وزير الري يتابع إجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة وحمايتها
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار لمتابعة إجراءات حصر أملاك الوزارة وسُبل استثمارها وتعظيم الاستفادة منها، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقي المحافظات للاستفادة من أملاك الوزارة بها.
وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها، وإختيار أفضل السبل لإستغلالها فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
وأضاف أن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد إستثمار أموالها.
وأكد على حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
هذا وقد تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى وعدد من المحافظات لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد (١٨) قطعة أرض، حيث تم في شهر مارس ٢٠٢٣ توقيع بروتوكول تعاون مع
محافظة الغربية، كما تم فى شهر أغسطس ٢٠٢٣ توقيع برتوكول تعاون مع محافظة المنوفية، وفى شهر سبتمبر ٢٠٢٣ تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة الدقهلية، ويجرى حاليا نهو كراسات الشروط والمواصفات لقطع الأراضى المشمولة فى بروتوكولى الغربية والمنوفية وهى التى سيتم الطرح على أساسها بنظام المزايدة التنافسية.
كما يجرى الإعداد لعدد (٣) بروتوكولات تعاون إضافية جديدة بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظات القليوبية والبحيرة واسوان، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد (١٨) قطعة أرض سيتم إستثمارها، ومن المنتظر توقيع هذه البروتوكولات الجديدة قريباً.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري وزارة الري بروتوكول تعاون الري الموارد المائیة والری وزارة الموارد المائیة الاستفادة من من أملاک
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة مصر الخير
شهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة "مصر الخير"، بهدف دعم وتطوير منظومة التعليم في مختلف مجالاتها، وخاصة المشروعات التي تقدم المؤسسة من خلالها أوجه الرعاية والدعم، ومن بينها تطوير التعليم الفني، والتعليم العام، والتعليم المجتمعي، وتقديم المنح الدراسية للمتفوقين، ومحو الأمية، وتحسين الخدمات الصحية.
ووقع البروتوكول الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير".
ويأتي هذا البروتوكول بهدف ترسيخ وتعزيز التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات تطوير العملية التعليمية بما يتوافق مع أولويات الدولة ورؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد وزير التربية والتعليم أن هذا التعاون يمثل نموذجًا يحتذى به في تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم العملية التعليمية، قائلاً: "نعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة لكل طفل مصري، ويأتي هذا البروتوكول كخطوة مهمة لتعزيز الجهود المبذولة في تطوير المدارس، وتوسيع فرص الإتاحة، وتحسين بيئة التعلم".
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم المجتمعي، مثمنا في هذا الإطار دور مؤسسة "مصر الخير" لمشاركتها الفعالة في تطوير البنية التحتية للمدارس المجتمعية، مشيدا أيضا بمبادرة "ضي" التي تستهدف الكشف المبكر عن الرمد لطلاب المدارس.
وأكد أن الوزارة تُقدّم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمؤسسة، بما يضمن تنفيذ المشروعات المشتركة بكفاءة عالية وتحقيق أفضل مردود يخدم الطلاب والمجتمع التعليمي بأكمله.
وأعرب الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، عن بالغ سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة مصر الخير، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لمسيرة طويلة من الشراكة التي تهدف إلى خدمة المجتمع، ودعم العملية التعليمية والصحية للطلاب بما يتماشى مع استراتيجية الدولة 2030.
وأوضح د. رفاعي أن مؤسسة "مصر الخير" تولي اهتماماً خاصاً بمدارس التعليم المجتمعي وببرامج الكشف المبكر على تلاميذ المرحلة الابتدائية لعلاج عيوب الإبصار، مشيرا إلى أن عدد المدارس المجتمعية التابعة للمؤسسة بلغ 770 مدرسة على مستوى الجمهورية، بالشراكة مع عدد من الكيانات المصرفية والقطاع الخاص.
وأضاف أن دور المؤسسة لا يقتصر على تطوير العملية التعليمية للطلاب فحسب، بل يمتد ليشمل العمل المباشر مع أسرهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يضمن استمرارية تعليمية ناجحة للأطفال، وفي هذا الإطار، يأتي التعاون المشترك في مبادرة "ضي" للكشف المبكر عن عيوب الإبصار لدى طلاب المرحلة الابتدائية.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى حرص مؤسسة "مصر الخير" على تعزيز الإتاحة التعليمية، دعماً لتوجه الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم نحو توفير فرص التعليم لجميع الأطفال في سن الإلزام، مؤكداً أن المؤسسة تتبنى هذا الملف من منظور حقوقي شامل، كما تسهم المؤسسة في توفير الأنشطة الطلابية، ودعم الدمج التكنولوجي، واكتشاف الطلاب المتميزين وإتاحة فرص أفضل لتنمية قدراتهم.
وتضمن البروتوكول تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم المجتمعي، والإتاحة التعليمية، وتطوير التعليم الفني والمنح الدراسية، والتعاون في تقديم خدمات صحية للطلاب، من خلال الكشف المبكر عن الرمد لطلاب المدارس والذي يعد خطوة أساسية للحفاظ على صحة العيون وضمان مستقبل أفضل للأطفال، من خلال تنفيذ مبادرة “ضي” لطلاب المدارس، التي تعمل على الحد من الإعاقة البصرية من خلال إجراء الفحص الطبي للعيون على طلاب الحلقة الابتدائية وإمداد الأطفال ضعاف النظر بنظارات طبية.
وحضر مراسم توقيع البروتوكول، من جانب مؤسسة مصر الخير السيدة أمل مبدى الرئيس التنفيذى لتنمية الموارد، والدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بالمؤسسة، والدكتورة نهاد مجدى مدير أول برنامج التعليم المجتمعى، والدكتورة عفاف الجوهرى رئيس قطاع الصحة.
ومن جانب وزارة التربية والتعليم حضرت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وفاطمة الزهراء رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى.