«الوزراء»: توريد 319 مليون جنيه لخزانة الدولة من قضايا التهرب الجمركي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعلن مجلس الوزراء، أن إجمالي عدد المحاكم في مصر عام 2022 بلغ نحو 380 محكمة، فضلًا عن أن معدل الجريمة في مصر عام 2022 تراجع بنسبة 13.6% مقارنة بعام 2021.
المشروعات الخاصة بوزارة العدلوأضافت مجلس الوزراء في كتاب صادر عنه تحت عنوان «حكاية وطن» والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أن إجمالي ما تم إنفاقه على مشروعات تم تنفيذها وأخرى جاري تنفيذها وتتبع وزارة العدل، خلال الفترة (2023-2014) بلغ نحو 13.
كما أن إجمالي ما تم توريده لخزانة الدولة عام 2022 من قضايا التهرب الجمركي والضريبي المتصالح فيها 319 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التهرب الجمركي خزانة الدولة المحاكم وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة تتحصل على حكم نهائى يقارب الـ4 ملايين جنيه بسبب مخالفات بيئية
نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي بمبلغ 77203,8 دولار بما يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية ، وذلك انطلاقاً من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.
ترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 8 لسنة 2021 مدني كلي حكومة البحر الأحمر بطلب إلزام إحدى الشركات بأداء مبلغ وقدره 77203,8 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد.
تأسيسًا على المخالفات البيئية التي تتمثل في إقامة منشآت ومباني داخل الفندق بدون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.
وتداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 20/6/2023 حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأداء مبلغ 77203,8 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.
استأنفت الشركة المحكوم ضدها الحكم سالف البيان بموجب الاستئنافين رقمي 815 و1018 لسنة 42ق، غير أن فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، فند أسباب الاستئنافين وأورد ردًا على أسبابهما مؤيدًا بالمستندات، الأمر الذي ترتب عليه أنه بجلسة 19/3/2024 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وبتعديل الحكم المستأنف في شأن ميعاد استحقاق الفوائد القانونية بجعلها من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
تأسيسًا على سلامة الدفاع المؤيد بالمستندات والمقدم من فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، والذي ترتب عليه إثبات الخطأ في جانب الشركة المحكوم ضدها.
الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بمبلغ 77203,8 دولار وهو مبلغ يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
الثانوية العامة 2024.. طلاب المنوفية يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء