بعد بيان «الوطنية للانتخابات» على حملات التشكيك.. 3 مواد بالقانون تواجه نشر الشائعات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا أمس، ردت فيه على الشائعات والأكاذيب والتشكيك والتطاول غير المقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، مؤكدة أنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنها لن تقبل أن يتم تناولها في بيانات بصورة مسيئة، أو أن يُوجه إليها عبارات تنطوي على تشكيك في عملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما، يستهدف زعزعة الثقة الشعبية في استقلالها وسلامة قراراتها.
وفي إطار هذا، ترصد «الوطن» 3 مواد من قانون العقوبات تتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة:
الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر- تضمن قانون العقوبات على المادة رقم 80، فقرة (د)، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
- نصت المادة رقم 102 مكرر، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه- نصت المادة رقم 188 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية الانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات إعادة انتخابات في 45 دائرة ملغاة.. كيف ستتصرف الهيئة الوطنية؟
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تاريخيًا بإلغاء نتائج الانتخابات في 45 دائرة من المرحلة الأولى للبرلمان، الحكم يمثل جرس إنذار لجميع الأطراف السياسية والهيئات الانتخابية، ويؤكد على ضرورة الشفافية ومراجعة كل الممارسات الانتخابية لضمان حماية إرادة الناخبين.
في هذا التقرير، نسلط الضوء على خطوات الهيئة الوطنية للانتخابات القادمة، الإجراءات القانونية المنظمة لإعادة الانتخابات، والجداول الزمنية المتوقعة للدوائر الملغاة، بالإضافة إلى تحليل آثار الحكم على المشهد السياسي والعملية الانتخابية في مصر.
كشف خالد حنفي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أبرز القرارات التي ستتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في 45 دائرة من المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، مؤكّدًا أن الحكم يعكس وجود أخطاء وتجاوزات كبيرة شابت العملية الانتخابية.
تحديد مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات في الدوائر الملغاةوأوضح حنفي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أبرز الإجراءات المرتقبة تشمل إصدار قرار رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات في الدوائر الملغاة، وإعلان جدول زمني جديد يشمل مواعيد الترشح، والدعاية، والصمت الانتخابي، والتصويت، والفرز، مؤكدًا أن الجدول الجديد سيكون بعيدًا عن مواعيد الانتخابات السابقة لضمان سير العملية بشكل منظم وشفاف.
وقال إن مسار الإعادة يعتمد على سبب البطلان، فإذا كان السبب إجرائيًا من مرحلة التقدم والترشح، تعاد العملية من بداية تقديم الأوراق، أما إذا كان البطلان متعلقًا بنتائج الانتخابات نفسها، فستتم الإعادة وفق المواعيد الجديدة لإجراء الانتخابات.
وشدد على أن حكم المحكمة نهائي وملزم لجميع الجهات، ولا يجوز الطعن عليه، مؤكدًا أن الهيئة ستلتزم بشكل كامل بمضامين الحكم.
وعن مصير القائمة المغلقة، أشار حنفي إلى أنها لن تتأثر بالحكم، مشددًا على أن الإعادة ستقتصر على الدوائر الفردية محل الإلغاء.
ومن جانبه أكد اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن حكم المحكمة الإدارية العليا يُعد حكمًا باتًا وملزمًا للهيئة الوطنية للانتخابات ولجميع الجهات، مشيرًا إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الدوائر الملغاة، والتي وصل عددها الآن إلى 49 دائرة.
إعداد جدول زمني مستقل لإعادة انتخاب الـ30 دائرة الأخرىوأوضح خضر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن 19 دائرة تم إلغاء الانتخابات فيها سابقًا، وتم تحديد جدول زمني انتخابي لها بالفعل، فيما يتطلب الأمر من الهيئة الوطنية للانتخابات التحرك سريعًا لإعداد جدول زمني مستقل لإعادة انتخاب الـ30 دائرة الأخرى، مؤكدًا أن هذه الدوائر الـ30 ستخضع لإعادة انتخاب مستقلة تمامًا عن الـ19 دائرة، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بطريقة واضحة ومنفصلة.
وتوقع خضر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا خلال 24 ساعة للإعلان عن جدول زمني لإعادة انتخاب هذه الدوائر، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ حكم المحكمة والإجراءات القانونية المنظمة للانتخابات.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة