عضو اتحاد الصناعات المصرية: حوافز الدولة لتشجيع الاستثمار تحتاج إلى إعادة نظر
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قال المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك بعض العوامل الأساسية التي تساعد على النهوض بالاستثمار الصناعي، وتحقيق إرادة الدولة بجني 100 مليار دولار حجم العوائد المحققة من القطاع الصناعي المصري سنوياً. وتتلخص في استقرار سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية، وتوفير حزمة من الإعفاءات للصناعات المتوسطة والصغيرة.
وأشار الشاهد في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إلى أن حزمة الإعفاءات التي وعدت الدولة بتقديمها للمستثمرين جيدة، وخطوة ستجني الدولة ثمارها في المستقبل القريب، مطالباً ببعض التعديلات على الحافز الخاص بقيمة الأرض المخصصة للمستثمرين، وهو أكثر الحوافز أهمية بالنسبة لأي مستثمر في بداية تدشين المشروع، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
المهندس أسامة الشاهد-عضو مجلس اتحاد الصناعاتمطالبات بإعطاء الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي مجاناً\وذكر الشاهد أن المستثمرين بحاجة إلى توفير الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات عليها مجاناً وأن يتم التغاضي عن الشرط الموضوع الخاص بـ رد 50% من قيمة الأرض إلى المستثمر في حال نجاح المشروع الاستثماري في نصف قيمة الوقت الموضوع له، لافتاً إلى أن تكلفة الأرض على الدولة لا تتعدى" تكلفة الترفيق"، وفي هذه الحالة تكون الدولة شريك في المصنع أو المؤسسة الصناعية، بمعنى أن تتحصل الدولة على نسبة 14% قيمة مضافة، بالإضافة إلى الضرائب التي يتم فرضها عند الاستفادة من المنتج المستهدف صناعته.
وأوضح الشاهد إمكانية تطبيق مقترح تخصيص الأراضي بالمجان للمستثمرين على أن تكون استفادة الدولة تتمحور في اتجاهين اختيارين لها وهما كالآتي:
-أن تسمح الدولة بإعطاء المستثمر الأرض المخصصة بالمجان، وفي هذه الحالة يتم فرض ضرائب من اليوم الأول على المستثمر.
-أن تطبق الدولة الإعفاء الضريبى على المشروع المستهدف استثماره ويسترد نصف قيمة الأرض تزامناً مع ضخ الإنتاج للمشروع المستهدف، وللمستثمر الاختيار بين هذا وذاك على أساس الإمكانيات المادية والمالية للمستثمر.
وتابع الشاهد، أن الهدف من كل ذلك، هو تعزيز عوامل تسريع إنجاز المشروع من تجهيز المعدات اللازمة والمكن وذلك بتوفير ثمن الأرض.
وفي ذات السياق انتقد المهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ« الأسبوع»، جميع المطالبات التي تتضمن إمكانية إعطاء الأراضي المخصصة للمستثمريين مجاناً، واصفاً تلك المطالب بالمجحفة بالنسبة للدولة.
المهندس باسل شعيرة-رئيس شعبة التطوير الصناعيولفت شعيرة إلى ضرورة زيادة دعم الصادرات، مشيراً إلى أن "الحوافز المقدمة من الدولة كافية ومن المحتمل اتخاذ إجراءات بتخفيض جزء من الضرائب والتأمينات"، معللاً نقده لمطالب إلغاء قيمة الأرض بأنه" من الممكن أن ينتج عن ذلك ما يسمى "بالسعرين"، نتيجة التجارب السابقة للدولة وتوفيرها أراضي مجاناً للمستثمرين، مما أنتج عنه التحكم في سعر نسبة كبيرة من الأراضي وخلق سوق عقارات موازية".
كما عدد شعيرة، حجم التسهيلات التي يتميز بها القطاع الصناعي في مصر، مثل وجود سوق محلى كبير يستطيع أن يقوم بتغطية نفقات الإنتاج من المشاريع المستهدفة في حالة عدم التمكن من بيعها أو تصديرها وتسويقها بالخارج.
ولفت إلى توفير بنية تحتية مباشرة من الدولة في كافة المناطق الصناعية، كما أن العمالة تعد واحدة من أكبر المميزات تالتي يمتاز بها القطاع الصناعي في مصر، فهناك أيدي عاملة على نطاق واسع، وكل هذه الامتيازات من الصعب أن تتواجد مجمعة داخل بيئة استثمارية صناعية كما هى متوفرة في بيئة الاستثمار في مصر.
اقرأ أيضاً100 مليار جنيه مكاسب.. رد حاسم من الخبراء حول إلغاء الإعفاءات الضريبية
غرفة صناعة الدواء: تكدِّس الموانئ بمنتجات الأدوية والخامات بنحو 97 مليون دولار دون إفراجات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الإعفاءات الضريبية الاستثمار الاستثمار الصناعي الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الصناعة القطاع الصناعي المصري حوافز الاستثمار مشاريع استثمارية قیمة الأرض
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: ضاعفنا قيمة برنامج رد الأعباء.. وأوفينا بما وعدنا به المصدرين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تسعى لتعظيم الصادرات الوطنية، ومُضاعفتها، وفي هذا الإطار، تم اتخاذ خُطواتٍ شديدة الأهمية وعدت بها الدولة المصدرين وأوفت بها، مُوضحاً ان البرنامج ردِ أعباء التصدير، كان بقيمة 23 مليار جنيه، وتضرر المستثمرون والمصدرون من كون هذا المبلغ ضئيلاً، ولا يلبي طلباتهم، ولكن كان هذا نتيجة الظروف الاقتصادية، ووعدنا أن يتم صرف هذا المبلغ في مدى زمني 90 يوماً، لسرعة تسلم المساهمة المالية، وهذا ما تحقق بالفعل، مُضيفاً أن الأهم هو البرنامج الجديد، الذي سيبدأ تنفيذه من 1 يوليو القادم، ويضاعف خلاله الرقم لنحو 45 مليار جنيه، وهو برنامج جديد بآليات جديدة، نشجع من خلاله الشركات على زيادة وتعميق التصنيع المحلي، والقيمة المضافة له، حيث يؤثر ذلك على حجم المساندة المقدمة له، ويحصل على رقم أكبر.
وتابع حديثه قائلاً: والشيء الآخر أن جزءًا من هذا البرنامج سيخصص لشركات بعينها من الخارج لتأتي وتستثمر في صناعات نحتاج إليها بشكل كبير، وذلك لتلبية الطلب في السوق المحلية أو حتى للتصدير للخارج، وهي أمور جديدة لم يكن لدينا كدولة القدرة فيها، وأيضاً نشجع الشركات العملاقة التي تصدر بأرقام كبيرة، فهناك شركات مثلاً يكون حجم صادراتها بمفردها مليار دولار وأكثر، وبالتالي أستطيع تخصيص جزء من هذا البرنامج لتشجيعها على زيادة حجم صادراتها، وتخيلوا شركة في قطاع الأجهزة المنزلية تصدر بمليار دولار، قالت لي لو قدمتم لنا المساعدة سنزيد صادراتنا بنسبة من 30 إلى 35%، وهذا يعني أنها كشركة بمفردها ستزيد في حدود 350 مليون دولار من الصادرات في العام، وبالتالي هذا النموذج نقدم لهم حافزًا استثنائيًا لتشجيعهم أكثر على العمل.
وقال: أما الجزء الآخر من البرنامج الذي تم الإعلان عنه، فهو الخاص بالمتأخرات المُتراكمة من الفترة السابقة التي كانت في حدود 60 مليارًا، وتم الإعلان عن طريقة إنهاء هذا الأمر مع الشركات لكي نضمن وصول الحقوق لها، حيث يقدم نصف هذا المبلغ في صورة مبلغ مالي، والنصف الآخر في صورة مُقاصة مع مستحقات الدولة لدي هذه الشركات، فبدلاً من تسديد حقوق الدولة عن طريق الدفع سنقوم بخصمها من المستحقات، ولأول مرة نعلن عن البرنامج قبل تنفيذه بشهر ونصف، حيث إن هذا البرنامج قمنا بالانتهاء منه منذ شهر مارس الماضي ولكن انتظرنا لخلق حالة من الإجماع والحوار المجتمعي معهم، وبحمد الله كان هناك قبول لهذا البرنامج، والجزء الآخر من الإصلاحات الهيكلية المهمة من حيث تبسيط الإجراءات والمنصة الإلكترونية هو ما سيعلنه السيد وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: الخبر الجيد الذي أود أن أنهي به حديثي، هو ما أعلنه البنك المركزي من القفزة الكبيرة بحمد الله في تحويلات المصريين في الخارج، حيث إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي ارتفعت فيها التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار مُقابل 14.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبحمد الله كل هذه الأمور هي انعكاس لثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية، والنمو الاقتصادي المصري.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق