تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. تراجعت أسعار مواد البناء اليوم في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، ليتراجع سعر حديد الجارجي لـ33 ألف جنيه للطن، كما تراجع سعر أسمنت السويدي لـ 2010 جنيها للطن.
أسعار الحديد والأسمنت اليوموتوفر «الأسبوع» لزوارها ومتابعيها تحديث مستمر لـ أسعار الحديد والأسمنت، وذلك وفقا لخدمة شاملة تقدمها في كل المجالات من خلال الضغط هنــــــــــــــــا.
- سجل سعر طن حديد عز اليوم نحو 36017 جنيه.
- وبلغ سعر الحديد الاستثماري يسجل 35007 جنيها للطن.
- وصل سعر طن حديد الجارحي اليوم لـ33 ألف جنيه.
- انخفض سعر طن حديد العشري عند 32500 جنيه.
- تراجع سعر طن حديد الكومي عند 32000 جنيه.
- وتراوح سعر الحديد الاستثماري ما بين 31000 إلى 32000 جنيها للطن.
- في حين سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 33000 جنيه.
- وصل سعر طن حديد عطية اليوم لـ 32000 جنيه.
- بلغ سعر طن حديد المصريين نحو 32050 جنيه.
- سجل سعر طن أسمنت المعلم اليوم نحو 1835 جنيها.
- بلغ سعر طن أسمنت العسكري نحو 1825 جنيها.
- سجل سعر الأسمنت الرمادي نحو 1959 جنيها للطن.
- انخفض سعر طن أسمنت السويدي عند 2010 جنيهات.
- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل لـ 1825 جنيها.
- هبط سعر طن أسمنت حلوان نحو 1855 جنيها.
- تراوح سعر الأسمنت الأبيض ما بين 3475 جنيه إلى 3600 جنيه.
- سجل سعر طن الأسمنت المقاوم ما بين 1850 لـ 1940 جنيها.
اقرأ أيضاًأسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023
تراجع سعر الذهب في مصر الأحد 1 أكتوبر.. وعيار 21 يصل لهذا الرقم
في أول أيام عمل البنوك.. سعر الدولار اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الحديد سعر الحديد في مصر الحديد أسعار الحديد اسعار الحديد سعر الحديد اليوم اسعار الحديد في مصر سعر الأسمنت اسعار الحديد والاسمنت أسعار الحديد والأسمنت اليوم سعر الحديد والاسمنت اسعار الحديد اليوم في مصر سعر طن الحديد اليوم في مصر الحديد اليوم سعر حديد عز اليوم اسعار الحديد اليوم للمستهلك سعر حديد عز اليوم للمستهلك أسعار الأسمنت في مصر أسعار الحدید والأسمنت الیوم الأحد 1 أکتوبر سعر طن أسمنت أسمنت الیوم سعر طن حدید جنیها للطن سجل سعر طن
إقرأ أيضاً:
10 سنوات سجنا وغرامة 600 ألف جنيه لـ 6 متهمين في انفجار خط غاز أكتوبر
عاقبت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، المتهمين في واقعة انفجار خط غاز طريق الواحات، بالحبس 10 سنوات ،لاتهامهم بالتسبب في سقوط ٣٢ ضحية بينهم 8 متوفين وتفحم ١١ سيارة.
كما غرمت المحكمة كل متهم مبلغ ١٠٠ ألف جنيه.
وشهدت محكمة جنح أكتوبر السبت الماضي ٩٠ دقيقة من المرافعات المثيرة من دفاع أسر الضحايا والمتهمين في انفجار خط غاز أكتوبر على طريق الواحات والذي خلف ٨ متوفين و١٦ مصابا واحتراق ١٠ سيارات وموتوسيكل.
ولسابقة في المحاكم انضم دفاع المتهمين لطلبات دفاع أسر الضحايا في ضم متهمين جدد للقضية وإدخال كل من رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر ونائبه وشركة الغاز وشركة المليجي للمقاولات كمتهمين رئيسيين في القضية بصفتهم مسؤولين عن الاشراف على الأعمال الفنية التي تجري على الطريق.
وادعى دفاع أسر المتوفين والمصابين مدنيا بمبالغ متفاوتة من ١٠ آلاف جنيه وواحد حتى ٢٠٠ ألف جنيه وواحد كتعويض مدني مؤقت يقدم لورثة المتوفين و المصابين
وطالب دفاع جميع المتهمين ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم لعدم توافر أركان جريمتي القتل والإصابة الخطأ وكونهم غير مسؤولين اشرافيا ومجرد منفذين للأوامر التي يتلقوها فقط.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.