نهاية جمهورية كاراباخ.. والحكومة تفكك نفسها
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
سبتمبر 28, 2023آخر تحديث: سبتمبر 28, 2023
المستقلة/- أعلنت حكومة إقليم ناغورنو كاراباخ الانفصالية، الخميس، تفكيك نفسها وانتهاء الجمهورية – غير المعترف بها – بحلول الأول من يناير عام 2024، وقال مسؤولون أرمن إن أكثر من نصف سكان الإقليم فروا بالفعل.
تأتي هذه الخطوة بعد تنفيذ أذربيجان لهجوم عسكري خاطف من أجل استعادة السيطرة الكاملة على الإقليم، ثم طالبت باكو القوات الأرمينية هناك بإلقاء السلاح، وتفكيك الحكومة الانفصالية.
وقع سامفيل شهرمانيان، رئيس الإقليم الانفصالي، مرسوما أعلن فيه تفكيك حكومته.
واستشهد المرسوم باتفاق الأسبوع الماضي الذي أنهى القتال، والذي بموجبه ستسمح أذربيجان بـ”حركة حرة وطوعية ودون عوائق” لسكان ناغورنو كاراباخ، ونزع سلاح القوات الأرمينية في المقابل.
قصة إقليم ناغورنو كاراباخ
ناغورنو كاراباخ إقليم يقع داخل أذربيجان خضع لسيطرة القوات العرقية الأرمينية، المدعومة من جيش أرمينيا، خلال قتال انفصالي انتهى عام 1994.
خلال حرب استمرت 6 أسابيع في عام 2020، استعادت أذربيجان مناطق في الإقليم متاخمة لأراض طالبت بها القوات الأرمينية خلال الصراع السابق.
فرضت أذربيجان حصارا على الطريق الوحيد الذي يربط ناغورنو كاراباخ بأرمينيا في ديسمبر من العام الماضي، وزعمت أن حكومة يريفان تستخدم هذا الطريق لاستخراج معادن وشحن أسلحة غير مشروعة إلى القوات الانفصالية بالإقليم.
بعد رفع الحصار في أعقاب الهجوم الأخير، واتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه قوات حفظ السلام الروسية، بدأت السلطات في أذربيجان وسلطات ناغورنو كاراباخ محادثات حول “إعادة دمج المنطقة الإقليم” في أذربيجان مرة أخرى.
تعهدت سلطات أذربيجان باحترام حقوق الأرمن في الإقليم، واستعادة الإمدادات بعد حصار دام 10 أشهر، لكن عدد هائل من السكان المحليين يخشون التعرض للانتقام، وقرروا المغادرة إلى أرمينيا.
و فر أكثر من نصف سكان ناغورنو كاراباخ – وعددهم أكثر من 65 ألف شخص – إلى أرمينيا بحلول صباح الخميس، بحسب مسؤولين أرمن.
بدأت الهجرة الجماعية مساء الأحد الماضي، وسرعان ما امتلأ الطريق الوحيد الذي يربط ناغورنو كاراباخ بأرمينيا بالسيارات، ما أدى لازدحام مروري استمر لساعات.
اتهامات بالتطهير العرقي
من جانبه، اتّهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أذربيجان بتنفيذ حملة “تطهير عرقي” في ناغورنو كاراباخ، مؤكدا أنه لن يبقى أي أرمن في الإقليم الانفصالي “في الأيام القادمة”.
وقال باشينيان لأعضاء حكومته إن “تهجير الأرمن من ناغورنو كاراباخ متواصل. يظهر تحليلنا بأنه لن يبقى هناك أرمن في ناغورنو كاراباخ. يشكّل ذلك تطهيرا عرقيا حذّرنا المجتمع الدولي منه منذ مدة طويلة”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ناغورنو کاراباخ
إقرأ أيضاً:
لحقت نفسها وقفزت .. إحالة سائق بشركة توصيل شهيرة تحرش بفتاة بسلاح | خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق بشركة توصيل شهيرة إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بـ عاملة نظافة ومحاولة خطفها.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم شرع في خطف المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها بأن باغتها حال استقلالها
رفقته المركبة الآلية الرقيمة سيارة أجرة - قيادته حينئذٍ، وأشهر فى وجهها سلاحًا أبيض - كتر - مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب نفسها وتمكّن بتلك الوسيلة القسرية من قطع صلتها بذويها وانتزاعها من بيئتها بعيدا عن أعين الرقباء وإخضاعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه وكان ذلك تحت وطئ الإكراه الواقع عليها، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو قفز المجنى عليها من المركبة الآلية إبان سيرها حين أدركت نواياه الآثمة وذلك درءً الخطره وصونًا لعرضها فجرت إصاباتها والموصوفة بالتقرير الطبي.
كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة الآلية الرقيمة - سيارة أجرة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية بقصد الحصول
منها على منفعة ذات طبيعة جنسية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز أداة (شفرة كتر ) دُون ان يكون لحمله أو إحرازه مسوغاً قانوناً أو مبرراً من الضرورة المهنية أو الحرفية علي
النحو المبين بالتحقيقات.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة