امام الوزير الزعوري .. اللجنة التحكيمية تؤدي مراسيم حلف اليمين .
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
تم يومنا هذا امام الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مراسيم حلف اليمين من قبل رئيس واعضاء لجنة التحكيم المختصة بالفصل في منازعات العمل في العاصمة عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع.
وتمت هذه المراسيم بموجب أحكام نص المادة ١٣٨ من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٩٥م بشأن قانون العمل وتعديلاته النافذة التي تنص على أن ((يحلف كل من رئيس واعضاء لجنة التحكيم امام الوزير ))
بعد ذلك وجه معالي الاخ الوزير الزعوري أعضاء لجنة التحكيم بضرورة أن يؤدوا مهامهم في اللجنة بالذمة والصدق والامانة والحيادية ، وأن يعملوا على الفصل في المنازعات المرفوعة أو المحالة إليهم بصورة مستعجلة وبحسب ما هو منصوص عليه في القوانين النافذة ذات الصلة
تجدر الإشارة أن هذه اللجنة التحكيمية قد تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٣م الصادر من معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
لجنة الخدمات العامة تستعرض مع وزير النقل نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية
صراحة نيوز- اطلعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، الأحد، خلال لقائها وزير النقل الدكتور نضال القطامين، على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها في مختلف أنماط النقل، ومن أبرزها نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية، الذي يعد نموذجًا متقدمًا للحوكمة الرشيدة وإدارة الموارد العامة.
وأكد القطامين حرص الوزارة على إبقاء مجلس الأمة على اطلاع دائم بالجهود المبذولة لتطوير قطاع النقل، مشيرًا إلى أن نظام التتبع الإلكتروني يواكب أحدث التطورات التكنولوجية بهدف ترشيد الإنفاق، الحد من الحوادث، خفض الانبعاثات، وبناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في تخفيف الازدحامات المرورية.
وأشار رئيس اللجنة الدكتور مصطفى الحمارنة إلى أهمية قطاع النقل في التنمية الاقتصادية وجودة حياة المواطنين، مؤكدًا دعم اللجنة للمشاريع الذكية التي تعزز الشفافية والكفاءة التشغيلية.
وخلال الاجتماع، قدم أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية عرضًا عن نظام التتبع الإلكتروني وآلية عمله، مستعرضًا أبرز مشاريع الوزارة، من بينها مشروع النقل بين عمان ومراكز المحافظات، الذي شمل تشغيل 127 حافلة مزودة بأنظمة ذكية وأنظمة دفع إلكتروني، مع الالتزام بمواعيد محددة، تمهيدًا للتوسع في المراحل القادمة لتشمل باقي المحافظات.
كما قدم مدير مديرية التتبع الإلكتروني محمد حمزات عرضًا تفصيليًا حول المكونات الفنية للنظام وآليات المراقبة والتحليل التي يوفرها. وأوضح أن النظام يتيح مراقبة لحظية لأكثر من 14,500 مركبة حكومية وتحليل البيانات التشغيلية بدقة عالية، ما أسهم في خفض الاستخدام غير المبرر للمركبات بنسبة 62% وتقليل مصروف المحروقات بنحو 26%، محققًا وفرًا ماليًا مباشرًا بلغ نحو 4.5 مليون دينار حتى عام 2024، إلى جانب توفير أكثر من 40 مؤشرًا تشغيليًا واستراتيجيًا لدعم اتخاذ القرار.
وفي إطار التطوير المستقبلي، تعمل الوزارة على ربط النظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتحليل التنبؤي واتخاذ القرار الذكي، بما يعزز كفاءة إدارة الأسطول، دعم الصيانة الوقائية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية