نائب عن القانون: حظوظ الأحزاب الحاكمة أكبر من الناشئة في انتخابات المحافظات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
استبعد نائب عن كتلة دولة القانون النيابية، وجود “حظوظ” للاحزاب السياسية الناشئة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول المقبل.
وقال ثائر الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حظوظ القوى الناشئة في انتخابات مجالس المحافظات ليست كما هي في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب”.
وبين “في العودة الى القانون الانتخابي سانت ليغو فان الحظوظ تكون للأحزاب الحاكمة التي يكون لها الباع الأكبر مقارنة بالقوى الناشئة التي تحتاج الى التعريف عن نفسها وكسب ثقة الناخبين وامتلاك أدوات المنافسة الحقيقية مع الاحزاب الاخرى”.
وأضاف الجبوري “لا نعتقد ان حظوظهم هي ذاتها التي حصلوا عليها في انتخابات البرلمان فالآن يصعب جمعهم تحت لافتة واحدة وان قانون سانت ليغو لن يحقق نتائج ايجابية لتلك الأحزاب”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی انتخابات
إقرأ أيضاً:
نائب:انتهاك واضح من قبل الحكومة والقضاء والبرلمان للدستور
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عامر عبد الجبار، الاحد، بتعديل قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، مبينًا أن استمرار تغاضي الحكومة عن تطبيق بنوده يشكّل انتهاكًا صريحًا للدستور وتهربًا من تنفيذ القانون.وقال عبد الجبار في بيان ، إن “القانون الحالي يمنع من يشغل منصبًا سياديًا من امتلاك جنسية أجنبية أخرى، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بتطبيق هذا النص منذ تشريعه عام 2006، مبررة ذلك بعدم وضوح المقصود بـ(المنصب السيادي)”، مضيفًا أن “أعلى المناصب في الدولة، كالرئاسات الثلاث ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، مشمولة بذلك، وإن لم يُطبّق القانون عليهم، فعلى من يُطبق؟”.وأشار إلى أن “العديد من كبار المسؤولين، بل حتى بعض الضباط رفيعي المستوى، يحملون جنسيات مزدوجة، في خرق واضح للدستور الذي نصّ على وجوب التخلي عن الجنسية الأخرى عند تولي منصب سيادي أو أمني”.ولفت عبد الجبار إلى أن “الدستور العراقي لم يمنع المواطن من حمل أكثر من جنسية، لكنه قيّد ذلك في حال شغل المناصب العليا، وهذا ما لم تلتزم به السلطات التنفيذية حتى الآن”.تأتي هذه المطالبات في ظل تزايد الأصوات النيابية والشعبية الداعية لتفعيل القوانين السيادية ووضع حد لازدواج الجنسية في مفاصل الدولة الحساسة، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني وتضارب في الولاءات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية