وزير النفط والبيئة يؤكد أهمية المحافظة على التنوع البيولوجي وتوفير بيئة آمنة للحياة الفطرية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، حرص مملكة البحرين على تطوير السياسات والتشريعات التي تنظم حماية البيئة والحياة الفطرية وتحافظ على استدامة مواردها، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى ضرورة رفع مستوى الوعي حول مدى أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وتوفير بيئة آمنة للحياة الفطرية، وبما يعزز من مكانة المملكة على خارطة العمل البيئي العالمي.
جاء ذلك خلال زيارته لمزرعة مركز البحرين للصقور، حيث أشار إلى أن اهتمام المملكة بالحياة الفطرية يعكس التزامها بما نصت عليه اتفاقية «سايتس»، واتفاقية الأنواع المهاجرة، التي وقعت عليها من أجل الحد من استنزاف الكائنات الحية والأنواع المهددة بالانقراض، وذلك من خلال إحكام الرقابة والمتابعة والتوعية البيئية للمؤسسات والأفراد المهتمين بحماية الحياة الفطرية.
وقام وزير النفط والبيئة بجولة تفقدية على عملية إنتاج الصقور في مزرعة مركز البحرين للصقور، حيث اطلع على غرفة التحكم والمراقبة للصقور، وغرف العزل والتفريخ، والغرف المخصصة للمقيض، والطرق والأدوات التي تستخدمها المزرعة في إنتاج الصقور، والمرافق والمعدات والإمكانيات المتوفرة في المزرعة، وطرق متابعة الطيور ورعايتها وعلاجها وفق الأساليب واللوائح المتعارف عليها دولياً في بيطرة الطيور والصقور.
من جانبه؛ أوضح خالد القاسمي، مالك مزرعة مركز البحرين للصقور، أن هذه الصقور وبأنواعها المتعددة مثل الحر والجير والوكري والشاهين بنوعيه البحري والجبلي، أصبحت تعيش اليوم في مزارع خاصة ومغلقة لغرض الإنتاج والتفريخ والمحافظة على سلالاتها، حيث تخضع إلى عملية تزاوج بتدخلات بشرية، وتدخل ضمنها علمية التهجين، وهي دمج نوعين مختلفين من الصقور من العائلة ذاتها بغرض الحصول على جيل يجمع صفات الأبوين.
وأعرب القاسمي عن شكره وتقديره لوزير النفط والبيئة على دعمة الدائم للهواة والشباب البحريني المهتم برعاية الطيور النادرة وحماية الحياة الفطرية، مشيداً بدور المجلس الأعلى للبيئة ومحمية متنزه العرين في حماية الأنواع المهددة بالانقراض، وتسهيل إجراءات نقل الصقور وعلاجها، وتوفير سبل الرعاية والعناية اللازمة لها، بما يضمن حمايتها من الانقراض ويتوافق مع المعاهدات والقوانين الدولية لرعاية الأنواع الفطرية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا النفط والبیئة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير “البيئة” يؤكد أهمية الشراكات مع القطاع غير الربحي لتعظيم دور المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة
البلاد (الرياض)
أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي على أهمية تعزيز التكامل بين قطاعات المنظومة، والقطاع غير الربحي، لتوسيع الشراكات الإستراتيجية، وتعظيم دور المسؤولية الاجتماعية في رفع الوعي البيئي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال افتتاحه ملتقى القطاع غير الربحي الأول في البيئة والمياه والزراعة، الذي انطلقت أعماله اليوم بالرياض، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، والمنظمات غير الربحية، والمهتمين بمجالات البيئة والمياه والزراعة.
وأضاف أن القطاع غير الربحي في منظومة الوزارة، شهد قفزاتٍ نوعية تمثلت في نمو عددٍ من المنظمات، ونطمح في مواصلة هذا النمو، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، ليصل بحلول عام 2030م إلى نحو 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يعظّم من أثر هذا القطاع الحيوي ودوره في المجتمع، تحقيقًا لمستهدفات رؤيتنا الطموحة.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس ماجد بن عبد الله الخليف، أن الملتقى يمثّل منصة وطنية مهمة لإبراز دور القطاع غير الربحي في معالجة التحديات البيئية، والمائية، والزراعية، إلى جانب الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أهمية أهداف الملتقى في تسليط الضوء على التجارب الدولية التي تُسهم في تطوير وتعزيز أثر القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى تشجيع العمل التطوعي وإبراز جهود التطوع في قطاعات الوزارة، وتبني حلول ابتكارية وإبداعية في أعمال القطاع غير الربحي، إلى جانب تعزيز الشراكات، وتبني الخبرات والمعارف بين القطاع غير الربحي والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة؛ لإبراز دور القطاع في معالجة التحديات البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وبين المهندس الخليف أن جهود منظومة الوزارة المتواصلة لدعم منظمات القطاع غير الربحي، أسهمت في ارتفاع أرقام التطوع في قطاعاتها بشكلٍ كبير حتى عام ٢٠٢٥ م؛ حيث وصل عدد المنظمات غير الربحية إلى ٥٥٨ منظمة، كما تم تمكين ١٠٨ منظمات أهلية، وتجاوز عدد الساعات التطوعية 9 ملايين ساعة، شملت أكثر من 23 ألف فرصة تطوعية، قدّمها ما يزيد عن 213 ألف متطوعٍ ومتطوعة، وبلغ عدد شراكات الوزارة مع القطاعين العام والخاص، لدعم وتمكين منظمات القطاع غير الربحي 25 شراكة، وحققت عائدًا اقتصاديًا تجاوز 114 مليون ريال، مضيفًا أن الوزارة حققت العديد من جوائز العمل التطوعي الوطنية، كان آخرها الحصول على المركز الأول للجائزة الوطنية للعمل التطوعي لعام 2025 عن مسار تمكين العمل التطوعي؛ مما يجسّد ريادتها في هذا القطاع الحيوي.
إلى ذلك، شهد الملتقى، توقيع 55 اتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية بين الوزارة وعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الربحية؛ بهدف دعم المبادرات البيئية، وتعزيز الأدوار التكاملية، وتحفيز الممارسات المستدامة التي ترفع من أثر القطاع في حماية الموارد الطبيعية وتنميتها، كما تم إطلاق توجيهات الوزارة للقطاع غير الربحي البيئي، التي تسهم في رفع جاهزية المنظمات، وتعزيز كفاءتها المؤسسية، وتطوير ممارساتها في مجالات البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى إطلاق المنظومة الرقمية للقطاع غير الربحي في البيئة والمياه والزراعة، التي توفر خدمات رقمية تكاملية، وتتيح للمنظمات الوصول إلى البيانات والفرص والمبادرات بطريقة أكثر فاعلية؛ بما يعزز جودة العمل ويدعم اتخاذ القرار، إلى جانب إطلاق مبادرة (خبرتنا لها) للتطوع الاحترافي، التي تهدف إلى تسخير خبرات المختصين والقيادات في نقل المعرفة، وتقديم الاستشارات، وبناء القدرات للمنظمات غير الربحية؛ مما يُسهم في تعزيز أثرها في المجال البيئي ويزيد من جاهزيتها التشغيلية.
كما شهد الملتقى انعقاد الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان: “القطاع غير الربحي وأثره في التنمية”، بحضور صاحب السمو الأمير متعب بن فهد آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة ومكافحة التصحر وجمعية الطقس والمناخ، ومشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء؛ لمناقشة دور القطاع غير الربحي في تطوير الأثر البيئي، واستعراض الفرص المستقبلية لتعزيز دوره التنموي.
يأتي تنظيم الملتقى استمرارًا لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تمكين القطاع غير الربحي ودعم مشاركته في المحافظة على البيئة واستدامة مواردها، وبناء منظومة مجتمعية واعية تشارك بفاعلية في التنمية البيئية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش