مورينيو: رفضت أضخم عرض في تاريخ كرة القدم من أجل روما
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، رفضه أكبر عرض في تاريخ كرة القدم، في الميركاتو الصيف الماضي.
وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فروسينوني: “لقد تلقيت أكبر عرض في تاريخ كرة القدم لمدرب”.
وأضاف:" "قررت الرفض لأنني أخبرت مجلس إدارة روما والمشجعين واللاعبين أنني سأبقى، لقد أعطيتهم كلمتي”.
وعلق فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، على تصريحات مورينيو، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”: "كان العرض من الهلال السعودي، صافي 30 مليون يورو لكل موسم".
ويلتقي فريق روما نظيره فروسينوني، اليوم الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مورينيو روما كرة القدم جوزيه مورينيو الدوري الايطالي
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه