أكثر من نصف الأمريكيين يعارضون إبرام اتفاقية دفاعية مع السعودية.. وخبراء يحددون المخاوف
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
يعارض أكثر من نصف الأمريكيين (الذين لديهم حق الانتخاب) إبرام اتفاقية دفاعية مع السعودية، من شأنها أن تلزم الولايات المتحدة بإرسال قوات للدفاع عن المملكة في حالة تعرضه للهجوم.
ووفق استطلاع للرأي أجراه شركة هاريس بول للتحليلات والأبحاث بالتعاون مع معهد كوينسي للحكم الرشيد بواشنطن، في الفترة من 29 إلى 31 أغسطس/آب، فقد قال 55% من الجمهوريين والديمقراطيين إنهم يعارضون مثل هذا الاتفاق، حسبما نقل تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" وترجمه الخليج الجديد.
قالت تريتا بارسي، نائبة رئيس معهد كوينسي إن الشعب الأمريكي لطالما عارض باستمرار تعميق الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.
وأضافت، خلال مؤتمر صحفي افتراضي حول اتفاقية الدفاع الأمريكية السعودية، أنه من المؤكد أنهم يعارضون حروبًا جديدة، وفي هذه الحالة تحديدًا، لن تبدأ الحرب من قبل الولايات المتحدة نفسها، ولكن نتيجة لاتفاق مع السعودية.
ويأتي الاستطلاع، بالتزامن مع تقارير متواترة تفيد بأن المسؤولين الأمريكيين والسعوديين يناقشون تفاصيل اتفاقية الدفاع المشترك كجزء من دفع واشنطن للسعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ووفق صحيفة نيويورك تايمز، فإن الاتفاقية ستشهد تعهد الولايات المتحدة والسعودية بتقديم الدعم العسكري للآخر إذا تعرضت البلاد لهجوم في المنطقة أو داخل الأراضي السعودية.
ووفق التقرير فإن لدى الولايات المتحدة نطاق واسع من الالتزامات الدفاعية، وفي مقدمتها المادة الخامسة في معاهدة حلف شمال الأطلسي، والتي تنص على أن الهجوم على أي دولة عضو يعتبر هجوما عليها جميعا، لكن لم يلجأ التحالف إلى المادة الخامسة إلا مرة واحدة في التاريخ، بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول،
وإضافة لذلك، لدى الولايات المتحدة اتفاقيات دفاعية أكثر مرونة، ولكنها لا تزال صعبة، مع اليابان وكوريا الجنوبية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية دفاع مع البحرين - حليفة السعودية - تلزم البلدين "بمواجهة أي عدوان خارجي".
وبحسب بارسي فإن اتفاقية الدفاع مع السعودية حال إبرامها "ستكون أقصى ما التزمت به الولايات المتحدة على الإطلاق في الدفاع عن دول المنطقة، ولن ينتهي الأمر عند هذا الحد".
وأضافت أن حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في المنطقة مثل الإمارات وقطر سيطلبون على الأرجح ضمانات مماثلة من واشنطن.
وفي حين أن اتفاقية مثل تلك المقدمة للبحرين لن تحتاج إلى موافقة الكونجرس، فإن المعاهدة التي تتضمن التزامات دفاعية متبادلة أقوى ستحتاج إلى دعم ثلثي مجلس الشيوخ الأمريكي.
سيكون هذا أمرًا صعبًا بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالنظر إلى أن بعض المشرعين الأمريكيين أعربوا بالفعل عن قلقهم من التشابكات الأعمق مع الرياض.
وعلى صعيد أخر، حذرت جهات حقوقية الثلاثاء واشنطن من ابرام اتفاقية أمنية مع الرياض من أجل مساع بايدن لإبرام اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية.
وقالت سارة سترايدر، المديرة التنفيذية لمبادرة الأسر الآمنة، وهي منظمة غير ربحية تركز على عائلات العسكريين: "إذا ومتى تم الإعلان عن اتفاقية دفاع بين الولايات المتحدة والسعودية، فإن جزء الاتفاقية الذي ستوليه العائلات العسكرية في شبكتنا أقصى قدر من الاهتمام سيكون طبيعة التزام الدفاع المتبادل".
وتابعت: “هل يزيد هذا الاتفاق الالتزام بنشر أفراد الخدمة الأمريكية في السعودية في حالة وقوع هجوم؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن ذلك سيثير لدينا الكثير من القلق".
ولدى الولايات المتحدة بالفعل حوالي 3000 جندي متمركزين في جميع أنحاء السعودية، التي تعد موطنًا لأكبر احتياطي من النفط الخام في العالم.
في حين أن العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والسعودية تعود إلى الحرب العالمية الثانية، إلا أنها تعرضت لضغوط في السنوات الأخيرة.
وتوترت العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة بعدما رفضت الأخيرة، الرد على هجوم إيراني على منشآتها النفطية في عام 2019 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
اقرأ أيضاً
على غرار السعودية.. مستشار رئيس الإمارات: نسعى لاتفاق دفاعي صارم جديد مع أمريكا
وبعد ذلك بعامين، سحبت إدارة بايدن بطاريات صواريخ باتريوت من المملكة وسط تصاعد في الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن، حيث تتورط السعودية في حرب مميتة.
وبينما توقف القتال في اليمن بشكل عام وسط وقف إطلاق نار هش، قالت البحرين الثلاثاء إن اثنين من جنودها الذين يقاتلون في التحالف الذي تقوده السعودية قُتلا في غارة بطائرة بدون طيار شنها الحوثيون، فيما تتفاوض السعودية الآن بشكل مباشر مع الحوثيين في سعيها للخروج من الحرب.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن: "أي زيادة في ضمان الدعم العسكري (من الولايات المتحدة) يمكن أن يشجع السعودية على التصرف بشكل أكثر عدوانية ضد جيرانها"
ومع ذلك، فإن اتفاقية الدفاع ليست سوى جزء واحد من مطالب السعودية، في مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، تطلب الرياض أيضًا أسلحة أمريكية عاجلة ومساعدتها في برنامجها النووي المدني.
وفي إشارة إلى أن السعودية ربما تقترب من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الإثنين إن الرياض وافقت على زيادة الإشراف على أنشطتها النووية، وهي خطوة من المرجح أن تكون ضرورية إذا بدأت في تخصيب اليورانيوم.
وتصر السعودية على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، لكن محللين حذروا الثلاثاء من أن منح السعودية قدرات التخصيب قد يثير سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
وفي هذا الصدد، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز مؤخراً: "سنحصل على النووي إذا امتلكته إيران"
وقال داريل كيمبال، المدير التنفيذي لجمعية الحد من الأسلحة الثلاثاء، إن تعهدات إدارة بايدن بأن أي صفقة مع السعودية ستفي بمعايير منع الانتشار النووي "ليس بالأمر المطمئن" بالنظر إلى نوايا السعودية المعلنة".
وقال كيمبال: "من المهم أن تسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على التزام سعودي ملزم قانونًا بعدم متابعة أو الحصول على تخصيب اليورانيوم، أو تكنولوجيا إعادة معالجة الوقود المستهلك التي ليست ضرورية للسعودية لمتابعة طموحاتها النووية المدنية السلمية".
على صعيد أخر، قال مات دوس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز السياسة الدولية: إن محمد بن سلمان هو آخر شخص ترغب في تسليمه سلاحًا نوويًا.. هذه الاتفاقية ستكون مدمرة."
وعلى صعيد أخر، تريد السعودية أيضا مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل تقديم الأخيرة تنازلات للفلسطينيين.
والثلاثاء، قال سفير السعودية غير المقيم لدى فلسطين نايف السديري خلال زيارة نادرة للضفة الغربية المحتلة، إن المملكة "تعمل على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية"
وتعليقا على ذلك، نقل موقع ميدل إيست آي عن مسؤولين أمريكيين كبار سابقين، قولهم إنهم يعتقدون أن السعودية ستقبل بأقل من ذلك بكثير فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، إذا تم تلبية مطالبها من الولايات المتحدة.
في هذه الأثناء، يقول الخبراء إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المؤلفة من مشرعين من اليمين المتطرف، من غير المرجح أن تتنازل عن أي أراضي في الضفة الغربية المحتلة للفلسطينيين.
وقال دوس إنه إذا قامت السعودية بالتطبيع الآن، فإن ذلك "سيقدم نصرا كبيرا لليمين المتطرف الإسرائيلي".
اقرأ أيضاً
تايم: 3 أسباب تجعل اتفاقية الدفاع السعودية الأمريكية فكرة مرعبة.. وعلى بايدن التريث
المصدر | ميدل إيست آي- ترجمة وتحرير الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التطبيع السعودي الإسرائيلي استطلاع الولایات المتحدة اتفاقیة الدفاع مع السعودیة
إقرأ أيضاً:
العقوبات النفطية قد تقوِّض نفوذ الولايات المتحدة
قبل 600 سنة تقريبا عندما فتح العثمانيون القسطنطينية تعلَّموا خطرَ الإفراط في التمدد الإمبراطوري.
ففي محاولة لمعاقبة التجار الأوروبيين الذين كانوا يكرهونهم فرض العثمانيون رسوما وعقوبات على سلوكهم طريق الحرير المشهور. رد البرتغاليون بتطوير طرق بحرية إلى آسيا. وقاد الصراع الذي نتج عن ذلك إلى تدهور طويل الأمد لطريق الحرير. لقد أتى الإفراط في ممارسة النفوذ بنتيجة عكسية.
هل يحدث هذا الآن مرة أخرى؟ يجدر بنا أن ننظر في ذلك.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يفرض تعريفات جمركية شديدة التقلب فقط ولكنه يطبق عقوبات أيضا. بالمناسبة كلمة تاريف (تعريف) الإنجليزية والتي تعني الرسم الجمركي مُقترضة من اللغة العربية.
في الأسبوع الماضي فقط وأثناء جولته الشرق أوسطية أعلن ترامب عن عقوبات على الشركات الآسيوية التي تنقل النفط الإيراني إلى الصين. كما يدرس أيضا فرض عقوبات جديدة ضد روسيا في أعقاب تحرُّك من أوروبا.
يقينا، ترامب ليس أول رئيس أمريكي يفعل هذا. فأسلافه من الرؤساء الأمريكيين تبنوا باطراد فكرة العقوبات منذ عام2001. لكن البيت الأبيض يبدو متلهفا وبشدة لاستخدام هذه الأسلحة الآن ليس فقط في مجال النفط ولكن أيضا في التقنية الحساسة كالرقائق الإلكترونية وفي المال (بإقصاء البلدان عن نظام سويفت للمدفوعات). أو كما كتب إدوارد فيشمان في كتابه الجديد الذي صدر تحت عنوان نقاط الاختناق: النفوذ الأمريكي في عصر الحرب التجارية «القوى العظمى قديما نهضت وعاشت بالسيطرة على نقاط الاختناق الجغرافية كمضيق البسفور. النفوذ الأمريكي في الاقتصاد المعولم يعتمد على نقاط اختناق من نوع مختلف».
على أية حال هنالك مفارقة معيَّنة هنا. فكما رد البرتغاليون على قيود العثمانيين بتطوير طرق تجارية بديلة قوضت نفوذهم، تهدد أهداف ترامب اليوم بفعل نفس الشيء (إيجاد بدائل تقوِّض نفوذ أمريكا- المترجم) وبأسرع من ذلك.
لننظر في أمر النفط. في عام 2022 بعد غزو أوكرانيا فرضت أمريكا وأوروبا عقوبات على صادرات النفط الروسية بأمل ضرب اقتصادها. تماما كما فعلت العقوبات قبل ذلك مع إيران. لكن الحلفاء الغربيين خشوا أيضا من أن يرفع فرضُ حظرٍ كامل أسعارَ النفط. لذلك حاولوا أنصاف الحلول. فقد سمحوا لروسيا بالبيع للبلدان غير الغربية لكن عند أسعار أدنى من السوق أو أقل من 60 دولارا مع فرض العقوبات على المخالفين.
ألْحَقَ ذلك الإجراءُ بعضَ الضرر بروسيا. ويشير بحث اقتصادي صدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي بولاية دالاس أن روسيا عندما حولت وجهة صادراتها النفطية إلى الهند لزمها «قبول خصم حوالي 32 دولارا في مارس 2023 من سعر نفط «أورالز» في يناير 2022 بسبب ارتفاع تكاليف الشحن البحري وقوة المساومة الجديدة التي حصلت عليها الهند.
لكن هذا الضرر خفَّ مع شروع روسيا في استخدام «أساطيل الظل» لنقل النفط. وهي الناقلات التي تتجنب الرصد بإغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال.
وفي حين كانت مثل هذه الأساطيل صغيرة في السابق إلا أنها تكاثرت الآن وأوجدت «نظاما دائما وموازيا لتجارة النفط لا يخضع للسياسات والضوابط المعترف بها دوليا»، حسب تقرير للمعهد الملكي للخدمات (الدفاعية) المتحدة.
في الواقع، يشير تحليل اقتصادي حديث استخدم نماذج تعلُّم الآلة إلى أن السفن المظلمة (سفن التهريب التي تتخفَّى عن التتبُّع) نقلت ما يُقدَّر بحوالي 9.3 مليون طن متري من النفط شهريا في الفترة بين 2017 و2023 أو ما يقارب نصف صادرات النفط العالمية عن طريق البحر. وتشكل واردات الصين 15% من هذه التجارة.
يحاول المسؤولون الأمريكيون الحيلولة دون ذلك. ولهذا الغرض صدرت العقوبات الأخيرة ضد الشركات التي تتخذ مقرها في هونج كونج. لكن وكما ذكرت أغات ديماري الباحثة بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في كتابها «رد الفعل العكسي» توحي التجارب السابقة بأن العقوبات تنجح حقا عندما تُطبَّق بسرعة وتكون أهدافها واضحة ومدعومة بواسطة الحلفاء (وهذا الشرط الأخير حاسم في أهميته).
ليس واضحا ما إذا كان في مقدور ترامب تحقيق ذلك. فسياسة الرسوم الجمركية التي يتّبعها قضت على ثقة الحلفاء. ومساعي الإدارات الأمريكية السابقة للحد من صادرات التقنية إلى الصين ترتبت عنها جزئيا نتائج عكسية. فبكين تطوّر تقنياتها الخاصة بها وتستخدم أطرافا ثالثة لتهريب الرقائق الإلكترونية.
نفس الشيء حدث مع التمويل. فعندما أقصت أمريكا روسيا من نظام «سويفت» للمدفوعات «قللت بقدر مهم من حجم التجارة الروسية مع الشركات في الغرب». لكنها كانت غير فعالة في خفض التجارة الروسية مع البلدان غير الغربية، حسب ورقة غير منشورة أعدها اقتصاديون ببنك التسويات الدولية. السبب في ذلك «ازدياد استخدام عملات الشركاء في تجارة روسيا مع البلدان النامية». فقد ساعد على التخفيف من آثار عقوبات نظام «سويفت».
كالعادة، لجأ ترامب إلى التشدد. فقد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على البلدان التي تطور أنظمة مدفوعات غير دولارية. ربما سينجح في ذلك على ضوء الهيمنة الحالية للدولار. لكن وكما أشارت أغات ديماري في حين توضح التجارب السابقة إلى أن العقوبات قد تكون فعالة أحيانا إلا أن ذلك يستلزم استخدامها على نحو حاسم ومع الحلفاء. حتى مع ذلك يمكن أن تترتب عنها عواقب غير مقصودة.
لذلك كل الأبصار مصوَّبة نحو النفط الإيراني. ربما يسحب ترامب تهديداته. فأسعار النفط هبطت يوم الأربعاء الماضي عندما قال إنه يحرز تقدما في محادثاته مع طهران. لكن إذا لم يحدث ذلك سيشكل نشاط سفن التهريب اختبارا حاسما للتحقق مما إذا كانت لدى فريق ترامب حقا القدرة على تقييد صادرات النفط الإيرانية كما يعتقد. لقد حان الوقت لأخذ العبرة مما حدث لطريق الحرير.
جيليان تيت كاتبة رأي ورئيسة هيئة التحرير بصحيفة الفاينانشال تايمز
عن الفاينانشال تايمز
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى