بتكلفة تقارب الـ25 مليار دولار.. بريطانيا تعتزم مد خط بحري لنقل الطاقة المتجددة من المغرب
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
ذكرت وكالة "رويترز" أن بريطانيا وضعت خطة لمد خط تحت سطح البحر بتكلفة تقارب الـ25 مليار دولار، لنقل الطاقة المتجددة من المغرب باعتباره مشروعا "له أهمية وطنية".
وترغب شركة "إكس لينكس"، التي يرأسها ديف لويس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "تيسكو"، في "مد كابلات بحرية طولها 3800 كيلومتر لنقل إمدادات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى سبعة ملايين منزل بريطاني بحلول 2030".
ورغم وصف شركة "إكس لينكس" إقرار الحكومة لمشروعها بأنه "إنجاز كبير"، فإن العديد من التحديات لا تزال قائمة. بالإضافة إلى الحاجة لمد أطول كابل بحري في العالم للتيار المستمر عالي الجهد، فإن الشركة تحتاج إلى الحصول على مزيد من التمويل والاتفاق على عقود تسعير طويلة الأجل، ونيل الإذن للمرور عبر المياه الإقليمية الإسبانية والفرنسية.
وقال ديف لويس إن "التكلفة المقدرة للمشروع تتراوح بين 20 مليار جنيه إسترليني (24.47 مليار دولار) و22 مليار جنيه إسترليني".
كما أوضحت شركة "إكس لينكس" أن "المشروع سيوفر نحو 10 آلاف وظيفة في المغرب منها 2000 ستصبح دائمة، كما أنه يتسق مع استراتيجية البلاد لتصدير الطاقة".
وقالت وزيرة أمن الطاقة وخفض الانبعاثات إلى الصفر في بريطانيا، كلير كوتينيو، في بيان إن "المشروع يحظى بأهمية وطنية لقدرته على مساعدة البلاد على التخلص من الوقود الأحفوري".
وأضاف البيان أن "المشروع المقترح يمكن أن يلعب دورا مهما في تمكين نظام الطاقة الذي يفي بالتزام المملكة المتحدة بالحد من انبعاثات الكربون وأهداف الحكومة المتمثلة في توفير إمدادات طاقة آمنة ويعول عليها وبأسعار معقولة للمستهلكين".
إقرأ المزيد
المصدر: وكالة "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار المغرب الرباط الطاقة الطاقة الشمسية الطاقة الكهربائية شركات لندن ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
فؤاد: لدينا طموح قوي للاستفادة من فرص الطاقة المتجددة ونستهدف 42% بحلول 2030
واصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مشاركتها فى فعاليات مؤتمر كوبنهجن للمناخ ، بالمشاركة فى جلسة بعنوان "تنفيذ نتائج التقييم العالمى " حيث يعقد المؤتمر خلال الفترة من 7: 8 مايو الجارى بدولة الدنمارك، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.
وأكدت وزيرة البيئة خلال الجلسة أن نتائج التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس، أوضح أن هناك فجوة بين الأهداف المعلنة والواقع الجماعي، مما يستلزم تصحيح المسار ؛ للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية و زيادة القدرة على التكيف ، حيث يُعد التقييم العالمي الأول أداةً استشرافيةً مصممةً لإرشاد الحكومات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات السريعة والفعالة المطلوبة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الهدف العالمي الأول للتكيف يعد مسارًا لتعزيز إجراءات التكيف والطموح والدعم ، فهو يحدد المجالات ذات الأولوية ويضع أهدافًا محددة للتقييم والتخطيط والتنفيذ والتقدير في إطار الهدف العالمي للتكيف، تعزز زيادة مرونة أنظمة الأغذية والزراعة والخدمات الصحية والنظم البيئية والمدن والبنية التحتية والقدرات الوطنية والدولية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، مُضيفةً أن التكيف مع المناخ أمراً ضروريًا نظرًا لعدم توزيع آثار تغير المناخ بالتساوي على الجميع، فالفئات الأفقر والأكثر ضعفًا تتأثر بشكل أكبر بآثار الطقس المتطرف والتغيرات طويلة الأمد في الظروف المناخية، كما أن لديها أقلّ وسائل للتكيف، لافتةً إلى أن مؤتمر الأطراف الثلاثين سيمثل فرصةً لعرض كيف يُمكن لإطار العمل العالمي أن يدعم استراتيجياتٍ مُحددة السياق تُقدّم حلولًا ملموسةً لشعوبنا.
أكدت وزيرة البيئة أن التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا عوامل مُمكّنة وحاسمة للعمل المناخي ، وأن تعزيز التعاون وتقديم تنفيذ ملموس ومؤثر مع الدعم سيُثبت حتمية التعددية في مواجهة التحديات العالمية ، مُضيفة أن خارطة طريق باكو إلى بيليم تهدف لتحقيق 1.3 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يلبى الحد الأدنى من احتياجات الدول النامية ، وشددت على ضرورة إعادة ضبط الهيكل المالي العالمي والحوكمة،مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تخفيف وتكيف منهجية تتناسب مع حجم هذا التهديد الوجودي.
وأشارت وزيرة البيئة أن الدول النامية بما فيها مصر تُبدي طموحًا قويًا للاستفادة من الفرص التي يُتيحها التحول نحو أنظمة الطاقة المتجددة ومنخفضة الانبعاثات ، ففى مصر يمكن هذا التحول أن يزيد من اهتمامها الاستراتيجي بتسريع اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وقد حددت البلاد هدفًا فرعيًا طموحًا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42٪ من إجمالي قدرتها على توليد الكهرباء بحلول عام 2030، مؤكدة أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف خفض الانبعاثات من خلال سياسات واضحة.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى أن مصر و العديد من الدول النامية لا تزال التكلفة العالية لرأس المال والحاجة الملحة للاستثمار واسع النطاق في شبكات الكهرباء والبنية التحتية ذات الصلة عوامل تمكينية حاسمة لتحقيق أهدافها الوطنية في مجال الطاقة ، مُشيرة إلى ضرورة تفعيل المادة 4.7 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، التى تؤكد على أن قدرة الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها المناخية تتوقف بشكل مباشر على توفير الدول المتقدمة لوسائل التنفيذ.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن مصر نفذت العديد من الاستراتيجيات، بما في ذلك إنشاء 30 منطقة محمية (تغطي حوالي 15% من أراضيها)، وإعادة زراعة أشجار المانجروف التي تحمي السواحل وتمتص الكربون، وإعادة تأهيل الأراضي الرطبة في دلتا النيل وشمال سيناء، وهو أمر حيوي للطيور المهاجرة، وحظر الصيد المدمر للحفاظ على الشعاب المرجانية، وإطلاق منصة NWFE التى ركزت على ربط الطاقة والغذاء والماء الذى أطلق خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، كمثال على نهج شامل لمواجهة التحديات البيئية.
و أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن إصلاح الهيكل المالي العالمي يعد خطوةً حاسمةً نحو زيادة التمويل لأهداف المناخ والتنمية المستدامة، من خلال العمل على تعزيز التعاون وإنشاء آليات تمويل مبتكرة، يُمكنها سد الفجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات المُلحة للدول النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا وبرامج عملها الوطنية، و يتطلب تحقيق هدف مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025 اتخاذ إجراءات فورية وجماعية من جميع الجهات المعنية، مع التأكيد على أهمية التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية