محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في عدد من المشروعات التنموية والصناعية الجاري تنفيذها
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعاً للوقوف على مستجدات سير الأعمال في عدد من المشروعات التنموية والصناعية داخل المحافظة، وذلك في إطار خطة التطوير والتنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في مختلف القطاعات، بحضور رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد، ومدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد وعدد من الأجهزة التنفيذية، ومسئولي الشركات القائمة على تنفيذ المشروعات.
واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز حول نسب ومعدلات تنفيذ الأعمال في المشروعات التنموية والخدمية في مختلف الأحياء، والاستعدادات النهائية لافتتاح وتشغيل عدد من المشروعات في القطاعات المختلفة.
ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في أعمال تطوير عدد من الطرق بمختلف الأحياء، فضلا عن تكثيف العمل في تطوير عدد من المناطق السكنية والتي تشمل أعمال رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية، وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه، وتركيب شبكة صرف صحى جديدة، وزيادة الطابع الجمالى ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم العمارات السكنية.
كما وجه اللواء عادل الغضبان بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير المرحلة الثانية من شارع فلسطين والممشى السياحي، استكمالا للأعمال التي تمت بالمنطقة و التي تضمنت تطوير سور وبوابات الممشى السياحي، و إقامة أماكن جلوس للمواطنين بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، ومسطحات خضراء والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى كفاءة.
وفي سياق متصل، استعرض محافظ بورسعيد مستجدات سير العمل في أنشاء المجمع الصناعي الثالث بجنوب بورسعيد، مؤكدا انه سيجرى افتتاح المجمع في نهاية العام الحالي، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي يشهدها قطاع الصناعة ببورسعيد.
و وجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل في المشروعات خلال الفترة المقبلة، ومتابعة نسب التنفيذ أولا بأول من خلال المتابعة الميدانية، مشددا على التنسيق بين كافة المسئولين عن الأعمال وتذليل أي معوقات، للانتهاء من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها وفقا للجداول الزمنية المحددة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد جنوب بورسعيد المشروعات الجديدة محافظ بورسعید من المشروعات العمل فی عدد من
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الاسكان يتابع اجراءات تطوير أداء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
في إطار حرص وزارة الإسكان على تقييم الأداء ومتابعة سير العمل بالجهات التابعة والقائمة على منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بالدولة، والاهتمام بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال دفع عجلة العمل للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة لضمان استفادة المواطن من الخدمات بأفضل معايير الجودة، قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة تفقدية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث حرص على لقاء العاملين بها للإطلاع على مستوى الأداء بالهيئة والتعرف على كافة أوجه العمل والتحديات التي قد تواجه هم، وذلك بحضور مسئولي الهيئة وقطاع المرافق.
واستهل نائب الوزير الزيارة بعقد اجتماع بحضور اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة، الذي استعرض الهيكل الوظيفي المحدث للهيئة والتى تقوم بتنفيذ عدد كبير من المشوعات فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد نائب الوزير على سرعة العمل على توفير الكوادر الفنية التي تحتاجها الهيئة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وضمان التنفيذ بأعلى مستويات الأداء مع الاستعانة بكوادر من الخبرات الخارجية من الاستشاريين المتخصصين في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة تتجه حاليًا إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال الوزارة لتنفيذ وإدارة المشروعات المستهدفة بالخطط المستقبلية وذلك من خلال تكوين وحدة مشاركة القطاع الخاص (PPP) تنسيقًا مع الوحدة المركزية بوزارة المالية وطلب من رئيس الهيئة العمل على تكوين وحدة مماثلة بالهيئة إضافة إلى وحدة خاصة بمتابعة شروط الصحة والسلامة المهنية بالمشروعات الجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أن الدولة بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والبدء في المرحلة الثانية والثالثة للمبادرة لاستكمال تغطية نحو 4500 قرية مصرية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي إطار الزيارة، عقد نائب الوزير لقاءات مع العاملين بالهيئة على كافة المستويات لمناقشة كافة المقترحات الكفيلة بالقضاء على السلبيات وتطوير الأداء والتي تناولت قطاعات التدريب والموارد البشرية والمعامل المركزية ومركز الاختبارات ومنظومة المتابعة المالية والإدارية حيث أشاد بما تقوم به الهيئة في هذه المجالات.
ووجه الشكر للقائمين على تلك القطاعات والتي تعتمد في أدائها على التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة حاليًا وذلك بخبرات وامكانيات ذاتية دون الاعتماد على مصادر خارجية توفيرا للنفقات وتطويرا لأداء العاملين بالهيئة.
وطالب نائب الوزير بالتوسع في مجالات التدريب والمعامل لتوفير الخدمة للجهات الخارجية سواء التابعة للوزارة أو الأجهزة المعنية من خارج الوزارة وكذا الجامعات من خلال بروتوكولات تعاون مع الجامعات وذلك لضمان تبادل الخبرات وزيادة موارد الهيئة لتحفيز العاملين في هذه القطاعات على وجه الخصوص ودعم كوادر العمل بالهيئة على وجه العموم.