توقيع اتفاقية مقايضة عملات بين مصر والإمارات بقيمة 5 مليارات درهم و42 مليار جنيه
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
وقع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الاماراتي والجنيه المصري، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقع الاتفاقية، خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة إسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.
ومن جانبه، قال محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن اتفاقية مقايضة العملات بين مصر والإمارات تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.
كما قال محافظ البنك المركزي المصري، إنه في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية مصر العربية، ودعماً لأواصر التعاون، قام كلٌ من مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري بإبرام اتفاقية مقايضة بالعملات المحلية بين البلدين.
وأضاف أن الاتفاقية تعتبر عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات مصرف الإمارات المركزي الدرهم الاماراتى الجنيه المصري محافظ البنك المركزى حسن عبد الله محافظ مصرف الإمارات المركزي مصر مصرف الإمارات المرکزی البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي الإسرائيلي: 20 مليار شيكل خسائر حرب الـ 12 يوماً مع إيران
أقر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي بالخسائر التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي، جراء حرب الـ 12 يوماً التي شنتها على إيران، كاشفاً أن الحملة العسكرية الموجزة كبدت البلاد أعباء قدرت بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يوازي حوالي 20 مليار شيكل «بما يعادل 5.9 مليار دولار».
وقال محافظ المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، في تصريحات أدلى بها لوكالة «بلومبيرج»: «إذا تم تسوية الحرب على غزة على نحو مستدام، فسيكون ثمة طريق واضح لإسرائيل لكي تعود مجدداً إلى المسار المحتمل للنمو، ربما تعزز قدرتها على إدراك ما فاتها».
واستعرض محافظ البنك المركزي الإسرائيلي التحديات المالية لبلاده قائلاً: «ينبغي على إسرائيل العمل على إعادة تقييم أولوياتها المتعلقة بتوازن الإنفاق المدني، والنفقات الدفاعية من أجل الحفاظ على وضعية مالية مسؤولة».
وأضاف يارون، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحتاج إلى مراجعة موازنة 2025 وزيادتها.
وتابع بالقول: «إذا كان الوضع الجيوسياسي يتحسن، فإن ذلك ربما يتيح التحول من الإنفاق الدفاعي إلى الإنفاق المدني، وربما إجراء زيادات أقل في النفقات الدفاعية».
وعلى صعيد السياسة النقدية، فقد أبقى البنك المركزي الإسرائيلي على الفائدة الرئيسية عند مستوى 4.5 في المائة على مدار عام ونصف العام.
وحدد يارون، عاملين اقتصاديين يلعبان بشكل متعارض: انخفاض قيمة الشيكل ونقص العمالة بسبب الانخراط في خدمة الاحتياط بالجيش الإسرائيلي.
واعترف يارون بغموض الأمر نسبياً قائلاً «من الصعوبة بمكان معرفة أي من هذين العاملين سيكون له الغلبة وفي أي مرحلة سيحدث ذلك.
وتابع مفسراً "لازلنا نعتقد بأنه في غضون عام يمكن أن نشهد القوى الأساسية العامة للاقتصاد تدفع معدلات التضخم للانحسار، لكن ما سيحدث على المدى القصير يصعب توقعه».
وتتضمنت ميزانية إسرائيل لعام 2025 إنفاقًا قدره 756 مليار شيكل إسرائيلي «215 مليار دولار أمريكي، 187 مليار يورو» بزيادة قدرها 21% عن العام السابق.
ومن المتوقع أن تكون هذه الميزانية الأكبر في تاريخ إسرائيل، وتشمل 38.6 مليار دولار أمريكي للدفاع، وفقًا لتقرير صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وللتعويض عن الضغوط المالية، لزيادة الإنفاق العسكري، رفعت الحكومة الضرائب وزادت ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات من 17% إلى 18% في بداية هذا العام كما ارتفعت ضريبة الصحة المُستقطعة من رواتب الموظفين ومساهمات التأمين.
اقرأ أيضاً19 شهيدًا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
إسرائيل تعلق دخول المساعدات إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر
عاجل| غارات إسرائيلية على غزة تسفر عن عشرات الشهداء وإصابات بالعشرات
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال