الصادرات المصرية تقفز إلى 35.2 مليار دولار وتتجاهل أزمات التجارة العالمية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
في ظل الأزمات التجارية العالمية خالفة الصادرات المصرية التوقعات لتحقق الصادرات المصرية الصناعية والسلعية غير البترولية ارتفاعا كبيرا خلال عام 2022 لتصعد الى مستوى نحو 35.2 مليار دولار مقارنة بنحو 32 مليار دولار في عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها نحو 12%.
الصادرات المصرية
ووفق التقرير الصادر عن جهاز الرقابة على الصادرات والواردات، فقد عملت الحكومة على دعم الصادرات المصرية السلعية، عبر صرف نحو 16.
وتستهدف الحكومة المصرية، زيادة الصادرات إلى مستوى 100 مليار دولار سنويا، خلال الفترة المقبلة، والتي تعتبر أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة.
في المقابل، فقد ارتفعت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى مستوى 94.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل نحو 89.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 5.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.9%.
رجب العطار: مبادلة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي يعزز من الصادرات المصرية للإمارات الكهرباء والبترول لا يعترفان بخصم مستحقات المصدرين من صندوق الصادرات
الدول المصدرة لمصر
الواردات المصرية
في صدارة الدول المصدرة لمصر حلت الصين بقيمة 14.4 مليار دولار، تلتها السعودية التي بلغت الواردات المصرية منها نحو 7.9 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 6.8 مليار دولار، تبعتها روسيا بقيمة 4.1 مليار دولار، ثم الهند بقيمة 4.1 مليار دولار.
وحلت ألمانيا في المركز السادس بقيمة صادرات إلى مصر بلغت نحو 4 مليارات دولار، ثم تركيا بقيمة 3.7 مليار دولار، تلتها البرازيل بقيمة 3.6 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 3.5 مليار دولار، وأخيراً الكويت بقيمة 3.3 مليار دولار.
وتستحوذ هذه الدول على 58.6% من إجمالي قيمة الواردات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 55.4 مليار دولار خلال عام 2022.
وحلت منتجات البترول في صدارة السلع التي استوردتها مصر بقيمة 7.3 مليار دولار، تلتها مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 5.1 مليار دولار، ثم اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 4.7 مليار دولار، ثم البترول الخام بقيمة 4.4 مليار دولار، أعقبها القمح بقيمة 4.2 مليار دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات الصادرات المصرية الصناعية الصادرات والواردات الواردات التصدير المنتجات المصرية الحكومة المصرية الواردات المصريــة الصادرات المصریة ملیار دولار خلال عام بقیمة 3 بقیمة 4
إقرأ أيضاً:
دول «التعاون» تستأثر بنصف قيمة الصكوك الخضراء العالمية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أكدت مؤسسات دولية صدارة دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل في مجملها أكثر من 50% من قيمة سوق الصكوك الخضراء العالمية عند 60 مليار دولار، بينما شكلت ماليزيا وإندونيسيا معاً 40%. وتُعد بورصات فرانكفورت ولندن وشتوتغارت وناسداك دبي، وجهات رئيسة لإدراج صكوك الدولار المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتقول هذه المؤسسات، إن سوق الصكوك العالمية الخضراء تعيش حالة من النمو غير المسبوق مدفوعة بالتزامات المناخ والتقيد بمبادئ التمويل الإسلامي، وطلب المستثمرين المتصاعد للأصول المستدامة، فضلاً عن المبادرات السيادية القوية.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تجاوز السوق لنحو 60 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2026، ما يساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2023 عند 15.7 مليار دولار، في إشارة لزيادة كبيرة في التمويل المستدام المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الحصة الأكبر
هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي، على نشاط الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي الإصدارات، وتعتبر الإمارات بجانب المملكة العربية السعودية عوامل الدفع الرئيسة لعجلة هذا النمو، بحسب تقرير الوكالة.
وترتبط أكثر من 10% من الصكوك الدولارية العالمية القائمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وارتفعت قيمة الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بنسبة سنوية تزيد قليلاً عن 12% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ نحو50 مليار دولار، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وارتفع مستوى التنوع في عمليات الإصدار بشكل واضح خاصة في الإصدار الأخضر الأول من قبل شركة أمنيات القابضة الإماراتية المُصنف بـ «BB-».
وتبرز «ناسداك دبي»، مركزاً رئيساً للصكوك الخضراء المقومة بالدولار، وفقاً لـ«فيتش».
التوجهات الموسمية
تتوقع الوكالة تباطؤ وتيرة الإصدار خلال الربع الثالث بسبب التوجهات الموسمية، بيد أنها ترجح انتعاشاً في الربع الأخير من العام الحالي 2025، وتعتبر الصكوك، عامل جذب متزايد للمستثمرين الإسلاميين والمستثمرين الذين يركزون على الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مما يوسع خيارات التمويل للمصدرين ويدعم أهداف الاستدامة. وبينما تشكل الصكوك الخضراء الفئة الأكبر بنسبة قدرها 70%، حيث تقوم بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتحكم في معدلات التلوث، وإنشاء البنايات الخضراء والاستخدام المستدام للأراضي، يترتب على الصكوك المجتمعية تمويل الإسكان الشعبي والرعاية الصحية والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما الصكوك المستدامة، فتجمع بين أهداف الخضراء والمجتمعية، بحسب “ستاندرد آند بورز”.
العملة الأجنبية
وعموماً تراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة سنوية قدرها 15% إلى 101.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من هذا العام. لكن شهدت الصكوك المُقومة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً قدره 9% إلى 41.4 مليار دولار، لتشكل الصكوك مصدراً أساسياً للتمويل في الدول التي تعتمد في مواردها على النفط خلال العام المقبل، وفقاً لتقرير الوكالة العالمي.
كما تتوقع فيتش، تراجعاً موسمياً للإصدارات خلال الربع الثالث من العام الجاري قبيل تعافيها في الربع الأخير في انسجام مع توجهات سوق الصكوك ككل وربما تؤثر بعض المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بالترويج لمنتجات صديقة للبيئة، على عمليات الإصدار.
لكن يظل التركيز المستمر على المصداقية والشفافية والابتكار ضرورياً لإطلاق عنان إمكانات سوق الصكوك العالمية في أعقاب هذا الإنجاز التاريخي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام