حذر صندوق النقد الدولي، الخميس، من مخاوف بشأن انقسام التجارة العالمية إلى تكتلات منفصلة.

وأوضح الصندوق أن مثل هذه المستجدات قد تقلل الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة كبيرة تصل إلى 7 بالمئة.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في مؤتمر صحفي دوري: "نعتقد بأن ذلك سيكون مكلفا للاقتصاد العالمي، هذا ما يشير إليه تحليلنا".

وأضافت المتحدثة أن الانقسام يمكن أن يقلص الناتج المحلي الإجمالي للعالم سبعة بالمئة، وهي نسبة تعادل تلك الخاصة بألمانيا واليابان.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في منتصف سبتمبر الجاري بأن عبء الدين العالمي لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، على الرغم من انخفاض نسبته من إجمالي الناتج الاقتصادي العام الماضي.

وقال الصندوق في بيان إن الدين العام والخاص بلغ 238 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام الماضي، بزيادة بلغت تسع نقاط مئوية مقارنة بعام 2019.

وأشار الصندوق إلى أن الانخفاض المتباطئ للدين العام أكثر من الخاص يعد سبب تباطؤ تراجع مستويات الدين.

وأضاف: "أدى العجز المالي إلى إبقاء المستويات المرتفعة للدين العام"، لافتا الى "الإنفاق المتزايد للعديد من الحكومات لتعزيز تعزيز النمو ومواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حتى بعد إنهاء الدعم المالي الذي صُرف على خلفية الجائحة".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليابان صندوق النقد الدولي الدين العالمي صندوق النقد اقتصاد عالمي اقتصاد العالم الاقتصاد العالمي نمو الاقتصاد العالمي اليابان صندوق النقد الدولي الدين العالمي اقتصاد عالمي

إقرأ أيضاً:

«إس آند بي» تخفّض تصنيف فرنسا الائتماني.. بسبب تدهور الميزانية

خفّضت وكالة «إس آند بي»، التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا من "AA" إلى "AA-"، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 2013، وعزتها الشركة الأمريكية إلى تدهور وضع الميزانية الفرنسية.

وقالت «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، في بيان: إن «عجز ميزانية فرنسا في 2023 كان أعلى بكثير مما كنا نتوقع».

وأضافت أن تقديراتها الجديدة للميزانية الفرنسية تتوقع أن يبقى عجز الموازنة لما بعد 2027 فوق عتبة الـ3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتقول الحكومة الفرنسية، إن نسبة الدين العام ستتراجع إلى ما دون 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلّي بحلول العام 2027، لكن "إس آند بي" قالت: إن هذه الأرقام ليست واقعية، مشيرة إلى أن العجز العام الفرنسي سيكون في عام 2027 عند مستوى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وسبق للوكالة أن خفّضت تصنيف الديون السيادية الفرنسية مرتين، الأولى في يناير 2012، والثانية في نوفمبر 2013.

وبهذا الخفض تخسر فرنسا مكانتها في خانة تضمّ خصوصاً بلجيكا وبريطانيا، لكن تصنيفها يظل أفضل من إسبانيا وإيطاليا.

اقرأ أيضاًخاص| كيف تجاهلت البورصة تداعيات حرب غزة وخفض التصنيف الائتماني بتسجيل قفزات قياسية؟

أسعار الذهب تختتم شهر مايو على ارتفاع 1.6%.. من 3055 إلى 3200 جنيه

خاص| كيف تجاهلت البورصة تداعيات حرب غزة وخفض التصنيف الائتماني بتسجيل قفزات قياسية؟

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي:العراق لم يسدد ديون صندوق النقد الدولي
  • عضو بـ"الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز ": العالم غير مستعد لمواجهة جائحة أخرى
  • وزير التموين يتحدث عن أسباب تحريك سعر رغيف الخبز وعلاقة صندوق النقد
  • وزير التموين: لا علاقة بين تحريك سعر رغيف الخبز ومراجعة بعثة صندوق النقد المقبلة
  • وزير التموين يكشف حقيقة طلب صندوق النقد لخفض الدعم على المواطن
  • صندوق النقد الدولي يمهد الطريق لصرف 2.2 مليار دولار لأوكرانيا
  • «إس آند بي» تخفّض تصنيف فرنسا الائتماني.. بسبب تدهور الميزانية
  • توضيح اقتصادي يكذب الحكومة بشأن سداد ديون صندوق النقد الدولي
  • البنك الدولي: روسيا أصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم
  • البنك الإفريقي للتنمية: نمو اقتصاد القارة لا يكفي لكبح الفقر