إيطاليا تؤكد إصرارها على تنفيذ مهمة بحرية بالاتفاق مع دول شمال أفريقيا للتصدي لظاهرة الهجرة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الجمعة، إصرار بلادها على تنفيذ مهمة بحرية في البحر الأبيض المتوسط بالاتفاق مع سلطات شمال أفريقيا، للتصدي لظاهرة الهجرة.
وقالت ميلوني، في تصريحات صحفية في نهاية الاجتماع الثلاثي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش مؤتمر (Med9) المنعقد، اليوم الجمعة، في مالطا، أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، “إننا نصر على تنفيذ مهمة بحرية في البحر الأبيض المتوسط بالاتفاق مع سلطات شمال أفريقيا، للتصدي لظاهرة الهجرة”.
وأضافت أن الجزء الثالث من مهمة (صوفيا) الأوروبية في المتوسط لإنقاذ المهاجرين المهددين بالغرق، لم يتم تنفيذها أبدًا، لأن الجزء الأول كان عامل جذب للمهاجرين، وقد تم إلغاؤها.
وتابعت رئيسة الحكومة الإيطالية “هناك رغبة بمعالجة قضية المهاجرين بشكل جدي، النهج قائم بالفعل، لقد طرحت القضية والحلول التي كنت أحددها دائما بشكل واضح، وقد جرى النقاش حول هذا الأمر ولمست تقاربا بين هذه الدول، التي تشاطر القضية بالكامل”.
وفي السياق، أكدت رئيسة الحكومة الإيطالية الحاجة إلى استئناف شراكة بلادها مع تونس بقوة، الأمر الذي يعطي إشارات مهمة للغاية للتعاون، مبينةً أن هذه الشراكة نموذج يمكن استخدامه مع دول أخرى في شمال أفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ظاهرة الهجرة ايطاليا أفريقيا البحر الأبيض المتوسط شمال أفریقیا
إقرأ أيضاً:
دمشق: لا تقدم في تنفيذ اتفاق الاندماج مع “قسد”
البلاد (دمشق)
أكدت وزارة الخارجية السورية، أن الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية”قسد” في مارس الماضي لم يشهد أي تقدم يُذكر على الأرض، رغم الجولات التفاوضية التي أعقبته، مشيرة إلى استمرار تعقيد المشهد السياسي في مناطق شمال شرقي سوريا.
وقال مدير إدارة الشؤون الأمريكية قتيبة إدلبي، وفقاً لقناة “الإخبارية السورية”: إن”قسد لا تزال تسيطر بشكل منفرد على موارد محافظة دير الزور” ما يُعد– حسب تعبيره – عرقلة واضحة لمسار تنفيذ بنود الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بدمج المؤسسات، وإعادة سلطة الدولة السورية على الموارد الإستراتيجية.
ويُرتقب خلال الأيام المقبلة عقد اجتماع جديد في العاصمة الفرنسية باريس بين وفد من الحكومة السورية وقيادات”قسد”، وذلك في سياق ما وصفه إدلبي بـ”المفاوضات الجارية؛ بهدف تحقيق الاندماج الكامل في البنية المدنية والعسكرية للدولة السورية”.
الاتفاق المبرم بين الطرفين في 10 مارس الماضي، برعاية ضمنية من الولايات المتحدة وفرنسا، نص على دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية، والمطارات، وحقول النفط والغاز، إضافة إلى التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض مشاريع التقسيم.
وأكد المسؤول السوري أن الولايات المتحدة وفرنسا” تؤمنان بأهمية الحفاظ على وحدة سوريا”، مشيرًا إلى أن المسؤولين الفرنسيين “أظهروا استعدادًا للضغط على قيادة قوات سوريا الديمقراطية؛ من أجل التوصل إلى صيغة شاملة تنهي الانقسام وتعيد مؤسسات الدولة إلى كامل الأراضي السورية”.
ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي الاتفاق التاريخي في العاشر من مارس الماضي، وسط أجواء من التفاؤل بإنهاء سنوات من الانقسام السياسي والإداري شمال شرقي البلاد، لكن المفاوضات التي أعقبت الاتفاق لم تنجح حتى الآن في تجاوز الخلافات حول تقاسم السلطة، وهيكلة القوات، والرقابة على الموارد.
ويعد ملف النفط والغاز، إضافة إلى إدارة الحدود والمعابر، من أبرز القضايا الخلافية، حيث ترى دمشق أنها حقوق سيادية لا تقبل التجزئة أو التفويض، فيما تُظهر”قسد” تحفظات على بعض البنود المتعلقة بإعادة هيكلة قيادتها العسكرية، ودمجها الكامل في الجيش السوري.
وتبقى فرص تطبيق الاتفاق مرهونة بقدرة العواصم المؤثرة، خصوصاً واشنطن وباريس، على ممارسة ضغط فعلي على”قسد”، إلى جانب وجود نية سورية داخلية حقيقية لتقديم ضمانات سياسية وإدارية؛ تراعي التوازنات المحلية في مناطق الأغلبية الكردية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟