إلغاء مهرجان “البرتقالة الذهبية” في تركيا بعد جدل حول فيلم
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
متابعة بتجـــرد: أُلغي مهرجان سينمائي دولي في تركيا، بعد جدل حول فيلم وثائقي عن عمليات التطهير التي أعقبت الانقلاب الفاشل في العام 2016، حسبما أعلنت السلطات التركية الجمعة.
وقال رئيس بلدية أنطاليا جنوبي البلاد، المسؤول عن تنظيم مهرجان “ألتين بورتكال” (البرتقالة الذهبية) في مقطع فيديو نُشر على منصة “أكس” (تويتر سابقاً)، “يجب أن أُبلغ بكل أسف جميع محبي السينما أننا ألغينا مهرجاننا الذي كان من المقرر أن يُقام في الفترة من السابع إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر، بسبب تطوّرات خارجية”.
ويقع في قلب الجدل الفيلم الوثائقي “المرسوم” الذي يحكي قصة طبيب ومعلم قُتلا خلال موجة القمع التي أعقبت محاولة الانقلاب في العام 2016 ضدّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وبعدما تمّ قبول الفيلم في البداية، استُبعد الأسبوع الماضي من المنافسة، ممّا أثار غضب العديد من المخرجين الذين استنكروا “الرقابة”.
وأعلن جميع أعضاء لجنة تحكيم المهرجان في بيان “نرفض النهج الذي يبحث عن عناصر جرمية في فيلم و(يسعى إلى) تطبيع الرقابة”، مهدّدين بالانسحاب إذا لم تتمّ إعادة قبول الفيلم.
بناء عليه، تراجع المهرجان خطوة إلى الوراء عبر إعادة قبول الفيلم في المنافسة.
لكنّه استبعده من جديد بعد استنكار وزارة الثقافة التي سحبت أيضاً دعمها للمهرجان، بحجّة “الدعاية” للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتحريض على محاولة الانقلاب في العام 2016.
وقالت مخرجة الفيلم نجلا دميرجي، إنّ “الاتهامات بالإشادة بفيتو Feto (الاختصار الذي تستخدمه أنقرة للإشارة إلى حركة غولن) أو الإرهاب، مرفوضة”.
ويعد مهرجان “البرتقالة الذهبية” الذي يتم تنظيمه منذ العام 1964، أحد أكبر المهرجانات السينمائية في تركيا، ويعتبر المعادل المحلّي لمهرجان “كان”.
أعقبت الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو 2016، عمليات تطهير على نطاق غير مسبوق في تركيا ضدّ مؤيّدين مفترضين لحركة غولن، ولكن أيضاً ضد معارضين أكراد وعسكريين ومثقفين وصحافيين.
main 2023-10-01 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية:الدستور “حرم سرقة المال العام العراقي”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 2:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر إعلام القضاء في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود استقبل امس الثلاثاء السفير البريطاني عرفان صديق والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف أنه “تم خلال اللقاء التطرق الى وجوب تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بين جمهورية العراق والمملكة المتحدة ولا سيما في مجال القضاء الدستوري”.واكد رئيس المحكمة حسب البيان، بأنه رغم الصعوبات التي يمر بها العراق، الا أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 باعتباره وثيقة الشعب العراقي والتي لا يجوز تجاوزها لأي سبب كان قد وضعت المبادئ الأساسية للبناء الديمقراطي الصحيح من أجل الوصول الى ديمقراطية الشعب وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وفقاً لما جاء في المادتين (6،5) من الدستور ولا سيما أن العراق مقبل على أجراء انتخابات عامة للدورة البرلمانية القادمة”.كما أوضح أن “مقياس نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية للشعب فيها، حيث ضمن الدستور الحقوق والحريات العامة والخاصة للشعب العراقي بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وعدم جواز المساس بتلك الحقوق الدستورية أو التأثير عليها من أي جهة ولأي سبب كان بما يؤدي الى بناء دولة مدنية قوية تقوم على أساس الهوية الوطنية وتجاوز المحاصصة الطائفية والقومية والمصلحية”.وشدد عبود على أن “الدستور اوجب الحفاظ على المال العام وعدم التجاوز عليه وفق لما جاء في المادة (27) منه باعتبار أن للمال العام حرمة وحمايته واجب على كل مواطن وعدم جواز استخدام تلك الأموال لأغراض غير مشروعة”.من جهته، أكد السفير البريطاني أن بلده حريص على التعاون مع دولة العراق في كافة المجالات بما فيها التعاون لغرض الوصول الى تلك الأهداف الدستورية من البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على المال العام وسيادة القانون.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»