قطع للمياه وقصف يومي.. العراق يتمسّك بالبضائع التركية ويتجاهل الورقة الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
رغم ما تقترفه الدولة التركية تجاه العراق، من قصف وقطع للمياه، حل العراق مجددا ضمن أول ثلاث دول مستوردة من تركيا بقيمة تجاوزت المليار دولار، وذلك خلال شهر واحد فقط.
تعد هذه الورقة الاقتصادية، من أهم الأوراق التي تجري مطالبات لاتخاذها ورقة ضغط على الدولة التركية، لكي تستجيب لمطالب العراق وتحترم سيادته، لكن لم تتجه الحكومة لاستخدام هذه الورقة حتى الآن ولم تطرحها للنقاش، لأسباب عديدة، أبرزها سياسية وتتعلق بمصالح بعض الكتل، فضلا عن عدم سيطرة الدولة على القطاع الخاص، وهو المستورد الأول من تركيا.
هيئة الإحصاء التركية، أعلنت، اليوم السبت (30 أيلول 2023)، أن صادرات تركيا لشهر آب بلغت 21 مليار و615 مليون دولار، وقد حل العراق ثالثا بقيمة مليار و91 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الأولى للصادرات بـ1 مليار و782 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثانيا بـ1 مليار و323 مليون دولار.
هذا الإعلان، جاء في ظل تنامي العنصرية في تركيا، الأمر الذي دفع العراقيين إلى العودة للعراق، حتى باتت المدن التركية التي كانت تضم الغالبية من الجالية العراقية، شبه خالية منهم.
ولم تتوقف تركيا عن تنفيذ عمليات القصف، بل تزداد وتيرتها يوما بعد آخر، وتتمادى حتى باتت تستهدف المنشآت الحيوية، وتوقع ضحايا مدنيين وعسكريين على حد سواء.
وقد كشفت تقارير نقلا عن مصدر الأسبوع الماضي، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وخلال وجود في نيويورك للمشاركة باجتمعات الأمم المتحدة، كشف رفضه للاعتداءات التركية، وقد طرح هذا الرفض في اغلب اجتماعات مع قادة الدول، وحاول أن يصل إلى نتيجة بهذا الشأن.
يشار إلى أن تركيا، بدأت منذ أكثر من 3 أعوام بعملية ممنهجة لقطع مياه نهري دجلة والفرات، حتى دخل العراق أخطر مرحلة جفاف في تاريخه، أدت إلى فقدانه غالبية الأراضي الزراعية، وبالمقابل فأنه بدأ يستورد المنتجات الزراعية من تركيا، لتكون ضمن ما يتم استيراده بشكل عام.
وهنا طالب الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، الحكومة بدعم الصناعة المحلية من خلال التسويق لها في المحال التجارية في المدن، وبالمقابل فرض ضرائب على الأشياء التي يتم استيرادها من الخارج، فالعراق لديه صناعة محلية من الأجهزة الكهربائية وغيرها، وهذا سوف يسهم في قضية دفع المواطن نحو شراء الصناعة المحلية، كما ور في تصريح صحفي له تابعته “روج نيوز“.
ولفت الكناني في تصريحه إلى ضرورة الاهتمام بالصناعة المحلية، وهو ما سيعزز موارد الدولة، ويفتح بابا جديدا لرفد خزينة الدولة بدل النفط.
وغالبا ما يتصدر العراق منذ عام 2003، قوائم المستوردين لمختلف البضائع الصناعية والزراعية، سواء من تركيا أو إيران، إلى جانب احتلاله مراتب متقدمة كمستورد من الأردن ودول الخليج، فيما بلغ حجم استيراداته من الصين بنحو 50 مليار دولار.
المصدر: rojnews
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیون دولار من ترکیا
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".