ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ، بينما غادر عدد 11 سفينة ، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30251 طن تشمل : 6542 طن يوريا و 3830 طن كلينكر و 1798 طن ملح و 9300 طن علف و 8781 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30530 طن تشمل : 2950 طن خردة و 1211 طن خشب زان 5300 طن سكر و 3591 طن ابلاكاش و 1632 طن حديد و 6900 طن ذرة و 2500 طن كسب صويا و 3496 طن قمح و 850 طن زيت طعام و 2100 طن برادة حديد.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 941 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 139 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1834 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40188 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 378667 طنًا .
وغادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3790 طن قمح متجهين إلى صوامع ابو راضي و شبرا ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3742 شاحنة .
قال اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط ، أنه تم تلبية دعوة المنظمة البحرية الدولية IMO بالمشاركة فى الاحتفال باليوم البحرى العالمى ، وبتوجيهات من الفريق كامل الوزير ،وزير النقل وقطاع النقل البحري حيث قامت هيئة ميناء دمياط بإضاءة مبنى رئاسة الهيئة باللون الأزرق بالتزامن مع مشاركة الدول الأعضاء فى المنظمة البحرية الدولية فى هذا الحدث الهام ، والذى يعقد هذا العام تحت شعار "ماربول في عامها الخمسين - التزامنا مستمر" .
يشهد هذا العام الذكرى الخمسين لاعتماد الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن ( ماربول )، وهي المعاهدة العالمية الأساسية لمنع تلوث البيئة البحرية بواسطة السفن لأسباب تشغيلية أو عرضية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميناء دمياط حاويات وبضائع دمياط سفن حاويات میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية: هناك أدلة على استمرار ارتكاب جرائم حرب في دارفور
المحكمة جدّدت دعوتها إلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين.
بورتسودان: التغيير
أكدت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، أن لدى المحكمة “أسبابًا معقولة للاعتقاد” بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في إقليم دارفور، في ظل التصعيد المستمر للقتال وانهيار الأوضاع الإنسانية.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي الخميس، تناولت فيها تطورات الوضع في السودان، لا سيما في شمال دارفور، حيث تواصلت الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها على مدينة الفاشر ومخيمات النازحين في زمزم وأبو شوك.
وقالت خان: “نجتمع في وقت قد يبدو فيه من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة لوصف عمق المعاناة في دارفور”، محذّرة من أن الأوضاع قد تزداد سوءًا ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات.
أدلة وتحقيقات جاريةوأوضحت خان أن مكتب المدعي العام توصل إلى استنتاجاته بعد تحليل أدلة وثائقية وشهادات وأدلة رقمية تم جمعها خلال الأشهر الماضية، مضيفة أن المحكمة لن تتراجع عن سعيها لتحقيق “عدالة ناجزة تُنصف الضحايا وتردع الجناة”.
وأشارت إلى محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب”، باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في العمل المشترك لتحقيق العدالة، معربة عن أملها في أن يشكل القرار المتوقع صدوره في النصف الثاني من هذا العام نقطة تحول مهمة.
عبّرت خان عن قلق بالغ حيال ما يتعرض له النساء والأطفال في دارفور، مؤكدة أن المحكمة تعمل على توثيق الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي. وقالت: “لن تكتمل تحقيقاتنا إلا بعد الاستماع إلى واقع نساء دارفور وتوثيقه أمام المحكمة”، داعية إلى تضافر الجهود لدعم الضحايا وحمايتهم.
تحسن نسبي في التعاون مع السودانوأشادت خان بتزايد التعاون من جانب حكومة السودان، لافتة إلى أن لقاءات أُجريت مع مسؤولين حكوميين خلال زيارة لمدينة بورتسودان، ساعدت في تحديد شهود إضافيين. وأعلنت عن زيارة جديدة مرتقبة ستُخصص لتعزيز هذا التعاون وتوسيع دائرة التحقيقات.
كما جدّدت دعوتها إلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين.
وشددت نائبة المدعي العام على أن التقدم المُحرز لا يوازي حجم المعاناة في دارفور، مشيرة إلى محدودية الموارد التي تعيق وتيرة التحقيقات. وطالبت أعضاء مجلس الأمن بتقديم دعم سياسي ومالي أكبر، قائلة: “بدعمكم يمكننا ليس فقط تحقيق العدالة، بل أيضًا منع استمرار العنف الذي يغذّيه الإفلات من العقاب”.
وتشهد دارفور منذ أكثر من عام تصعيدًا داميًا في القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى موجات نزوح جماعية ووقوع آلاف الضحايا، خصوصًا في مناطق مثل الفاشر وزمزم ونيالا. وقد سبق للمحكمة الجنائية الدولية أن أصدرت مذكرات توقيف بحق عدد من كبار المسؤولين السودانيين على خلفية انتهاكات وقعت خلال النزاع في دارفور منذ عام 2003.
ومع تجدد العنف منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، تواجه المحكمة تحديًا في تتبع الجرائم الجارية وتقديم مرتكبيها للعدالة في ظل هشاشة مؤسسات الدولة وانهيار منظومة القانون.
الوسومإقليم دارفور المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للحكمة الجنائية الدولية
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح