قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن السياسة المصرية الخارجية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت في بناء الدولة الحديثة و دعمت ركائز الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن أزمة كورونا وما تلاها من الحرب الروسية الأوكرانية .

وأشار المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم إلى أن الاتفاقيات الاقتصادية والدخول في تكتلات اقتصادية كبرى مثل البريكس التي تمثل 29 تريليون دولار بما يشكل نسبة 29٪؜ من حجم الاقتصادي العالمي وانضمام مصر لتجمع البريكس مع الدول التي نستورد منها مثل الصين والهند وروسيا بقيمة 32 مليار دولار وفي حالة التعامل مع هذه الواردات بالعملة المحلية فهذا سيُخفف الضغط على طلب الدولار بنسبة كبيرة مما يؤدي إلى تراجع في اسعار أغلب السلع بالسوق المحلي والحد من معدلات التضخم .

وكشف المهندس داكر عبد اللاه أنه فيما يتعلق بقطاع مواد البناء وتأثيره على تكلفة المشروعات العقارية والعمرانية فإن مدخلات الانتاج اللازمة لصناعة الاسمنت خاصة الطاقة مثل الفحم فقد ارتفعت في الوقت السابق وأدت الى ارتفاع سعر المنتج النهائي للأسمنت خاصة أن تكلفة الطاقة في هذه الصناعة  تمثل 50٪؜ من سعر المنتج النهائي للاسمنت وكذلك ارتفعت أسعار الحديد نتيجة لارتفاع أسعار الخردة المستوردة بنسبة 60٪؜ بالاضافة الى ارتفاع سعر الطاقة وكل هذا رفع اسعار مواد البناء وبالتالي ارتفعت اسعار العقارات في مصر .

و أشار داكر عبد اللاه إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت بثقلها الدولي و استثمار مكانتها الاقليمية و علاقاتها الطيبة مع دول العالم الدخول في تجمع البريكس الذي سيمكنها من التعامل بالعملة المحلية مع الدول أعضاء البريكس وهي مثل روسيا المصدر الرئيس لاستيراد القمح على سبيل المثال وكذلك الامارات والصين والهند كل هذا سيحد من الطلب على الدولار وسيوفر المنتجات ومستلزمات الانتاج بأسعار أقل عن طريق المبادلة بالعملات المحلية في استيراد وتصدير المنتجات وسيترتب على ذلك تراجع في الأسعار مستقبلا لقطاع العقارات على سبيل المثال .

و أكد داكر عبد اللاه أن الاتفاقيات مع بعض الدول بالتعامل بالعملات المحلية هو بداية جيدة وسريعة وصولا إلى عملة موحدة لتجمع البريكس على غرار اليورو في الاتحاد الاوربي كما أن هذا التوجه سيكون عنصر جذب لاستثمارات أجنبية قريبا في قطاعات إقتصادية مختلفة .

ونوه إلى أن الانضمام للبريكس بدأ يؤتي سماره من خلال اتفاق البنك المركزي المصري والإمارات على التعامل بالعملات المحلية وكذلك قرار روسيا بالتعامل مع 30 دولة بالعملات المحلية ومنها مصر .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ارتفاع سعر الطاقة اتحاد الغرف التجارية استيراد القمح اسعار العقارات أزمة كورونا استثمارات الاقتصادي العالمي الإقتصاد المصرى الاعمال المصريين الاستثمار العقارى الاقتصادية العالمية الأقتصادية الاستثمار الاتفاقيات البريكس بالعملات المحلیة داکر عبد اللاه

إقرأ أيضاً:

كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية

الجديد برس| كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلفت الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف. وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية. وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة. ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”. وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية.  وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة. وأوقف قرار المحكمة الرسوم بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم. وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.

مقالات مشابهة

  • وزير الاتصالات: مشروع الرقم العقاري القومي يوحّد البيانات
  • فيلم Karate Kid: Legends يحقق 21 مليون دولار في انطلاقته المحلية
  • الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
  • التنمية المحلية: تسهيل ربط قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري
  • 2 مليار دولار سنويًا من غابار.. تركيا تعزز استقلالها في الطاقة
  • صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار أول 4 أشهر من 2025 بنمو 22%
  • بنمو 22%.. صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار في أول 4 أشهر من 2025
  • صادرات صناعة الطيران المغربية تلامس مليار دولار في ظرف 4 أشهر فقط
  • احتياطيات روسيا تحقق قفزة أسبوعية بـ11 مليار دولار
  • كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية