بعثة سعودية تطرح منتجاتها في البصرة.. والمحافظ يقول: القطاع السعودي الخاص يحقق هدفاً مهماً
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
الخميس, 28 سبتمبر 2023 2:57 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اقامت البعثة التجارية السعودية في العراق بالتعاون مع اتحادات الصناعة العراقي ، اليوم الخميس، الملتقى الاقتصادي الاول في المحافظة والمتخصص في طرح منتجات المواد الانشائية والبوليمرات والكيماويات والطاقة والتعبئة والتغليف.
وقال محافظ البصرة اسعد العيداني لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن “وجود القطاع السعودي الخاص في البصرة من الممكن ان يخلق فرص تكاملية اقتصادية للمنطقة وكذلك تحقيق هدف مهم وهو خلق التكامل الاقتصادي ما بين القطاع الخاص السعودي والعراقي من خلال تواجد الشركات السعودية في المحافظة”.
وأكد ان ” طموح المحافظة بأن يكون عمل الشركات السعودية في البصرة عمل كبير ونقل تجارب المملكة في القطاع الصناعي والزراعي للمحافظة”.
من جانبهم قال عدد من اصحاب الشركات السعودية المشاركة في المؤتمر لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن “الهدف من اقامة الملتقى الاقتصادي هو عرض المنتجات السعودية وكذلك خلق اواصر اقتصادية مشتركة مع الجانب العراقي في محافظة البصرة كونها باتت محافظة جاذبة للاستثمار والعمل فيها”.
وأضافوا أن “اقامة الملتقى هذا اليوم مع الشركات العراقية حقق نتائج جيدة جداً من خلال الاستماع الى متطلبات السوق العراقي وما يمكن طرحه من قبل الشركات السعودية”.
الى ذلك قال عدد من اصحاب الشركات العراقية المشاركين في الملتقى لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن عملية دخول الشركات السعودية الى محافظة البصرة من الممكن ان يساهم بتوفير المواد الاولية وكذلك الصناعات التكميلية التي من شانها ان تدخل في صناعة العديد من القطاعات النفطية والصناعية وادخال التكنلوجيا المتطورة التي حققتها السعودية في مختلف الصناعات الى ان وصلت الى مرحلة اكتفاء ذاتي في العديد من المجالات”.
وأوضحوا ن “ما تسعى اليه الشركات العراقية في القطاع الخاص هو ابرام شراكات رصينة مع شركات دولية تنقل العراق من حال المستورد الى حال المكتفي ذاتياً بصناعاته من اجل توفير ما يحتاجه وكذلك خلق فرص عمل للشباب”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: المرکز الخبری الوطنی الشرکات السعودیة السعودیة فی
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد التزامه بحماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون
صراحة نيوز- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مواصلة أداء دوره الوطني، بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، في مجال حماية حقوق الإنسان في المملكة.
وأشار المركز في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه “يصدر تقريره السنوي الذي يُرفع إلى جلالة الملك وإلى السلطات الدستورية الثلاث، ويتضمن تشخيصاً شاملاً لحالة حقوق الإنسان في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، إضافة إلى رصد الانتهاكات ومتابعتها وإرسال التوصيات إلى الجهات المعنية بهدف تطوير التشريعات والممارسات وتحسين بيئة الحقوق والحريات”.
وأكد مواصلة جهوده في مجالات التدريب ونشر الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير الآليات الوطنية لضمان الحقوق بما يتماشى مع المعايير الدولية الفضلى.
وأعرب المركز عن تقديره للجهود الوطنية المبذولة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، سواء من خلال تحديث التشريعات أو دعم مبادئ سيادة القانون، مشيدا باللجان الوطنية التي شُكِّلت في سياق عملية التحديث الشامل للدولة الأردنية، مثل لجنة تحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي، ولجنة تطوير القضاء، وهي لجان تسهم بصورة مباشرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ الإصلاح المؤسسي القائم على المشاركة والشفافية وسيادة القانون.
وثمن المركز المواقف الثابتة والرؤية المتقدمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم حقوق الإنسان وتعزيز قيم التسامح وسيادة القانون، وحرصه الدائم على تطوير مؤسسات الدولة، وتمكين الشباب والمرأة، وتوفير بيئة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
وبين أن الأردن على الصعيد الدولي، يواصل اضطلاعه بدور فاعل في دعم الأمن والسلم الدوليين، انسجاماً مع ثوابته الوطنية والتزامه الراسخ بمبادئ الشرعية الدولية.
وأكد المركز، في هذه المناسبة، أن الإنسان هو قلب التنمية الوطنية وغايتها، وأن صون كرامته هو الركيزة الأساسية للاستقرار والتقدم، ما يتطلب مواصلة العمل المشترك بين المركز الوطني ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بأهمية احترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعا إلى استمرار الحوار البنّاء، وتعزيز الشراكات الوطنية، وتطوير السياسات العامة بما يصون حقوق الإنسان ويعزّز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة.
يشار إلى أن العالم يُحيي في العاشر من كانون الأول من كل عام ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 كانون الأول 1948، والذي يمضي على صدوره هذا العام سبعة وسبعون عاماً، شكّل خلالها حجر الأساس لمنظومة حقوق الإنسان الدولية، ومرجعاً أخلاقياً وقانونياً لصون الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة.
واتخذت الأمم المتحدة عنواناً للاحتفال هذا العام تحت شعار: “حقوق الإنسان أساسيات حياتنا اليومية”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟