عضو اتحاد الصناعات المصرية: حوافز الدولة لتشجيع الاستثمار تحتاج إلى إعادة نظر
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قال المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك بعض العوامل الأساسية التي تساعد على النهوض بالاستثمار الصناعي، وتحقيق إرادة الدولة بجني 100 مليار دولار حجم العوائد المحققة من القطاع الصناعي المصري سنوياً. وتتلخص في استقرار سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية، وتوفير حزمة من الإعفاءات للصناعات المتوسطة والصغيرة.
وأشار الشاهد في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إلى أن حزمة الإعفاءات التي وعدت الدولة بتقديمها للمستثمرين جيدة، وخطوة ستجني الدولة ثمارها في المستقبل القريب، مطالباً ببعض التعديلات على الحافز الخاص بقيمة الأرض المخصصة للمستثمرين، وهو أكثر الحوافز أهمية بالنسبة لأي مستثمر في بداية تدشين المشروع، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
المهندس أسامة الشاهد-عضو مجلس اتحاد الصناعاتمطالبات بإعطاء الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي مجاناً\وذكر الشاهد أن المستثمرين بحاجة إلى توفير الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات عليها مجاناً وأن يتم التغاضي عن الشرط الموضوع الخاص بـ رد 50% من قيمة الأرض إلى المستثمر في حال نجاح المشروع الاستثماري في نصف قيمة الوقت الموضوع له، لافتاً إلى أن تكلفة الأرض على الدولة لا تتعدى" تكلفة الترفيق"، وفي هذه الحالة تكون الدولة شريك في المصنع أو المؤسسة الصناعية، بمعنى أن تتحصل الدولة على نسبة 14% قيمة مضافة، بالإضافة إلى الضرائب التي يتم فرضها عند الاستفادة من المنتج المستهدف صناعته.
وأوضح الشاهد إمكانية تطبيق مقترح تخصيص الأراضي بالمجان للمستثمرين على أن تكون استفادة الدولة تتمحور في اتجاهين اختيارين لها وهما كالآتي:
-أن تسمح الدولة بإعطاء المستثمر الأرض المخصصة بالمجان، وفي هذه الحالة يتم فرض ضرائب من اليوم الأول على المستثمر.
-أن تطبق الدولة الإعفاء الضريبى على المشروع المستهدف استثماره ويسترد نصف قيمة الأرض تزامناً مع ضخ الإنتاج للمشروع المستهدف، وللمستثمر الاختيار بين هذا وذاك على أساس الإمكانيات المادية والمالية للمستثمر.
وتابع الشاهد، أن الهدف من كل ذلك، هو تعزيز عوامل تسريع إنجاز المشروع من تجهيز المعدات اللازمة والمكن وذلك بتوفير ثمن الأرض.
وفي ذات السياق انتقد المهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ« الأسبوع»، جميع المطالبات التي تتضمن إمكانية إعطاء الأراضي المخصصة للمستثمريين مجاناً، واصفاً تلك المطالب بالمجحفة بالنسبة للدولة.
المهندس باسل شعيرة-رئيس شعبة التطوير الصناعيولفت شعيرة إلى ضرورة زيادة دعم الصادرات، مشيراً إلى أن "الحوافز المقدمة من الدولة كافية ومن المحتمل اتخاذ إجراءات بتخفيض جزء من الضرائب والتأمينات"، معللاً نقده لمطالب إلغاء قيمة الأرض بأنه" من الممكن أن ينتج عن ذلك ما يسمى "بالسعرين"، نتيجة التجارب السابقة للدولة وتوفيرها أراضي مجاناً للمستثمرين، مما أنتج عنه التحكم في سعر نسبة كبيرة من الأراضي وخلق سوق عقارات موازية".
كما عدد شعيرة، حجم التسهيلات التي يتميز بها القطاع الصناعي في مصر، مثل وجود سوق محلى كبير يستطيع أن يقوم بتغطية نفقات الإنتاج من المشاريع المستهدفة في حالة عدم التمكن من بيعها أو تصديرها وتسويقها بالخارج.
ولفت إلى توفير بنية تحتية مباشرة من الدولة في كافة المناطق الصناعية، كما أن العمالة تعد واحدة من أكبر المميزات تالتي يمتاز بها القطاع الصناعي في مصر، فهناك أيدي عاملة على نطاق واسع، وكل هذه الامتيازات من الصعب أن تتواجد مجمعة داخل بيئة استثمارية صناعية كما هى متوفرة في بيئة الاستثمار في مصر.
اقرأ أيضاً100 مليار جنيه مكاسب.. رد حاسم من الخبراء حول إلغاء الإعفاءات الضريبية
غرفة صناعة الدواء: تكدِّس الموانئ بمنتجات الأدوية والخامات بنحو 97 مليون دولار دون إفراجات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الإعفاءات الضريبية الاستثمار الاستثمار الصناعي الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الصناعة القطاع الصناعي المصري حوافز الاستثمار مشاريع استثمارية قیمة الأرض
إقرأ أيضاً:
اتحاد المقاولين يعرض حجم مأساة غزة ومعاناة قطاع الإنشاءات
أثينا - صفا
شارك اتحاد المقاولين الفلسطينيين في أعمال مؤتمر الغرف اليونانية – العربية الرابع عشر الذي عُقد في العاصمة اليونانية أثينا يومي 27 و28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بمشاركة واسعة من وفود اقتصادية ورجال أعمال وممثلين رسميين من مختلف الدول العربية واليونان.
وترأس الوفد الفلسطيني سهيل السقا، نقيب المقاولين الفلسطينيين ورئيس اتحاد المقاولين في غزة، إلى جانب أحمد القاضي رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، وعدد من الشخصيات الاقتصادية ورجال الأعمال الفلسطينيين.
وشهدت الجلسة الرئيسية للمؤتمر حضورًا لافتًا ضمّ وفودًا من 17 دولة عربية، إضافة إلى ما يزيد عن 180 رجل أعمال يوناني يمثلون شركات كبرى، من بينها شركة CCC وعدد من المؤسسات الاستثمارية المؤثرة في السوق اليوناني والعربي.
وخلال كلمته أمام المشاركين، قدّم المهندس السقا مداخلة مؤثرة تناول فيها حجم المعاناة الإنسانية والدمار الواسع الذي تعرض له قطاع غزة خلال العامين الماضيين، واصفًا ما جرى بأنه:
"حرب إبادة وإنكار لحق شعب كامل في الحياة والكرامة".
وأشار السقا إلى الخسائر الجسيمة التي لحقت بقطاع المقاولات، موضحًا أن العديد من الشركات فقدت جزءًا كبيرًا من إمكاناتها التشغيلية بسبب الدمار، إلا أنها لم تفقد الإنسان الفلسطيني القادر على النهوض من تحت الركام كطائر العنقاء.
وقال السقا في كلمته: "غزة لم تشهد حربًا فحسب بل شهدت محوًا لأحياء كاملة، ودفن آلاف الشهداء تحت الركام، وتشريد أكثر من مليوني إنسان أصبحوا بلا مأوى. لقد دُمّرت البيوت والمؤسسات الخاصة والعامة، وانتهك كل ما هو إنساني."
وشدد على ضرورة إقامة شراكات اقتصادية حقيقية تمكّن القطاع الخاص الفلسطيني من إعادة تشغيل عجلة الإعمار، مبينًا أن الاستثمار في غزة اليوم يشكل "واجبًا إنسانيًا وفرصة اقتصادية في آن واحد"، داعيًا الشركات العربية والدولية إلى الوقوف إلى جانب الشركات المحلية عبر شراكات عادلة تسهم في تعافي سريع ومستدام للاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف السقا: "شركات المقاولات الفلسطينية ما زالت تمتلك القدرة والخبرة والكفاءات اللازمة لقيادة عملية إعادة الإعمار، لكننا بحاجة إلى فتح المعابر بشكل دائم، والسماح بدخول المواد والمعدات دون أي قيود أو عوائق."
وأكد اتحاد المقاولين الفلسطينيين أن مشاركته في هذا المؤتمر تأتي ضمن جهوده الاستراتيجية لتوسيع شبكة العلاقات الدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، بما يساهم في تعزيز حضور الشركات الفلسطينية في المحافل الاقتصادية الدولية واستقطاب شراكات تدعم إعادة الإعمار وتمكّن القطاع الخاص من استعادة دوره الحيوي.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية