تفاصيل خط المونوريل الجديد من أكتوبر للشيخ زايد والجيزة.. مشوارك في دقايق
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
حرصت الدولة، متمثلة في وزارة النقل، على توفير وسائل نقل سريعة ومريحة وصديقة للبيئة، وإتاحتها أمام جمهور الركاب، ومن أبرز تلك المشروعات المونوريل، الذي يُعد أحد أضخم مشروعات النقل
استكمالاً لخطة الدولة في تهيئة شبكة مواصلات مريحة، آمنة، سريعة، وصديقة للبيئة، تعمل وزارة النقل على إنهاء مشروع مونوريل 6 أكتوبر، إلى جانب مونوريل العاصمة الإدارية، ما يسهل حركة المواطنين بين المدن المختلفة…
. القصة الكاملة لكارثة حريق حفل زفاف بالعراق
تعمل وزارة النقل على تنفيذ مشروع مونوريل 6 أكتوبر، من خلال الهيئة القومية للأنفاق بالتحالف مع شركات بومبارديه العالمية للنقل وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب، في مدة 42 شهرًا اعتبارًا من 1 يناير 2020، بقيمة إجمالية للمشروع 4.5 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يزيد المونوريل الجديد من الإتصالية بين المدن والمناطق العمرانية، ويسهل على المواطنين حركته بسرعة وآمان، إلى جانب كونه صديق للبيئة ويوفر استهلاك الوقود ويخفض معدلات التلوث البيئي.
يبلغ طول مونوريل 6 أكتوبر 42 كم، ويتكون من 12 محطة.
يربط مونوريل 6 أكتوبر بين محافظة الجيزة ومدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة 6 أكتوبر، من خلال 12 محطة هم:
بولاق ( جامعة الدول)الطريق الدائريالمريوطيةالمنصورةالطريق الصحراوي ( القاهرة / الإسكندرية)هايبر وانجهينةهيئة المجتمعات العمرانيةالحصريدار الفؤادالمنطقة الصناعيةالقطار السريعمونوريل العاصمة الإداريةيشتمل مشروع مونوريل شرق النيل على 22 محطة، ويمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، ويبلغ طوله 56.5 كيلومتر، ويتكامل مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد.
يتكون من 22 محطة هم:
محطة الاستاد بمدينة نصرمحطة هشام بركاتجامعة الأزهرالحي السابعالمنطقة الحرة 1المنطقة الحرة 2مسجد المشيرشارع التسعينالمستشفى الجويفندق تويستجامعة المستقبلإعمارميدان النافورةالبروةبيت الوطنمسجد الفتاح العليمالحي السكنية R2الدائري الإقليميالعاصمة الإدارية فندق الماسةالحي الحكومي بالعاصمة الإداريةحي السفاراتمدينة العدالةيجري حاليًا نقل باقي قطارات المونوريل التي تم توريدها حديثًا ليبلغ إجمالي القطارات الموردة 40 قطار بإجمالي عدد 160 عربة، ويتكون كل قطار من 4 عربات، ويجري حاليًا التجهيز لإجراء الاختبارات عليهم بمركز السيطرة والتحكم.
وجار حاليًا تنفيذ المحطات وتركيب كمرات المسار وممشى الطوارئ المعدني المستخدم في حالة الطوارئ، إلى جانب تقدم جميع الأعمال منها أعمال التشطيبات الداخلية والتكسيات الخارجية بعد الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني والمعدني لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مونوريل 6 أكتوبر مونوريل العاصمة الإدارية مونوريل شرق النيل مونوريل وزارة النقل مونوریل 6 أکتوبر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.