التعليم فى السناتر أم المدارس؟!
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
اليوم انطلق عام دراسى جديد وبدأت معه رحلة معاناة الأسر المصرية، فقد أصبحت المدرسة كابوسًا مزعجًا لكل بيت فى مصر بعد أن استفحلت ظاهرة الدروس الخصوصية، وأصبح الاعتماد عليها بنسبة تتجاوز ٩٧٪، وأصبحت المدرسة مجرد مكان يمتحن فيه الطالب ويمنحه الشهادة ويهدر به الوقت والجهد وازدحام الشوارع.
من المؤسف أن هذا هو الواقع الذى لا يمكن انكاره، بعد أن زاد الاعتماد على الدروس الخصوصية بشكل غير مسبوق حتى طال الأمر التلميذ الصغير فى مراحل التعليم الأولى وربما الحضانة.
فى الماضى كانت الدروس الخصوصية مقصورة على طلاب الثانوية العامة وفى بعض المواد وليس كل الطلاب، وفى السنوات الأخيرة تفاقمت الظاهرة وتوسعت بشكل مذهل وأصبح تلميذ الصف الأول الابتدائى يعتمد على الدرس الخصوصى سواء فى المنزل أو السناتر فى كل المواد.
ورغم المبالغات فى أسعار الدروس الخصوصية من السادة المعلمين، إلا أن الكل يتدافع ويتسابق لحجز الدروس.
وعلى مدار السنوات الماضية فشل كل وزراء التعليم فى محاربة الدروس الخصوصية وفشلت كل السياسات فى الحد من هذا الوباء.
ويبدو أن وزارة التعليم بدأت تتعامل مع الظاهرة على أنها واقع، وفى العام الماضى أشيع أن السيد وزير التعليم تحدث عن تقنين الدروس الخصوصية والاعتراف بها، بل وتحويل بعض المدارس لسناتر على أن تحصل الوزارة على حصة من المقابل والعائد.
ورغم أن هذا الكلام تم نفيه، إلا أننى لا أستبعد أن الفكرة ربما طرحت.
وإذا كان الأمر هكذا، وأصبحت السناتر هى المكان الذى يتلقى فيه الطلاب العلم، فماذا تقدم المدارس، وماذا يفعل هؤلاء المعلمون بالمدرسة، بينما هم يحققون الثروات الطائلة من بيزنس الدروس، ليس كلهم بالطبع فهناك معلمون ومعلمات مازالت ضمائرهم حية يجتهدون فى المدرسة ولا يعملون فى مجال الدروس الخصوصية.
والسؤال الآن: هل فعلًا نحن أمام مشكلة بلا حل، وهل رفعت وزارة التعليم والأجهزة المعنية الراية البيضاء أمام هذه الظاهرة أم أننا مازلنا نتطلع لرؤية واستراتيجية جادة لتطوير التعليم ومواجهة الدروس الخصوصية؟
ونسأل أيضًا: هل ما يسمى بمشروع تطوير التعليم الذى نسمع عنه منذ عقود، اقتصر على التغيير للأسوأ فى بعض مناهج الدراسة للصفوف الأولى، وهو التغيير الذى تسبب فى الاعتماد أكثر على الدروس الخصوصية؟
وبما أن معظم المدارس أصبحت مجرد مكان يذهب إليه المعلمون والطلاب لإهدار الوقت والجهد والمال وإضافة عبء على الأسر المصرية، فلماذا لا تتم إعادة النظر فى المسألة برمتها، وهل ما تردد العام الماضى عن تقنين الدروس الخصوصية وجعلها داخل المدارس كان بالون اختبار؟
ما يؤكد أن هناك تفكيرًا فى هذا الاتجاه، حديث مصلحة الضرائب المصرية عن إخضاع الدروس الخصوصية للضريبة، وهو ما يعنى الاعتراف بشرعيتها رسميًا.
صراحة حاول الدكتور طارق شوقى وزير التعليم السابق الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، وكانت أهم أهداف استراتيجيته القضاء على الظاهرة بأساليب علمية، لكن يبدو أن مافيا الدروس لها أذرع طويلة ومتوغلة، ويكفى الإشارة إلى أن بيزنس الدروس الخصوصية يقدر حجم أعماله بما يتراوح بين ١٠-١٤ مليار جنيه.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عام دراسي جديد مصر الدروس الخصوصية الدروس الخصوصیة
إقرأ أيضاً:
الوزراء: المدارس المصرية اليابانية تجربة تعليمية متميزة في الجمهورية الجديدة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "المدارس المصرية اليابانية تجربة تعليمية متميزة في الجمهورية الجديدة".
ويستعرض الفيديو، في هذا الإطار، حرص الدولة المتواصل على الارتقاء بمنظومة التعليم، من خلال تبني نماذج تعليمية دولية رائدة، وفي مقدمتها مشروع المدارس المصرية اليابانية، باعتباره أحد المشروعات المحورية الهادفة إلى تنمية شخصية الطلاب، وترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتعزيز المهارات الحياتية لديهم، وفق منهجية التعليم الياباني القائمة على الانضباط والعمل الجماعي وصناعة بيئة تعليمية محفزة.
وخلال الفيديو، أوضح مالك أحمد، مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية، أن مشروع المدارس المصرية اليابانية بدأ تنفيذه عام 2018، وتم تشغيله في العام الدراسي 2018/ 2019، في 35 مدرسة، ثم استمر التوسع ليصل عدد المدارس إلى 69 مدرسة خلال العام الدراسي 2025/2026، موزعة على 26 محافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع بمحافظة الأقصر خلال العام القادم، ليشمل بذلك كافة محافظات الجمهورية.
وأشار "مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية" إلى وجود نحو 15 خبيرًا يابانيًا للمساهمة في الإشراف على تنفيذ الأنشطة داخل المدارس، موضحًا أن كل خبير يشرف على مدرستين أو ثلاث مدارس وفقًا للمنطقة التي يعمل بها.
بدورها، أوضحت أكيموتو، الخبيرة اليابانية بالمدارس المصرية اليابانية، أن المهام الأساسية للخبراء اليابانيين بعد توزيعهم على مختلف المدارس تتمثل في مشاهدة الحصص ودعم المعلمين، مشيرةً إلى أن كل مدرسة تتمتع بإدارة ذات خبرات ثرية يتم دعمها في مختلف التحديات عبر تبادل الآراء، كما نوهت على توزيع الخبراء على مختلف المحافظات لتغطية أكبر عدد من المدارس.
وفي السياق ذاته، أوضحت الخبيرة اليابانية، أن "التوكاتسو" هو نظام يهدف إلى بناء مجتمع أفضل عبر مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والحياتية داخل المدرسة، حيث يعمل من خلاله الطلاب بشكل جماعي مع زملائهم لحل التحديات التي تواجههم داخل المدرسة، وتحسين فصولهم ومدارسهم، بما يعزز قدرتهم على حل المشكلات، ليصبح ما اكتسبوه من عادات هو مصدر قوتهم في الحياة.
من جانبها، أكدت رجاء زغلول، مدير المدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر، أنه يتم تطوير قدرات ومهارات الطالب بالمدارس المصرية اليابانية بالمرحلة الابتدائية، عبر تنفيذ عدد من أنشطة "التوكاتسو"، مثل اجتماع الصباح والمناقشات التوجيهية ومجلس الفصل، ثم يتم الانتقال لتطبيق نشاط "تشكيل المستقبل المهني" لطلاب المرحلة الإعدادية لمعاونتهم على تحديد أهدافهم العملية والمهنية في المستقبل.
وأشار عدد من معلمي المدارس المصرية اليابانية إلى أنه يتم تدريس البرمجة بالمدارس المصرية اليابانية لتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب، موضحين أن منهج البرمجة المُطبق على طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمدارس المصرية اليابانية هو منهج موازٍ لمنهج الـ ICT المُطبق بالمرحلة الثانوية في اليابان، ولكن تم تطويره ليتناسب مع قدرات الطلاب وأعمارهم.
وأضاف المعلمون أنه يتم العمل على تطوير المهارات لدى الطلاب بعدة طرق منها التعلم من خلال اللعب، سواء اللعب الحر الذي يتيح للطفل الابتكار عبر تهيئة البيئة المحيطة به من معدات ووسائل وأدوات، أو اللعب المخطط الذي تحدده المُعلمة وفق خطة وهدف محدد.
وتناولت الدكتورة سمية عبيد، مسئول التوكاتسو بالمدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر، أبرز الأنشطة التي يتم متابعتها ضمن المنظومة، موضحةً أن النشاط الأول هو "المناقشات التوجيهية"، الذي يركز على تعزيز الدافعية الذاتية لدى الطالب كأحد المهارات الفردية، بينما يتمثل النشاط الثاني في "مجلس الفصل"، ويركز على تدريب الطالب على تقبل وسماع وجهات النظر واحترام الآخر كأحد المهارات الجماعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟