برنامج «وعي» يوضح العقوبات المقررة لتعاطي وإدمان المخدرات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشف برنامج وعي للتنمية المجتمعية، عن العقوبات المقررة لتعاطي وإدمان المخدرات، بهدف توعية الأسر باتخاذ الحذر من تعرض أبنائهم لتعاطي المخدرات، وذلك في إطار دور البرنامج التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لنشر التوعية والتثقيف للمواطنين في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.
«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، العقوبات المقررة لتعاطي وإدمان المخدرات، وفقا لتقرير برنامج وعي للتنمية المجتمعية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
- لا جريمة ولا عقاب على من يتقدم طواعية لطلب العلاج من الإدمان أو التعاطي (مع ضمان سرية بيانات المرضى).
- لا يجوز الإتجار في المخدرات أو جلبها من الخارج في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ويعاقب من يخالف ذلك بعقوبات رادعة تصل إلى الإعدام.
- لا يجوز حيازة المواد المخدرة أو إحرازها أو التعامل عليها بأي صورة، إذا كان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، ويعاقب من يخالف ذلك بعقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد والسجن المؤبد.
- تقديم المخدرات للغير بدون مقابل (العزومة) تعتبر جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
- إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات جريمة، تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد إذا كان ذلك بغير مقابل والإعدام إذا كان ذلك بمقابل.
- تشديد العقاب على تقديم المخدرات للأطفال ومن هم دون الحادية والعشرين من العمر، ويعاقب من يخالف ذلك بعقوبة الإعدام.
- القيادة تحت تأثير المخدرات والمسكرات جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس، بخلاف العقوبات الإدارية.
- تعاطي المخدرات خطأ إداري جسيم، يؤدي إلى إنهاء الخدمة أو الفصل من العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التنمية المجتمعية الإدمان المخدرات
إقرأ أيضاً:
تحرش وضرب وملاحقة.. عقوبة قد تصل إلى المؤبد في انتظار معلم بكفر صقر
قررت النيابة الإدارية إحالة معلم بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية بمحافظة الشرقية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تورطه في التحرش الجنسي بتلميذة بالصف الخامس الابتدائي، والاعتداء عليها بالضرب، فضلاً عن ملاحقتها في الطريق العام بقصد ترهيبها ومنعها من الإبلاغ.
وجاء في قرار الإحالة أن المعلم ارتكب أفعالًا منافية للآداب وتهدد السلامة النفسية والجسدية للطفلة، مستغلًا موقعه التربوي وسلطته داخل المدرسة، في انتهاك صارخ للقانون وقواعد السلوك الوظيفي.
وتُعد هذه الواقعة واحدة من أخطر التجاوزات المهنية التي تضع المنظومة التعليمية أمام مسؤولية حاسمة لحماية التلاميذ ومحاسبة المخالفين بكل حزم.
العقوبات القانونية المتوقعةوفقًا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري، فإن التحرش الجنسي يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُغلظ العقوبة إلى حبس لا يقل عن سنة وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه إذا تكررت الأفعال أو اقترنت بالملاحقة والمضايقة المستمرة.
أما في حالة ثبوت تهمة هتك العرض بالقوة أو التهديد، خاصة إذا كانت المجني عليها قاصرًا لم تبلغ 18 عامًا، أو كان الجاني ممن لهم سلطة عليها - كالمعلم في هذه الحالة - فإن العقوبة تصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وقد تصل إلى السجن المؤبد في حال اجتماع أكثر من ظرف مشدد.
موقف حاسم مطلوبوتُعد إحالة المعلم إلى المحاكمة خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاسبة المتورطين في الاعتداء على الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، وتؤكد على التزام الدولة بتطبيق القانون دون تهاون ضد من يسيئون استخدام سلطتهم التربوية في انتهاك حقوق الأطفال.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها