمعيات التعاونية من النص على تلك الأوجه الأمر الذي يضحي معه النص سالف الذكر قد مس بالأموال الخاصة بغير مقتضى وهو ما يستوجب القضاء بإلغائه.
وعلى الرغم من صدور أحكام القضاء بإلغاء هذا الدعم فقد توالت العديد من القرارات الوزارية وآخرها قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 159 لسنة 2023 بتاريخ 21/8/2023 ونص على دعم المحافظات بنسبة 5% وهو ما يعد مخالفة صريحة لصحيح الواقع والقانون، كما أن هذا القرار لم يحدد أوجه صرف هذه النسبة والهدف منها.
• لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما هي الأسباب التي دعت إلى تخصيص نسبة 5% من أرباح الجمعيات التعاونية لدعم المحافظات؟ مع تزويدي بالسند القانوني لذلك.
(2) ما أسباب عدم تنفيذ الوزارة لأحكام القضاء الإداري واستمرار النص على تقديم هذا الدعم؟
(3) ما هي الأوجه التي يتم فيها صرف هذه المبالغ؟ وهل هناك مشروعات محددة يتم الصرف عليها من هذا الدعم؟ وكم عدد هذه المشاريع في المحافظات إن وجدت وقيمتها المالية؟ ونسبة إنجاز كل مشروع من هذه المشروعات.
(4) ما هي أوجه النفع الذي يعود على المساهمين وعلى المناطق التي توجد بها الجمعيات التعاونية من هذا الدعم الذي يقدم للمحافظات؟ وهل هناك استفادة فعلية من توجيه هذه المبالغ لحساب المحافظات؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
(5) كم بلغت قيمة المبالغ التي تم تحويلها كدعم للمحافظات من أرباح الجمعيات التعاونية خلال الثلاث سنوات الأخيرة؟ مع تزويدي ببيان عن هذه المبالغ لكل محافظة على حده موضحاً به قيمة المبالغ المحولة عن كل سنة وأوجه صرفها".
المصدر: الراي
كلمات دلالية: لدعم المحافظات هذه المبالغ هذا الدعم
إقرأ أيضاً:
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة لدعم الفلاحين ، حيثُ توفر لهم الأسمدة والآلات الزراعية بأسعار مدعمة ، كما تساعد فى تسويق المحاصيل للمزارعين مما يقلل من استغلال
وشهدت التعاونيات الزراعية فترات كبيرة من الإهمال مما ضعف دورها فى تقديم خدماتها للمزارعين .
قانون التعاونيات الزراعيةويناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق،و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وينظم قانون التعاونيات عمل الجمعيات الزراعية والتي تلبي احتياجات المزارعين فى مختلف الطرق والتى تخص الزراعة ، كما يهدف القانون إلى تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
أهمية التعاونيات الزراعيةومن جانبه ، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
بيت الفلاحكما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة