رغم مخاوف الركود.. الاقتصاد البريطاني يظهر تحسنا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، اليوم الجمعة، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.2% عن الربع السابق.
وكشفت البيانات أن الاقتصاد البريطاني نما بأكثر من المتوقع خلال العام الجاري، لكنه لا يزال معرضا لخطر الركود حيث يلقي التضخم المرتفع بثقله على البلاد.
وقال مكتب الإحصاء إن الاقتصاد الكلي البريطاني قد نما في الربع الثاني من 2023 بنسبة 1.8% عما كان عليه في الربع الأخير من عام 2019، وهو آخر ربع كامل قبل بدء جائحة كورونا التي ضربت اقتصاد العالم.
ويمثل هذا تعديلا عن أحدث تقدير سابق لمكتب الإحصاء في 11 أغسطس/آب الماضي، وأفاد بأن نمو الاقتصاد لا يزال أقل بنسبة 0.2% عما كان عليه قبل الجائحة، مما وضع بريطانيا في المؤخرة بالنسبة لما حققته اقتصادات الدول المتقدمة الكبرى.
وذكر المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة نما بنسبة 0.3% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، ارتفاعا من التقدير الأولي للتوسع بنسبة 0.1%.
وقال محللون إن البيانات لم تغير سوى القليل بالنسبة للتوقعات المستقبلية للمملكة المتحدة، حيث تعاني البلاد من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي تهدد بدفع الاقتصاد إلى الركود.
وأشارت روث غريغوري نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين في مجموعة أبحاث كابيتال إيكونوميكس، إلى أن "البيانات تجعل الاقتصاد لا يزال أعلى بنسبة 0.6% فقط من مستواه قبل عام.
وأضافت غريغوري أن "هذا لا يغير الصورة الكبيرة المتمثلة في تخلف الاقتصاد عن جميع دول مجموعة السبع الأخرى باستثناء ألمانيا وفرنسا منذ وباء كورونا".
وتضع القراءة المنقحة اقتصاد البلاد متقدما على ألمانيا، التي حققت نموا بنسبة 0.2% بين عشية الوباء والربع الثاني من هذا العام. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن فرنسا نمت بنسبة 1.7% خلال نفس الفترة.
ومع ذلك، فإن النمو في المملكة المتحدة يتخلف عن الناتج الأميركي البالغ 6.1% والتوسع في اليابان بنسبة 3.0% في ذلك الوقت، حسبما أظهرت نشرة الجمعة.
انكماش
وكان الاقتصاد البريطاني قد شهد أكبر انكماش له في أغسطس/آب الماضي منذ مطلع عام 2021، عندما كانت البلاد في حالة إغلاق بسبب جائحة كورونا، في حين بدأ يظهر تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، وفقا لمؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة.
وكان الانخفاض في النشاط ملحوظا بشكل خاص في القطاع الصناعي، حيث سجلت الشركات انخفاضا في الطلبيات، وعزي ذلك إلى إحجام العملاء عن الدخول في التزامات مالية في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة والتضييق المتزايد على دخل الأسر.
ورفع بنك إنجلترا معدل الفائدة الرئيسي للمرة الـ14 مطلع أغسطس/آب الجاري إلى 5.25%، في محاولة لتهدئة ارتفاع الأسعار بالمملكة المتحدة.
وتزامن انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في بريطانيا مع تباطؤ أوسع نطاقا في باقي أوروبا، حيث أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو إلى تزايد حدة انكماش نشاط القطاع الخاص، بعد توقف قطاع الخدمات عن لعب دور النقطة المضيئة في المشهد الاقتصادي، ودخوله دائرة التراجع إلى جانب قطاع التصنيع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الترجمة الحرفية للبيان البريطاني حول قضية الصحراء يُكذّب بلاغ الخارجية الجزائرية حول “تقرير المصير”
زنقة 20 ا الرباط
أكدت بريطانيا في البيان الختامي المشترك الموقع يوم أمس الأحد بالرباط، بين وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أنها تعترف بأهمية قضية الصحراء الغربية بالنسبة للمملكة المغربية وتتابع عن كثب الديناميكية الإيجابية الحالية في هذه المسألة بقيادة الملك محمد السادس.
و قالت بريطانيا في البيان الختامي : “كعضو دائم العضوية في مجلس الأمن تتفق المملكة المتحدة مع المغرب على أن ثمة حاجة ماسة لإيجاد حلّ لهذا النزاع الطويل الأمد، بما من شأنه أن يخدم مصالح الأطراف.”
و أكدت أن ” الطبيعة الجامدة للعملية السياسية واستمرار النزاع، يحولان دون المنطقة وتحقيق كامل تطلعاتها الاقتصادية والاجتماعية، ويعيق التنمية والأمن والتكامل في المنطقة. لقد تأخر كثيرا أوان إيجاد حل والمضي إلى الأمام، ومن شأن إيجاد حل أن يعزز الاستقرار في شمال أفريقيا ويعيد إطلاق الديناميكية الثنائية والتكامل في المنطقة”.
و تضيف بريطانيا في البيان الختامي : “يؤيد البلدان كلاهما، الدور المركزي للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ويعتبرانه دورا حيويا في تقريب مواقف الأطراف والدفع بالقضية قُدما من أجل إيجاد حل سياسي دائم وعادل ومقبول للطرفين، كما يؤكد البلدان دعمهما المطلق لجهود ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. ولأجل تحقيق هذا الهدف فإن المملكة المتحدة مستعدة وراغبة وملتزمة بتقديم دعمها الفعال والتزامها للمبعوث الأممي الشخصي وللأطراف من أجل الوصول إلى هذا الحل لهذا النزاع”.
“وفي ذلك السياق فإن المملكة المتحدة، وفي إطار تشجيعها للأطراف المعنية بالتفاعل فورا وبإيجابية مع العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، تعتبر مقترح المغرب للحكم الذاتي الذي طرحه في عام 2007، الأساس الأصلح والأكثر مصداقية وبراغماتية لحل دائم للنزاع” وفق البيان الختامي الذي نشرته الخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني الرسمي.
و تضيف بريطانيا في البيان الختامي : “تعرب المملكة المتحدة والمملكة المغربية عن اقتناعهما المشترك بالحاجة العاجلة لتجديد الجهود من أجل دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في مساعي البحث عن حل، على أساس أن الحل الأصلح والدائم الوحيد هو الحل الذي يكون مقبولا من جميع الأطراف المعنية على أن يتم التوصل إليه بالتوافق. وتلتزم المملكة المتحدة والمملكة المغربية بهذا الهدف، استنادا لإيمانهما بأنه بحسن النية لدى جميع الأطراف يمكن إيجاد حل سريعا. ولهذه الغرض فإن المملكة المتحدة ستواصل التصرف بطريقة ثنائية بما في ذلك اقتصاديا وإقليميا وعالميا وفقا لهذا الموقف من أجل دعم جهود حل هذا النزاع.”
ووفق البيان ، فإن “الوزير البريطاني والمغربي ناقشا كيفية الدفع بهذه المسألة، وفي هذا السياق ترحب المملكة المتحدة برغبة المغرب في العمل بحسن نية مع كافة الأطراف المعنية، من أجل التوسع في تفاصيل ما يمكن أن يعنيه أيُّ حكم ذاتي ضمن الدولة المغربية، بالنسبة بالمنطقة، وذلك بهدف إعادة إطلاق مفاوضات جادّة وفق شروط مقبولة للجميع”.
الترجمة الحرفية للبيان البريطاني الصادر في موقع وزارة الخارجية البريطانية ، كذب ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أمس الأحد، و الذي قالت فيه أن “الجزائر تُسجل بأنّ المملكة المتحدة لم تتطرق للسيادة المغربية على الصحراء، ولم تقدم أي دعم لها”.
بلاغ الخارجية الجزائرية و الذي جاء في سياق رد الفعل الغاضب جاءت فيه أكذوبة أخرى لم يتحدث عنها وزير الخارجية البريطانية ، حيث قالت أن الجزائر : “ تسجل بأنه وبمناسبة الندوة الصحفية، فإنّ كاتب الدولة البريطاني قد أكد بشكل علني ورسمي تمسك المملكة المتحدة بمبدأ الحق في تقرير المصير”.
وتعليقا على إعلان بريطانيا دعم مغربية الصحراء ، أكد رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات رشيد لزرق، أن القرار يعد تطورا دبلوماسيا بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن بريطانيا تنضم بذلك إلى قائمة الدول الكبرى التي تعتبر هذا المقترح “الحل الأكثر مصداقية وواقعية” لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
و قال لزرق، في تصريح لموقع Rue20، أن هذا الموقف البريطاني يأتي بعد الدعم المتجدد من إسبانيا ومساندة عدد متزايد من الدول الأفريقية والعربية، مما يشكل، حسب تعبيره، “كسراً حقيقياً في الجدار الأوروبي”، ويزيد الضغط على المجتمع الدولي لإعادة النظر في تعامله التقليدي مع هذا الملف.
واعتبر لزرق أن أهمية هذا الاعتراف تتجاوز الإطار السياسي، إذ يُمهد الطريق لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والأمني بين الرباط ولندن، خاصة في ظل تنامي المبادلات التجارية بين البلدين والحاجة المشتركة للاستقرار في منطقة شمال أفريقيا والساحل.
وختم بالقول إن “هذا التطور يعكس إدراكاً دولياً متنامياً لواقعية المقاربة المغربية وجدية تطبيقها على الأرض، ما يضع الأطراف المعارضة في موقف دفاعي، ويقرب المنطقة أكثر من أي وقت مضى نحو حل دائم ومستدام للنزاع”.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة