أمريكا .. لماذا فشل مجلس النواب في التصويت على تمويل الحكومة؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
فشل مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون، الجمعة، في إقرار مشروع قانون تمويل مؤقت لمدة 30 يوما، يهدف إلى تجنيب إغلاق الحكومة الفدرالية بحلول أول أكتوبر المقبل.
وصوت 198 نائبا لصالح هذا المشروع مقابل رفض 232 آخرين، ليفشل مجلس النواب في تمرير هذ القرار الذي من شأنه تمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر. وصوت جميع الديمقراطيين و21 جمهوريا ضد الإجراء، الذي تضمن تخفيضات حادة في البرامج الاجتماعية.
ورفض الجمهوريون من جناح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي دعم مشروع القانون، على الرغم من التخفيضات الحادة في الإنفاق، التي بلغت ما يقرب من 30٪، ووصفوها بأنها غير كافية، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
ورفض البيت الأبيض والديمقراطيون النهج الجمهوري، ووصفوه بأنه "متطرف للغاية"، بحيث يجعل من الإغلاق أمرا "شبه أكيد".
وسيكون لزاما على الكونجرس إقرار تشريع يمكن للرئيس الديمقراطي جو بايدن توقيعه ليصبح قانونا بحلول منتصف ليل السبت، لتجنب منح اجازات لمئات الآلاف من العاملين في وكالات اتحادية ووقف مجموعة واسعة من الخدمات، وذلك للمرة الرابعة خلال العقد المنصرم.
وأخطرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، ملايين الموظفين الحكوميين باحتمال توقف تسليم الرواتب وإمكانية "إغلاق الحكومة"، بسبب الانقسام الذي يشهده الكونجرس بشأن مستويات الإنفاق في السنة المالية 2024.
وستبدأ الوكالات الاتحادية في الإغلاق بدءا من أول أكتوبر المقبل إذا لم يقر الكونجرس تمويلا مؤقتا للحكومة الفدرالية، أو مشروع قانون للإنفاق لمدة عام كامل.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" بأن ملايين الموظفين الحكوميين وأفراد الخدمة العسكرية، تلقوا رسائل تشير إلى احتمال توقف رواتبهم، ما لم يتمكن المشرعون في مبنى الكابيتول من التوصل إلى اتفاق خلال الساعات الأخيرة قبل الإغلاق، لكنها أشارت إلى أن ذلك أمر "غير مرجح".
ونصت رسالة موجهة لموظفي وزارة الأمن الداخلي على أنه "خلال هذا الوقت، سيتم منح بعضكم إجازة مؤقتة، فيما سيستمر آخرون بشكل استثنائي في تنفيذ الواجبات المسندة إليهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإغلاق الحكومي مجلس النواب الأمريكي الديمقراطيين أمريكا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس «محلية النواب»: الحكومة تعمل على تعديل قانون البناء لإنهاء معاناة المتعثرين
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية يشهد تقدمًا ملحوظًا، رغم وجود بعض الحالات المتعثرة التي يجري العمل حاليًا على تقنين أوضاعها بشكل منظم.
وخلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أوضح «السجيني» أن بعض نصوص القانون رقم 144 لسنة 2017 تعيق تسوية بعض الحالات، إلا أن التنفيذ يمضي بشكل جيد في أجزاء أخرى من المنظومة.
وكشف «السجيني» عن وجود معلومات لديه تفيد بأن الحكومة بصدد التقدم بتعديلات تشريعية جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف معالجة مشاكل البناء المتعثرة بشكل شامل وتقديم حلول واقعية يتم مناقشتها تحت قبة البرلمان.
وفيما يتعلق بملف التعدي على الأراضي الزراعية، أشاد «السجيني» بتعامل وزير الزراعة الحالي مع القضية، مؤكدًا أنه يُدرك تمامًا أهمية حماية الرقعة الزراعية وضرورة التصدي لأي تجاوزات.
كما أشار إلى أن الدولة أحرزت تطورات كبيرة في ملف النظافة منذ عام 2015، لافتًا إلى تحسن ملحوظ في هذا القطاع نتيجة تفعيل الخطط والبرامج المعنية بإدارة المخلفات وتحسين البيئة المحلية.