أعلنت جريدة "أم القرى" اليوم الجمعة، تفاصيل اللائحة التنظيمية للمركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وجاءت بعض مواد اللائحة كالتالي:

أخبار متعلقة في يوم الجمعة.. الرحلات الاستكشافية للمساجد تجذب قاصدي بيت اللهيوم الملاحة العالمي.. مختص: زيادة انبعاثات النقل البحري 250٪ عام 2050المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

المركز: المركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

البحث حصل على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية وقبلها حقق الميدالية الذهبية والمركز الأول في مجال النقل بمعرض ITEX23 في العاصمة الماليزية كوالالمبور#اليوم
التفاصيل | https://t.co/8bEIirv3dY pic.twitter.com/w1zOgNcWqO— صحيفة اليوم (@alyaum) September 7, 2023

النطاق الجغرافي للهيئة: مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وما يحدده مجلس إدارة الهيئة من أماكن خارج حدودهما مما هو مرتبط بأهداف الهيئة واختصاصاتها ومهماتها والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.

اللائحة: اللائحة التنظيمية للمركز.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للمركز.

رئيس اللجنة: رئيس اللجنة التنفيذية.

بالأمم المتحدة.. #المملكة تشارك في صنع القرار الدولي لتطوير صناعة النقل https://t.co/hw6K6JP7qm#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) September 3, 2023

النقل: نقل الركاب -بمن فيهم الحجاج والمعتمرون- والبضائع بمختلف وسائل النقل، عدا النقل الجوي، في حدود النطاق الجغرافي للهيئة.

وسائل النقل: جميع وسائل نقل الركاب والبضائع سواءً كانت بمحرك كالمركبات والشاحنات والحافلات والقطارات والمترو وغيرها، أو دون محرك كالدراجات الهوائية ووسائل النقل الصغيرة وغيرها، وكذلك أي وسائل نقل جديدة أو ذكية أو تجريبية من شأنها تطوير منظومة النقل.

وسائط النقل: كافة المسارات التي يتم استخدامها في وسائل النقل، بما في ذلك الطرق الإسفلتية، والسكك الحديدية، ومسارات التنقل، وممرات وأرصفة المشاة للأفراد.

مرافق النقل: كل ما يتصل بوسائط النقل من مرافق كالمواقف والمحطات ومواقع خدمات الشحن الكهربائي ومواقع الخدمات الأخرى.

المادة الثانية

1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الإدارة.

2- تسري على المركز اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح المعمول بها بالهيئة.

3- يمارس المركز مهامه في حدود النطاق الجغرافي للهيئة.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى الارتقاء بالأعمال والخدمات ذات الصلة بالنقل وتطوير وسائله ووسائطه ومرافقه، والعمل كمظلة موحّدة لضمان المواءمة في النطاق الجغرافي للهيئة ولتنسيق جهود الجهات العاملة فيه، وتوحيد الخطط المتصلة بمشاريع النقل المختلفة لتأمين أكبر سعة استيعابية ممكنة وتحقيق التكامل في القطاع.

المادة الرابعة

للمركز في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

1- إعداد استراتيجيات ومخططات النقل والدراسات والبرامج التنفيذية والمبادرات المتعلقة باختصاصات ومهام المركز وتنفيذها، ومراجعة ما تعدّه الوزارات والأجهزة الحكومية في هذا الشأن، وتقييم تأثيرها المتوقع على قطاع النقل في النطاق الجغرافي للهيئة، وبما لا يتعارض مع الاستراتيجيات والمخططات المعدة للنقل على المستوى الوطني.

2- تحديد استراتيجيات ونماذج الأعمال والشراكات مع القطاع الخاص وغير الربحي في مجال النقل.

3- تحديد شبكة خطوط النقل العام الداخلي ومساراتها ومواقع مرافق النقل، بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل والمواءمة مع الجهات المختصة.

4- تحديد المواصفات والشروط الفنية ومعايير السلامة اللازمة لوسائط ووسائل النقل ومراقبتها واعتمادها من الجهات المختصة.

5- إعداد شروط وإجراءات أنشطة النقل ووسائله، بالاتفاق مع الجهات المختصة.

6- تحديد الأصول والأراضي التابعة للنقل العام داخل النطاق الجغرافي، والرفع بطلب تخصيصها وفق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.

7- تحديد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير ما يصدره من تراخيص وتصاريح وخدمات وآليات تحصيله بعد الاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية والجهات المختصة، والرفع إلى مجلس الإدارة في حال عدم وجود جهة مختصة.

8- تحديد أجور النقل العام في النطاق الجغرافي للهيئة وآليات تحصيلها بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل.

9- تنسيق جهود الجهات المعنية بقطاع النقل من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات والإشراف المباشر على تنفيذ البرامج والمشروعات المتعلقة بالنقل -بما في ذلك البرامج والمشروعات السابقة لتأسيس المركز-.

10- المواءمة مع الجهات المشرفة على قطاع النقل خارج النطاق الجغرافي للمركز، فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجيات ومخططات النقل الممتدة خارج نطاقه.

11- الإشراف على الشركات والأفراد المرخّص لهم في تقديم خدمات النقل، والعمل على ضمان تقديمهم أفضل مستويات الخدمة.

12- الإشراف على إنشاء وصيانة وسائط النقل المستقبلية الواقعة داخل النطاق الجغرافي التي تقوم بها الجهات المختصة.

13- وضع البرامج والآليات والإجراءات اللازمة والسبل المحفّزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف المركز، وتقديم الخدمات والمشروعات والإشراف عليها بعد اعتمادها من الهيئة.

14- دراسة وتحليل المعوقات التي تواجه الخدمات المقدّمة في قطاع النقل واقتراح الحلول وتزويد الجهات المختصة بها.

15- أي مهام واختصاصات يكلفه بها مجلس الإدارة.

المادة الخامسة

1- يكون للمركز لجنة تنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وممثلين عن كل من: وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وإمارة منطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للنقل، وأمانة العاصمة المقدسة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والرئيس التنفيذي للمركز، على ألا تقل مرتبة كل منهم عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة عضوية الأعضاء ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

2- للجنة التنفيذية الإشراف المباشر على أعمال ومشاريع المركز المتعلقة باختصاصاته والعمل لتحقيق أهدافه وممارسة مهامه المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه اللائحة، وبخاصة ما يأتي:

أ- اعتماد الاستراتيجيات والمخططات والتوصيات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقة باختصاصات ومهام المركز، بالمواءمة مع الاستراتيجيات المعتمدة لدى الهيئة.

ب- اعتماد وتعديل نماذج حوكمة الجهات ذات العلاقة بالنقل من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات بما يحقق مستهدفات المركز.

ج- تحديد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير ما يقدمه من تراخيص وتصاريح وخدمات، وآليات تحصيله، بعد الاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية والجهات المختصة.

د- تحديد أجور النقل العام في النطاق الجغرافي للهيئة وآليات تحصيلها، بالاتفاق مع الجهات المختصة.

هـ- التصريح لمقدمي خدمات النقل بممارسة النشاط داخل نطاق المركز بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للنقل.

و- الموافقة على تحديد شبكة خطوط النقل العام الداخلي ومساراتها ومواقع مرافق النقل، واعتمادها من الجهات المختصة.

المادة السادسة

تجتمع اللجنة التنفيذية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدّره رئيس اللجنة، أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

المادة السابعة

يكون للجنة التنفيذية أمين، يعيّن بقرار من رئيس اللجنة، يتولى إعداد اجتماعات اللجنة، وإبلاغ أعضائها بمواعيدها، وتهيئة محاضرها وقراراتها، بالإضافة إلى ما تكلّفه به اللجنة من مهمات أخرى.

المادة الثامنة

يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعيّن وفقاً للوائح الداخلية للهيئة، ويعدّ المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون المركز ويمارس عمله وفق ما هو منصوص عليه في هذه اللائحة، ويتولى -بوجه الخصوص- المهام والصلاحيات والاختصاصات التالية:

1- مراجعة الخطط والدراسات والمخططات والبرامج التنفيذية ذات الصلة بعمل المركز التي تعدّها الوزارات والأجهزة الحكومية في النطاق الجغرافي، وتقييم تأثيرها المتوقع على قطاع النقل في النطاق الجغرافي، والرفع بذلك للجنة التنفيذية.

2- وضع الإجراءات التي تمكّن المركز من التعاون مع مراكز البحوث والمؤسسات وبيوت الخبرة المتخصصة على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها المركز.

3- تقديم المقترحات إلى اللجنة التنفيذية بشأن الموضوعات والشؤون الداخلة في اختصاص المركز.

4- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة التنفيذية، وبحسب الصلاحيات المقرّرة لكل منهم.

5- الإشراف على تنفيذ مشاريع المركز بالتنسيق مع كافة قطاعات الهيئة وجميع الجهات العاملة في النطاق الجغرافي.

6- إعداد السياسات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية الخاصة بالمركز والرفع بها للجنة التنفيذية.

7- إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز على أن تشمل تكاليف المشاريع بالإضافة إلى الميزانية التشغيلية والكوادر البشرية والرفع بها للجنة التنفيذية.

8- تصريف شؤون المركز الإدارية والمالية والفنية وتعيين العاملين والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده لوائح الهيئة.

9- إعداد التقارير الدورية المتعلّقة بسير العمل في المركز ونشاطاتها، والمنجزات التي تمّ تحقيقها وفقاً لأهدافها.

10- مباشرة أيّ مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل اللجنة التنفيذية، بحسب الصلاحيات المقررة لكل منهم.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 اليوم الدمام أخبار السعودية أم القرى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مکة المکرمة والمشاعر المقدسة الهیئة العامة للنقل اللجنة التنفیذیة للجنة التنفیذیة الجهات المختصة مجلس الإدارة بالاتفاق مع وسائل النقل رئیس اللجنة النقل العام قطاع النقل مع الجهات

إقرأ أيضاً:

الحكومة تجتمع لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.


هذا وقد ناقش الاجتماع مستجدات العمل فى إعداد المنظومة الرقمية التى ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات فى المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومى العقارى تطورا بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجى من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له فى كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومى للمواطنين.


وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقارى حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحا أهمية تطبيق المنظومة فى توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.


وأكدت الدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يساهم فى توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.
وأشارت الدكتورة /منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التى يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم فى نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.


وأشار المستشار/ عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.


وأوضح المستشار/ عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.


وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود فى منظومة الرقم القومى العقارى، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات فى مصر سواء الحالية أو التى سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.


وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.


وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم فى التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.


وأشار علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومى العقارى بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضى الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.


واستعرض المهندس/ محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.


الجدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومى العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومى العقارى فى تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات فى مصر، ودعم خطط التحول الرقمى.

طباعة شارك الاتصالات الرقم القومى العقارى النواب تكنولوجيا المعلومات العدل

مقالات مشابهة

  • الفرق الرقابية بالهيئة العامة للنقل تنفذ 13103 عمليات فحص للمركبات بمكة والمدينة
  • “بلدي” يقدّم تجربة رقمية متكاملة للحجاج بالشراكة مع الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة
  • «بلدي+» يقدّم تجربة رقمية متكاملة للحجاج بالشراكة مع الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة
  • “بلدي+” يقدّم تجربة رقمية متكاملة للحجاج بالشراكة مع الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة
  • "بلدي+" يقدِّم تجربة رقمية متكاملة للحجاج بالشراكة مع الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة
  • وزير النقل يتفقد جاهزية المنظومة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومحافظة جدة
  • "الأرصاد": أجواء حارة بمكة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.. اليوم
  • رئيس الهيئة الملكية لمكة: مركز تحكم للنقل ومسارات ترددية جديدة خلال الحج
  • اجتماع وزاري لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون
  • الحكومة تجتمع لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون