حزب المؤتمر: "حكاية وطن" كشف حجم الانجازات ورؤية مصر المستقبلية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن مؤتمر "حكاية وطن"، الذي انطلق بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، خطوة مهمة لكشف وعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة، وإن كانت الأمور واضحة جلية للجميع، خاصة وان القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على مصارحة ومكاشفة الشعب بما يجرى على أرض الواقع.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسى يتحدث بلغة الأرقام فى كل المؤتمرات والندوات واللقاءات، ومن ثم أصبح لدى المواطن البسيط كل التفاصيل الخاصة بالمشروعات القومية التى تم وجارى تنفيذها على أرض الواقع، متابعا:" حديث الرئيس يتسم بالمصداقية والشفافية التامة، وسبق أن أعلن ذلك أكثر من مرة بأن حق الشعب أن يعرف ما يجرى والخطوات المبذولة فى كل الملفات والمجالات فى ظل التداعيات العالمية ليعرف المواطن حجم الجهد المبذول وأن هناك خطوات جادة على أرض الواقع".
وأكد السعيد غنيم، أن المؤتمر سيلقي الضوء على عدد هام من الموضوعات، أبرزها محاور الاقتصاد، وسياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري وذلك بحضور كافة التنفيذيين المعنيين بالملف وهذا يؤكد عزم الدولة على إلقاء الضوء على ما تم والخطوات المقبلة للتعامل مع القضايا والموضوعات خاصة وأن الأوضاع العالمية تنعكس على اقتصاديات الدول ومن ثم رؤية مصر للتعامل خلال الفترة المقبلة مع هذا الملف الحيوي على وجه التحديد.
ولفت النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة كم من المشروعات لم تشهده على مدار عصور، والعمل يسير وفقا لرؤية ومنهجية، والحديث عن المشروعات بلغة الأرقام وهناك من يتفاجئ بافتتاح مشروع كذا، حيث يجرى العمل على قدم وساق فى كافة الملفات، فعلى سبيل المثال المشروعات القومية وملف الرعاية والحماية الاجتماعية والاقتصاد والاستثمار مما يعنى أن هناك رؤية يتم تنفيذها تباعا على الأرض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حكاية وطن حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي لتوطين صناعة السيارات نقلة اقتصادية كبرى
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي:خطوة اقتصادية جريئة لخفض الأسعار وتقليل الاستيراد بوابة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن خطوة نحو ثورة صناعية حقيقية في قطاع السياراتأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التعاون مع القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتوطين صناعة السيارات في مصر، تمثل تحولًا استراتيجيًا نحو تعميق الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرين إلى أن هذه الخطوة من شأنها خفض أسعار السيارات على المدى المتوسط، وخلق مناخ استثماري جاذب، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي لدعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة السيارات، تمثل نقلة نوعية في التفكير الاقتصادي للدولة، وتؤكد توجهًا جادًا نحو التحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدّرة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التوجه يعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لأهمية الصناعة في دعم النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة وتحقيق التوازن المالي، مؤكدًا أن توطين صناعة السيارات سيسهم بشكل مباشر في تقليل الضغط على العملة الأجنبية الناتج عن الاستيراد، ويخلق بيئة تنافسية تسهم في خفض الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار بدراوي إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية الآن تؤهلها لاحتضان صناعات ثقيلة مثل صناعة السيارات، سواء التقليدية أو الكهربائية، خاصة مع التوسع في مشروعات الطرق والنقل الذكي، مما يخلق سوقًا واعدًا وقاعدة استهلاكية ضخمة تشجع المستثمرين على الدخول في هذا القطاع.
وأوضح أن التعاون مع شركات دولية وخبرات أجنبية سيساعد على نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج المحلي، ويضع مصر على خريطة الدول المُصنعة للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد النائب أن لجنة الخطة والموازنة تدعم بكل قوة أي خطوات تستهدف تعميق الصناعة الوطنية، وتدعو إلى توفير الحوافز الضريبية والجمركية التي تجذب الاستثمارات وتضمن استدامة هذه المشروعات.
واختتم بدراوي تصريحه قائلاً: "توطين صناعة السيارات ليس فقط مشروعًا صناعيًا، بل مشروع وطني سيُسهم في تعزيز الاقتصاد، وضبط الأسعار، وتوفير فرص العمل، ويعكس جدية الدولة في بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود في وجه التحديات العالمية."
وبدورها قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة السيارات وزيادة التعاون مع القطاع الخاص تمثل رؤية اقتصادية بعيدة المدى، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة حقيقية نحو تقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم الصادرات.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على بناء اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع، وليس الاستهلاك فقط، مشددة على أن الدولة تتحرك في مسار واضح نحو تعظيم الناتج المحلي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح آفاق استثمارية في قطاعات استراتيجية، مثل صناعة السيارات.
وأوضحت ألكسان أن توطين هذه الصناعة يسهم في تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر تقليص فاتورة استيراد السيارات، التي تمثل عبئًا كبيرًا على العملة الأجنبية، إلى جانب مساهمته في خفض أسعار السيارات محليًا مع مرور الوقت، نتيجة زيادة حجم المعروض من الإنتاج المحلي ودخول عدد أكبر من الشركات للسوق المصري، ما يخلق منافسة إيجابية لصالح المستهلك.
وأكدت أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب التحركات الحكومية في هذا الملف، وتدعم أية خطوات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي، لافتة إلى أن التوسع في الصناعات المحلية مثل السيارات سيعود بفوائد مزدوجة على الدولة والمواطن، سواء من خلال توفير فرص العمل أو من خلال تعزيز العدالة السعرية للسلع الحيوية.
واختتمت ألكسان تصريحها قائلة: "ما يحدث الآن ليس مجرد توجه صناعي، بل استراتيجية متكاملة لبناء اقتصاد قوي يعتمد على موارده الذاتية ويواكب المتغيرات العالمية، لا سيما في ظل الثورة التكنولوجية في مجال النقل والسيارات الذكية والكهربائية."
كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتوطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، تمثل نقلة استراتيجية كبرى في مسار الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تضع الأسس لثورة صناعية حقيقية في قطاع السيارات.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أبرز فوائد هذه التوجيهات هو العمل على خفض أسعار السيارات تدريجيًا، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة المعروض المحلي، مشيرًا إلى أن وجود صناعة محلية قوية يقلل من تأثير تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الشحن والجمارك، وهي عناصر كانت سببًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار خلال الفترات الماضية.
وأضاف: "التوسع في التصنيع المحلي يعني أيضًا خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، بدلًا من تصدير المواد الخام أو استيراد المنتجات كاملة الصنع"، موضحًا أن دعم الدولة لتوطين هذه الصناعة يشجع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، على الدخول بقوة في السوق المصري.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس لا تتوقف عند مجرد التصنيع، بل تمتد إلى دعم التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا، وهو ما يعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية، ويضع مصر على خريطة الدول المصنعة للسيارات، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية والتقنيات النظيفة.
واختتم النائب تصريحه مؤكدًا أن البرلمان يدعم هذا التوجه الوطني، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن نجاح رؤية الدولة في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام