وزير الري يتابع إجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة وحمايتها
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار لمتابعة إجراءات حصر أملاك الوزارة وسُبل استثمارها وتعظيم الاستفادة منها، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقي المحافظات للاستفادة من أملاك الوزارة بها.
وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها، وإختيار أفضل السبل لإستغلالها فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
وأضاف أن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد إستثمار أموالها.
وأكد على حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
هذا وقد تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى وعدد من المحافظات لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد (١٨) قطعة أرض، حيث تم في شهر مارس ٢٠٢٣ توقيع بروتوكول تعاون مع
محافظة الغربية، كما تم فى شهر أغسطس ٢٠٢٣ توقيع برتوكول تعاون مع محافظة المنوفية، وفى شهر سبتمبر ٢٠٢٣ تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة الدقهلية، ويجرى حاليا نهو كراسات الشروط والمواصفات لقطع الأراضى المشمولة فى بروتوكولى الغربية والمنوفية وهى التى سيتم الطرح على أساسها بنظام المزايدة التنافسية.
كما يجرى الإعداد لعدد (٣) بروتوكولات تعاون إضافية جديدة بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظات القليوبية والبحيرة واسوان، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد (١٨) قطعة أرض سيتم إستثمارها، ومن المنتظر توقيع هذه البروتوكولات الجديدة قريباً.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري وزارة الري بروتوكول تعاون الري الموارد المائیة والری وزارة الموارد المائیة الاستفادة من من أملاک
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاقتصاد والصناعة وبرنامج الأغذية العالمي لدعم المخابز من مادة الدقيق
دمشق-سانا
وقعت وزارة الاقتصاد والصناعة اتفاقية تعاون، مع برنامج الأغذية العالمي”WFP”، لتقديم دعم للمخابز من مادة الدقيق في المناطق الأكثر احتياجاً، والتي تم الاتفاق عليها مع الوزارة.
الاتفاقية التي جرت مراسم توقيعها في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم تهدف إلى توفير الخبز لمليوني مواطن، بسعر تكلفة التشغيل فقط، لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجا.
وقع الاتفاقية عن الجانب السوري نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، المهندس ماهر خليل الحسن، ومن جانب البرنامج، المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في سوريا ماريان وارد.
وأوضح المهندس الحسن أن الاتفاقية تستهدف في مرحلتها الأولى، محافظات درعا واللاذقية وطرطوس وحلب وحماة وحمص، على أن تتوسع لباقي المحافظات في المرحلة المقبلة، مبينا أنه تم الاتفاق مع البرنامج على المناطق الأكثر عوزا، والتي ستبدأ 29 أيار الجاري من محافظة درعا.
ولفت الخليل إلى أن هذه الخطوة تضاف إلى خطوات سابقة، لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وتأمين المواد الأساسية، وعلى رأسها الخبز، وأن الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي تفتح آفاق تعاون مستقبلية، معربا عن استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات أمام البرنامج لتعزيز التعاون والشراكة في مجالات متعددة.
من جانبها،أعربت وارد عن رغبة البرنامج بتطوير التعاون مع الجانب السوري، وتقديم الدعم، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
وأوضحت وارد أن دعم الخبز سيشمل مليوني مواطن، بكمية 40 ألف طن من الدقيق على مراحل متلاحقة، تنتهي نهاية العام، وقابلة للتجديد، حسب الحاجة الفعلية، وبالشراكة مع الحكومة السورية.
تابعوا أخبار سانا على
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية