وفد قضاء أبوظبي يطلع على تجربة كوريا في إدارة المنشآت الإصلاحية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أبوظبي في 28 سبتمبر /وام/ اطلع وفد من دائرة القضاء في أبوظبي، على أفضل الممارسات والتجارب والأنظمة المطبقة في إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية في جمهورية كوريا، والمعايير المعتمدة لديها لحماية حقوق المحكومين وفق القوانين المحلية والدولية، والبرامج التأهيلية والتدريبية المتكاملة المقدمة للنزلاء لتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
جاء ذلك خلال زيارة وفد دائرة القضاء لكوريا الجنوبية، في إطار العمل بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ التعاون الاستراتيجي مع الشركاء الدوليين، والوقوف على التجارب القضائية العالمية وتهيئتها للتطبيق بما يتناسب مع منظومة القضاء في إمارة أبوظبي، ويدعم المكانة التنافسية ومواصلة مسيرة التميز والابتكار في المجال القضائي.
وترأس سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وفد الدائرة، الذي ضم في عضويته كلا من سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، وعبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي.
واطلع وفد دائرة القضاء خلال زيارة ميدانية للمنشآت الإصلاحية والعقابية في العاصمة سيؤول، على الآليات المتطورة والأنظمة الأمنية لإدارة تلك المنشآت، وتوظيفها لأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المتقدمة في هذا المجال، إلى جانب حزمة البرامج التأهيلية والإصلاحية التي تهدف إلى إكساب السجناء مهارات عملية متعددة في نظام تعليمي مستمر، يساعدهم على الاندماج في المجتمع ومواصلة حياتهم عقب انتهاء فترة العقوبة.
كما تعرف الوفد أثناء زيارة إدارة المنشآت التأهيلية للأحداث، إلى أساليب تأهيل السجناء من هذه الفئة العمرية، والفصول الدراسية التعليمية المخصصة لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية، إلى جانب المرافق المختلفة والصالات الرياضية ومختبرات التدريب على مهارات الحاسب الآلي وتطبيقاته.
واستمع وفد دائرة القضاء أيضا إلى شرح عن الربط الإلكتروني بين الأنظمة المستخدمة في إدارة عملية التقاضي وإدارة شؤون النزلاء في المنشآت الإصلاحية والعقابية، والمؤشرات الإحصائية لنجاح هذه التقنيات المعتمدة على البرمجيات الآلية، وأهميتها في سرعة إتمام المعاملات واختصار الكثير من الإجراءات، بما ينعكس بدوره على تطوير الأداء وتحسين الخدمات.
خاتون النويس/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة القضاء القضاء فی
إقرأ أيضاً:
صدور قرار رئيس مجلس القضاء (116) لسنة ١٤٤٦هـ
- إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظات (تعز - إب - الضالع) يكون مقره في مدينة إب.
- إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظتي (الحديدة - ريمة) يكون مقره في مدينة الحديدة.
- يتحدد مستوى كل فرع من الفروع المنصوص عليها في هذا القرار بمستوى دائرة من دوائر هيئة التفتيش القضائي.
- يتولى كل فرع، في نطاق اختصاصه، ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
١- تلقي وفحص وقيد شكاوى المواطنين التي تقدم ضد القضاة.
٢- دراسة الشكاوى واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وفقاً لأحكام لائحة الهيئة، وبحث الشكاوى ميدانياً إذا استدعى الأمر ذلك، والرفع لرئيس الهيئة بالمخالفات إن وجدت، ولكل من تقرر حفظ شكواه التظلم لدى رئيس الهيئة.
٣- إجراء التفتيش المفاجئ على كل من تقرر التفتيش عليه بتكليف من رئيس الهيئة.
٤- إجراء الزيارات الميدانية إلى المحاكم لمتابعة مستوى التزام القضاة بالدوام الرسمي ومدى استقرارهم في مقار أعمالهم وعقدهم للجلسات في مواعيدها.
٥- متابعة القضايا المتعثرة في مرحلة المحاكمة أو التنفيذ، ورفع تقارير دورية بشأنها الى رئيس الهيئة مشفوعة بالرأي.
٦- متابعة القضاة لتسليم ملفات القضايا المتأخرة لديهم، خاصة بعد حركة التنقلات، ورفع تقارير منتظمة بهذا الشأن لرئيس الهيئة.
٧- متابعة المحاكم لتسليم الاحصائيات القضائية الشهرية والدورية.
٨- أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من رئيس الهيئة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!